هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
فصل منزلة الشكر ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل . وهي فوق منزلة الرضا وزيادة . فالرضا مندرج في الشكر . إذ يستحيل وجود الشكر بدونه . وهو نصف الإيمان - كما تقدم - والإيمان نصفان : نصف شكر . ونصف صبر . وقد أمر الله به . ونهى عن ضده ، وأثنى على أهله . ووصف به خواص خلقه . وجعله غاية خلقه وأمره . ووعد أهله بأحسن جزائه . وجعله سببا للمزيد من فضله . وحارسا وحافظا لنعمته...
[ إعادة الوتر ] وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا وتران في ليلة " . خرج ذلك أبو داود ، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا ، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه ضعف من وجهين : أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . والثاني : أن التنفل بواحدة...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ( خ ، م ، ت ، س ، ق ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُو أَحْمَدَ ، الْعَدَوِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَرْوَزِيُّ ، مِنْ أَئِمَّةِ الْأَثَرِ . حَدَّثَ عَنْ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَالْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، فَأَكْثَرَ وَجَوَّدَ ، وَكَانَ مِنْ فُرْسَانِ الْحَدِيثِ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْجَمَاعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَمُطَيَّنٌ ، وَالْحُسْنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ... المزيد
الْكَامَخِيُّ مُحَدِّثٌ رَحَّالٌ فَاضِلٌ ، الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّاوِيُّ الْكَامَخِيُّ . سَمِعَ بِنَيْسَابُورَ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ الْحِيرِيَّ ، وَأَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى الصَّيْرَفِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْبَرْقَانِيَّ ، وَهِبَةَ اللَّهِ اللَّالَكَائِيَّ ، وَطَائِفَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَعْدِ اللَّهِ الْمِيهَنِيُّ ، وَأَخَوَاهُ هِبَةُ اللَّهِ ، وَرَاضِيَةٌ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيُّ ، وَآخَرُونَ . حَدَّثَ بِمَسْنَدِ الشَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ . قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : سَمَاعُهُ فِيمَا عَدَاهُ صَحِيحٌ . قُلْتُ : حَدَّثَ بِحَرَّانَ غَيْبَتَهُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَفِيهَا تُوُفِّيَ مُفْتِي أَصْبَهَانَ حُسَيْنُ ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ بِفَتْحِ الزَّايِ ، فَهُوَ الْأَسَدِيُّ ، أَسَدُ خُزَيْمَةَ ، كُوفِيٌّ ، شَاعِرٌ مَشْهُورٌ ، لَهُ نَظْمٌ بَدِيعٌ . وَهُوَ الَّذِي امْتَدَحَ مُعَاوِيَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ نَاقَةً حَمَلَتْنِي إِلَيْكَ . فَقَالَ : إِنَّ وَرَاكِبَهَا . وَقَدِمَ الْعِرَاقَ عَلَى مُصْعَبٍ ، وَلَهُ أَخْبَارٌ . ذَكَرْتُهُ لِلتَّمْيِيزِ . ... المزيد
الشَّاذَكُونِيُّ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ أَبُو أَيُّوبَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بِشْرٍ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّاذَكُونِيُّ ، أَحَدُ الْهَلْكَى . رَوَى عَنْ : حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدِ الْوَارِثِ ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، فَأَكْثَرَ إِلَى الْغَايَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، وَأُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَالْكُدَيْمِيُّ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَكَانَا يُدَلِّسَانِهِ وَيَقُولَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْمِنْقَرِيُّ . وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَرْقَدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ... المزيد
عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ابْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْقَاضِي ، أَبُو يَحْيَى الْقُرَشِيُّ الْأَسَدِيُّ . كَانَ عَظِيمَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ وَالِدِهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أَبَاهُ تَعَهَّدَ إِلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، وَجَدَّتِهِ أَسْمَاءَ ، وَخَالَةِ أَبِيهِ عَائِشَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ يَحْيَى ، وَابْنُ عَمِّهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ ، وَابْنُ عَمِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَآخَرُونَ . وَلَهُ تَرْجَمَةٌ حَسَنَةٌ فِي " النَّسَبِ " . وَلَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِوَفَاةٍ . ... المزيد
صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيُّ فَمِنْ أَقْرَانِهِ ، وَلِيَ قَضَاءَ تِرْمِذَ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ جَهْمِيًّا يَبِيعُ الْخَمْرَ . كَانَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ يَبْكِي مِنْ تَجَرُّئِهِ عَلَى اللَّهِ . ... المزيد