من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
سَلْمَوَيْهِ ( خ ، س ) الْحَافِظُ الْمُعَمَّرُ ، أَبُو صَالِحٍ ، سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ اللَّيْثِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَرْوَزِيُّ . صَاحِبُ ابْنِ الْمُبَارَكِ . عَنْهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ وَعِدَّةٌ . يُقَالُ : عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ( م ) ابْنِ حَفْصِ بْنِ جَهْمِ بْنِ وَاقَدٍ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ الثَّبْتُ ، أَبُو جَعْفَرٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ الْجَلَّابُ الضَّرِيرُ ، الْمَشْهُورُ بِالْوَكِيعِيِّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ ، وَهُوَ وَالِدُ الْمُحَدِّثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ . حَدَّثَ عَنْ : حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَحُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ ، وَابْنِ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ " الْمَسَائِلِ " وَالْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو يَعْلَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَرَائِضِيُّ ، وَآخَرُون ... المزيد
أَبُو الْهَيْجَاءِ الْأَمِيرُ الشَّاعِرُ ، شِبْلُ الدَّوْلَةِ مُقَاتِلُ بْنُ عَطِيَّةَ الْبَكْرِيُّ الْحِجَازِيُّ ، سَارَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَإِلَى غَزْنَةَ وَخُرَاسَانَ ، وَمَدَحَ الْكِبَارَ ، وَاخْتَصَّ بِنِظَامِ الْمُلْكِ ثُمَّ سَارَ إِلَى نَاصِرِ الدِّينِ مُكْرَمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَزِيرِ كِرْمَانَ ، وَمَعَهُ وَرَقَةٌ وَقَّعَ لَهُ فِيهَا الْمُسْتَظْهِرُ بِاللَّهِ : يَا أَبَا الْهَيْجَاءِ أَبْعَدْتَ النُّجْعَةَ أَسْرَعَ اللَّهُ بِكَ الرَّجْعَةَ ، وَفِي ابْنِ الْعَلَاءِ مَقْنَعٌ ، وَطَرِيقُهُ فِي الْخَيْرِ مَهْيَعٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى ابْنِ الْعَلَاءِ ، أَرَاهُ الْوَرَقَةَ ، فَقَامَ وَخَضَعَ لَهَا ، وَأَمَرَ فِي الْحَالِ لَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، فَلَمَّا أَنْشُدَهُ : دَعِ الْعِيسَ تَذْرَعُ عَرْضَ الْفَلَا إِلَى ابْنِ الْعَلَاءِ وَإِلَّا فَلَا أَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ... المزيد
الْحَاكِمِيُّ الْفَقِيهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ شَاذَوَيْهِ ، أَبُو الْفَتْحِ الطُّوسِيُّ ، الْحَاكِمِيُّ ، أَحَدُ الْمَشَاهِيرِ . حَدَّثَ بِ " السُّنَنِ " عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ دَاسَةَ . وَأَحْضَرُوهُ إِلَى نَيْسَابُورَ ، فَسَمِعُوا مِنْهُ الْكِتَابَ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْأَسْعَدِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ ، وَصَخْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّابَرَانِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ ، وَكَانَ مُعَمَّرًا . ... المزيد
مِسْكِينٌ ( ع ) ابْنُ بُكَيْرٍ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانَيِ الْحَذَّاءُ . حَدَّثَ عَنْ : ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، وَأَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَشُعْبَةَ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو جَعْفَرٍ الْنُفَيْلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، وَابْنُهُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، وَمُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ، صَالِحُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : صَدُوقٌ . وَقِيلَ : لَهُ عَنْ شُعْبَةَ مَا يُنْكَرُ . وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : لَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ . قِيلَ : تُوُفِّيَ مِسْكِينٌ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي الْجُودِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الْقَاسِمِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُبَارَكِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ أَبِي الْجُودِ الْبَغْدَادِيُّ الْعَتَّابِيُّ - نِسْبَةً إِلَى مَحَلَّةِ الْعَتَّابِيِّينَ - الْوَرَّاقُ ، خَاتَمُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الطَّلَّايَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ الدُّبَيْثِيُّ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، وَالْجَمَالُ مُحَمَّدُ بْنُ الدَّبَّابِ ، وَأَبُو الْمَعَالِي الْأَبَرْقُوهِيُّ ، وَطَائِفَةٌ . وَقَدْ حَدَّثَ بِالْمَوْصِلِ أَيْضًا . مَاتَ فِي سَلْخِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . رَوَى لَنَا عَنْهُ الْأَبَرْقُوهِيُّ التَّاسِعَ مِنْ " حَدِيثِ الْمُخَلِّصِ " عَنْ خَالِ أُمِّهِ أَحْمَدَ بْنِ الطَّلَّايَةِ . وَرَوَى أَيْضًا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيُّ . وَكَانَ جَدُّهُ مِنْ ... المزيد