من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فِي زَمَانِهَا أُمُّ الْقَاسِمِ ابْنَةُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ ، الْقُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَةُ . أُمُّ أَوْلَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَثَبَّتَتْ جَأْشَهُ ، وَمَضَتْ بِهِ إِلَى ابْنِ عَمِّهَا وَرَقَةَ . وَمَنَاقِبِهَا جَمَّةٌ . وَهِيَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ . كَانَتْ عَاقِلَةً جَلِيلَةً دَيِّنَةً مَصُونَةً كَرِيمَةً ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثْنِي عَلَيْهَا ، وَيُفَضِّلُهَا عَلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِهَا ، بِحَيْثُ إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ : مَا غِرْتُ مِنَ امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ مِنْ ... المزيد
ابْنُ نَجَاحٍ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ، يَحْيَى بْنُ نَجَاحٍ الْقُرْطُبِيُّ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْفَلَّاسِ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ . صَنَّفَ كِتَابَ " سُبُلِ الْخَيْرَاتِ " فِي الرَّقَائِقِ ، وَاشْتَهَرَ عَنْهُ ، وَحَدَّثَ بِهِ بِمَكَّةَ ، حَمَلَهُ عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الشَّنْتَجَالِيُّ وَأَبُو يَعْقُوبَ بْنُ حَمَّادٍ ، وَغَيْرُهُمَا . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
خَيَّاطُ الصُّوفِ الصَّالِحُ الْمُكْثِرُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ الصَّيْرَفِيُّ . سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ خَلَفٍ ، وَمُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ الدَّقَّاقِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سَهْلٍ السَّرَّاجَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الصَّرَّامَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ السَّمْعَانِيِّ ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ . وَقَدْ حَجَّ ، وَحَدَّثَ بِبَغْدَادَ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ( ع ) ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَجْدَعَةَ . أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - وَقِيلَ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ- الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ . مِنْ نُجَبَاءِ الصَّحَابَةِ شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ . وَقِيلَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَخْلَفَهُ مَرَّةً عَلَى الْمَدِينَةِ . وَكَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مِمَّنِ اعْتَزَلَ الْفِتْنَةَ . وَلَا حَضَرَ الْجَمَلَ ، وَلَا صِفِّينَ ; بَلِ اتَّخَذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ ، وَتَحَوَّلَ إِلَى الرَّبَذَةِ ، فَأَقَامَ بِهَا مُدَيْدَةً . رَوَى جَمَاعَةَ أَحَادِيثَ . رَوَى عَنْهُ : الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثَمَةَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ... المزيد
ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو نَعَمْ وَمِنْ رُءُوسِ الْمُعْتَزِلَةِ ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو ، شَيْخُ الضِّرَارِيَّةِ . فَمِنْ نِحْلَتِهِ قَالَ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْأُمَّةِ فِي الْبَاطِنِ كُفَّارًا لِجَوَازِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ . وَيَقُولُ : الْأَجْسَامُ إِنَّمَا هِيَ أَعْرَاضٌ مُجْتَمِعَةٌ ، وَإِنَّ النَّارَ لَا حَرَّ فِيهَا ، وَلَا فِي الثَّلْجِ بَرْدٌ ، وَلَا فِي الْعَسَلِ حَلَاوَةٌ ، وَإِنَّمَا يُخْلَقُ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّوْقِ وَاللَّمْسِ . وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : شَهِدْتُ عَلَى ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَهَرَبَ . وَقَالَ حَنْبَلٌ : دَخَلْتُ عَلَى ضِرَارٍ بِبَغْدَادَ ، وَكَانَ مُشَوَّهًا وَبِهِ فَالِجٌ ، وَكَانَ مُعْتَزِلِيًّا ، فَأَنْكَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَقَالَ ... المزيد
وَمُحَمَّدُ بْنُ حُبَّانَ ابْنِ بِكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، نَزِيلُ الْمُخَرِّمِ ، مِنْ بَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامٍ ، وَكَثِيرِ بْنِ يَحْيَى ، وَكَامِلِ بْنِ طَلْحَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا . كَأَنَّهُ الْأَوَّلُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَزْهَرَ لَقَبٌ لِبَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، أَوْ هُوَ جَدٌّ أَعْلَى لَهُ ، أَوْ وَقَعَ وَهْمٌ فِي نَسَبِهِ ، وَقَدْ وَهِمَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ ، فَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ -بِالْفَتْحِ- ، حَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو الطَّاهِرِ الذُّهْلِيُّ . قَالَ : وَبِضَمِّ الْحَاءِ : مُحَمَّدُ بْنُ حُبَّانَ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ ... المزيد