هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ ( د ، س ) ابْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْعَابِدُ . سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عْيَيْنَةَ ، وَمُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ ، وَيَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيَّ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانَ وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمَا ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُطَيَّنٌ ، وَابْنُ صَاعِدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَّرُّوذِيُّ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، صَاحِبُ صَلَاةٍ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ . قَالَ أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِ ... المزيد
الرَّفَّاءُ الشَّاعِرُ الْمُحْسِنُ أَبُو الْحَسَنِ السَّرِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكِنْدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ . مَدَحَ سَيْفَ الدَّوْلَةِ ، وَبِبَغْدَادَ الْمُهَلَّبِيَّ . وَدِيوَانُهُ مَشْهُورٌ . وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَالِدِيَّيْنِ هِجَاءٌ وَشَرٌّ ، فَآذَيَاهُ ، حَتَّى احْتَاجَ إِلَى النَّسْخِ ، فَبَقِيَ يَنْسَخُ دِيوَانَهُ وَيَبِيعُهُ . مَاتَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ . وَهُوَ الْقَائِلُ وَكَانَتِ الْإِبْرَةُ فِيمَا مَضَى صَائِنَةً وَجْهِي وَأَشْعَارِي فَأَصْبَحَ الرِّزْقُ بِهَا ضَيِّقَا كَأَنَّهُ مِنْ خُرْمِهَا جَارِي وَلَهُ يَلْقَى النَّدَى بِرَقِيقِ وَجْهٍ مُسْفِرٍ فَإِذَا الْتَقَى الْجَمْعَانِ عَادَ صَفِيقَا رَحْبُ الْمَنَازِلِ مَا أَقَامَ فَإِنْ سَرَى فِي جَحْفَلٍ تَرَكَ الْفَضَاءَ مَضِيقَا ... المزيد
جِبْرِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَنَدُولَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ ، مُسْنِدُ هَمَذَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيَّ الْعَدْلُ . رَوَى عَنْ : عَبْدُوسِ بْنِ أَحْمَدَ السَّرَّاجَ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنَ سَعْدٍ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِسِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْفَقِيهِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَانَ الْفَقِيهُ . قَالَ شِيرَوَيْهِ : يَدُلُّ حَدِيثُهُ عَلَى الصِّدْقِ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَاضِي الْقُضَاةِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْحَسَنُ بْنُ الْمُحَدِّثِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، الْأُمَوِيُّ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْأَجْوَادِ الْمُمَدَّحِينَ . وَلِيَ قَضَاءَ الْمُعْتَمِدِ ، وَقَدْ نَابَ فِي قَضَاءِ سَامَرَّاءَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ يُضْرَبُ بِسَخَائِهِ الْمَثَلُ ، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ رِئَاسَةٍ وَإِمْرَةٍ وَعِلْمٍ ، فَجَدُّهُمْ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ مُتَوَلِّي مَكَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعَنْ صَالِحِ بْنِ دَرَّاجٍ الْكَاتِبِ قَالَ : كَانَ الْمُعْتَزُّ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، وَلَا أَحْسَنَ وَفَاءً ، مَا حَدَّثَنِي قَطُّ فَكَذَبَنِي ، وَلَا ائْتَمَنْتُهُ عَلَى سِرٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَخَانَنِي . قَالَ ... المزيد
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ الْجِيزِيُّ الْأَعْرَجُ سَمِعَ مِنَ ابْنِ وَهْبٍ ، وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا . رَوَى عَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْجُوزَجَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ، مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيُّ الْحَنَفِيُّ ، صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ . حَدَّثَ عَنْهُمَا ، وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ صَدُوقًا مَحْبُوبًا إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : كَانَ يُكَفِّرُ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ . وَقِيلَ : إِنَّ الْمَأْمُونَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَامْتَنَعَ وَاعْتَلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ ، فَأَعْفَاهُ ، وَنَبُلَ عِنْدَ النَّاسِ لِامْتِنَاعِهِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ . ... المزيد