شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
وأما ما جاء في العقوق وجرمه وعظيم قبحه وإثمه فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال : وكثرة السؤال وإضاعة المال } . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا بلى يا...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
سَلْمٌ الْخَاسِرُ هُوَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ . هُوَ سَلْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ . مَدَحَ الْمَهْدِيَّ وَالرَّشِيدَ ، وَعَكَفَ عَلَى الْمَخَازِي ، ثُمَّ نَسَكَ ، ثُمَّ مَرَقَ ، وَبَاعَ مُصْحَفَهُ ، وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ دِيوَانًا ، فَلُقِّبَ : بِالْخَاسِرِ . وَقَدْ أَجَازَهُ الرَّشِيدُ مَرَّةً بِمِائَةِ أَلْفٍ . لَا أَعْلَمُ فِي أَيِّ سَنَةٍ مَاتَ ، لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الرَّشِيدِ . ... المزيد
مُغِيرَةُ ( ع ) مُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، الثِّقَةُ أَبُو هِشَامٍ الضَّبِّيُّ ، مَوْلَاهُمْ ، الْكُوفِيُّ ، الْأَعْمَى ، الْفَقِيهُ ، يَلْحَقُ بِصِغَارِ التَّابِعِينَ ، لَكِنِّي لَمْ أَعْلَمْ لَهُ شَيْئًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . حَدَّثَ عَنِ أَبِي وَائِلٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَأُمِّ مُوسَى سُرِّيَّةِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَأَبِي رَزِينٍ الْأَسَدِيِّ ، وَنُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَمَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، وَأَبِي مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَحَدُ التَّابِعِينَ ، وَشُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَزَائِدَةُ ... المزيد
قَايْمَازُ مَوْلَى الْمُسْتَنْجِدِ بِاللَّهِ ، مَلِكُ الْأُمَرَاءِ قُطْبُ الدِّينِ ، ارْتَفَعَ شَأْنُهُ ، وَعَلَا مَحَلُّهُ فِي دَوْلَةِ أُسْتَاذِهِ ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ الْمُسْتَضِيءُ ، عَظُمَ قَايْمَازُ وَصَارَ هُوَ الْكُلَّ ; فَلَقَدْ رَامَ الْمُسْتَضِيءُ تَوْلِيَةَ وَزِيرٍ ، فَمَنَعَهُ قَايْمَازُ ، وَأَغْلَقَ بَابَ النُّوبِيِّ ، وَهَمَّ بِشَقِّ الْعَصَا ، وَخَرَجَ فِي جَيْشِهِ مِنْ بَغْدَادَ ، وَكَانَ سَمْحًا كَرِيمًا ، طَلْقَ الْمُحَيَّا ، قَلِيلَ الظُّلْمِ ، فَأَتَاهُ الْأَجَلُ بِنَاحِيَةِ الْمَوْصِلِ ، وَسَكَنَتِ النَّائِرَةُ . مَاتَ فِي ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ سَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
الطَّامَذِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الزَّاهِدُ الْمُعَمَّرُ ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الِلَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ الطَّامَذِيُّ . وَطَامَذُ : مَكَانٌ بِأَصْبَهَانَ . سَمِعَ أَبَا نَصْرٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارَ ، وَعِدَّةً . وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْعَبَّادَانِيِّ ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ طِرَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَابْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَقَرَأَ الْحَدِيثَ عَلَى الْمَشَايِخِ ، وَعُمِّرَ دَهْرًا ، خَرَّجُوا لَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْحَنْبَلِيُّ ، وَعَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّهَاوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ... المزيد
الْكَتَّانِيُّ الْقُدْوَةُ الْعَارِفُ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ . الْكَتَّانِيُّ . حَكَى عَنْ : أَبِي سَعِيدٍ الْخَرَّازِ ، وَإِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصِ . حَكَى عَنْهُ : جَعْفَرٌ الْخُلْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ التَّكْرِيتِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَصْرِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَمَاتَ مُجَاوِرًا بِمَكَّةَ . وَمِنْ كَلَامِهِ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ يَحْتَاجُ إِلَى أَرْبَعٍ : حَالٍ تَحْمِيهِ ، وَعِلْمٍ يَسُوسُهُ ، وَوَرَعٍ يَحْجِزُهُ ، وَذِكْرٍ يُؤْنِسُهُ . وَقَالَ : التَّصَوُّفُ خُلُقٌ ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ ، زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ . وَعَنْهُ قَالَ : مِنْ حُكْمِ الْمُرِيدِ أَنْ يَكُونَ نَوْمُهُ غَلَبَةٌ ، وَأَكْلُهُ فَاقَةٌ ، وَكَلَامُهُ ضَرُورَةٌ . قُلْتُ : نَعَمْ لِلصَّادِقِ ... المزيد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْمَتْرُوكِينَ ، وَهُوَ مِنْ طَبَقَةِ الرَّازِيِّ . يَرْوِي عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، وَعَنْ وَالِدِهِ . ... المزيد