من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْأُرْمَوِيُّ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْمُعَمَّرُ الْقَاضِي ، مُسْنِدُ الْعِرَاقِ ، أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْأُرْمَوِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . وُلِدَ بِبَغْدَادَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ بِاعْتِنَاءِ أَبِيهِ مِنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْمُسْلِمَةِ ، وَعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمَأْمُونِ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ النَّقُورِ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ ، وَجَابِرِ بْنِ يَاسِينَ ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ الْمُقْرِئِ ، وَأَبِي نَصْرٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ عَسَاكِرَ وَالسِّلَفِيُّ ، وَالسَّمْعَانِيُّ ، وَعَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ أَسَدٍ ، وَعُمَرُ بْنُ طَبَرْزَدَ ، وَإِبْرَاهِي ... المزيد
ابْنُ الزَّبِيدِيِّ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ مُسْنِدُ بَغْدَادَ فِي وَقْتِهِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الزَّبِيدِيِّ الرَّبَعِيُّ ، الْيَمَانِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . سَمِعَ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّحْبِيِّ ، وَأَبِي الْمَكَارِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الظَّاهِرِيِّ ، وَشُهْدَةَ الْكَاتِبَةِ ; سَمِعَ مِنْهَا " مُصَارِعَ الْعُشَّاقِ " فِي مُجَلَّدَيْنِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَسَمِعَ أَيْضًا مِنْ أَبِي نَصْرٍ يَحْيَى بْنِ السَّدَنْكِ ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ السَّمَاكِ . حَدَّثَ عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ فِي سَلْخِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . وَأَجَازَ لِأَبِي نَصْرِ بْنِ الشِّيرَازِي ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ الزُّهْرِيُّ ، فَأَكْبَرُ مِنَ الطَّرَائِفِيِّ . يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَجَمَاعَةٍ . مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . ... المزيد
الدَّوْلَعِيُّ خَطِيبُ دِمَشْقَ الْمُفْتِي جَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ زَيْدِ بْنِ يَاسِينَ التَّغْلِبِيُّ الْأَرْقَمِيُّ الدَّوْلَعِيُّ . وُلِدَ بِالدَّوْلَعِيَّةِ مِنْ قُرَى الْمَوْصِلِ ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ ، فَتَفَقَّهَ بِعَمِّهِ خَطِيبِ دِمَشْقَ ضِيَاءِ الدِّينِ . وَرَوَى عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ الْحَرَّانِيِّ وَجَمَاعَةٍ ، وَوُلِّيَ بَعْدَ عَمِّهِ مُدَّةً . رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْحُلْوَانِيَّةِ ، وَالْجَمَالُ بْنُ الصَّابُونِيِّ وَخَادِمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ . وَدَرَّسَ مُدَّةً بِالْغَزَالِيَّةِ . وَكَانَ فَصِيحًا . مَهِيبًا ، شَدِيدًا عَلَى الرَّافِضَةِ . قَالَ أَبُو شَامَةَ مَنْعَهُ الْمُعَظَّمُ مِنَ الْفَتْوَى مُدَّةً ، وَلَمْ يَحُجَّ لِحِرْصِهِ عَلَى الْمَنْصِبِ ، مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَة ... المزيد
رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعٍ رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعِ بْنِ رَوْحِ بْنِ سَلَامَةَ ، الْأَمِيرُ الشَّرِيفُ ، أَبُو زُرْعَةَ الْجُذَامِيُّ الْفِلَسْطِينِيُّ ، سَيِّدُ قَوْمِهِ . وَكَانَ شِبْهَ الْوَزِيرِ لِلْخَلِيفَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ . رَوى عَنْ أَبِيهِ -وَلَهُ صُحْبَةٌ- وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . وَعَنْهُ : ابْنُهُ رَوْحُ بْنُ رَوْحٍ ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ ، وَآخَرُونَ . وَلَهُ دَارٌ بِدِمَشْقَ فِي الْبُزُورِيِّينَ وَلِيَ جُنْدَ فِلَسْطِينَ لِيَزِيدَ ، وَكَانَ يَوْمَ مَرْجِ رَاهِطٍ مَعَ مَرْوَانَ . وَقَدْ وَهِمَ مُسْلِمٌ ، وَقَالَ : لَهُ صُحْبَةٌ ; وَإِنَّمَا الصُّحْبَةُ لِأَبِيهِ . رَوَى ضَمْرَةُ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُ ، قَالَ : كَانَ رَوْحُ زِنْبَاعٍ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ ، أَعْتَقَ رَقَبَةً . قَالَ ابْنُ زَبْرٍ : تُوُفِّ ... المزيد
حَجَّاجٌ الْأَسْوَدُ الْقِسْمَلِيُّ وَيُقَالُ لَهُ : حَجَّاجٌ زِقُّ الْعَسَلِ ، وَهُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَ عَنْ : شَهْرٍ ، وَأَبِي نَضْرَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . بَصْرِيٌّ صَدُوقٌ . رَوَى عَنْهُ : جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَرَوْحٌ ، وَكَانَ مِنَ الصُّلَحَاءِ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ . مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد