من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
وأما الخطرات : فشأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير والشر ، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات ، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [ سورة النور : 39...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ ( د ، ت ، س ) الْأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ الْمَدَنِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ، الْأَمِيرُ ، لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ : بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَحَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدٌ الْيَزَنِيُّ ، وَوَفَاءُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَآخَرُونَ . نَزَلَ مِصْرَ وَاخْتَطَّ بِهَا . وَوَلِيَ طَرَابُلْسَ الْمَغْرِبِ لِمُعَاوِيَةَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ ، فَغَزَا إِفْرِيقِيَّةَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ ، وَدَخَلَهَا ثُمَّ انْصَرَفَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْبَرْقِيِّ : تُوُفِّيَ رُوَيْفِعُ بِبَرْقَةَ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا ، وَقَدْ رَأَيْتُ قَبْرَهُ بِهَا . وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ : تُوُفِّيَ بِبَرْقَةَ أَمِيرًا عَلَيْهَا لِمَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ قَالَ : وَقَبْ ... المزيد
النَّقَوِيُّ عَاشَ أَيْضًا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ ، وَهُوَ الْمُعَمَّرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ ، صَاحِبُ إِسْحَاقَ الدَّبَرِيِّ ، أَكْثَرَ عَنْهُ . وَسَمِعَ جَامِعَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَ عَنْهُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّنْعَانِيُّ . وَقِيلَ : عَاشَ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ . ... المزيد
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ( ع ) الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ الثَّبْتُ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ . وُلِدَ بَعْدَ الْمِائَةِ . وَرَوَى عَنْ : أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَعَمْرٌو الْفَلَّاسُ وَبُنْدَارٌ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ : كَانَ حَافِظًا . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ : كَانَ ثِقَةً . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ ... المزيد
الْمَقْدِسِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْعَابِدُ الثِّقَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ بْنِ حَبِيبٍ الْفِرْيَابِيُّ الْأَصْلِ ، الْمَقْدِسِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ رُمْحٍ ، وَحَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى ، وَجَمَاعَةً بِمِصْرَ ، وَهِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ ذَكْوَانَ بِدِمِشْقَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ وَوَثَّقَهُ ، وَالْحَسْنُ بْنُ رَشِيقٍ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَآخَرُونَ . وَصَفَهُ ابْنُ الْمُقْرِئِ بِالصَّلَاحِ وَالدِّينِ . مَاتَ سَنَةَ نَيِّفَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ الْمُتْقِنُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُقْرِئِ الْمُحَقِّقِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْأَشْعَثِ بْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، الدِّمَشْقِيُّ الْمَوْلِدِ ، الْبَغْدَادِيُّ الدَّارِ ، اللُّغَوِيُّ ، أَخُو الْمُحَدِّثِ إِسْمَاعِيلَ . سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ الْكَتَّانِيَّ ، وَأَبَا نَصْرِ بْنَ طَلَّابٍ ، وَعَبْدَ الدَّائِمِ الْهِلَالِيَّ بِدِمَشْقَ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ النَّقُّورِ ، وَالصَّرِيفِينِيَّ ، وَعِدَّةً بِبَغْدَادَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيفٍ بِبُوشَنْجَ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى الْمُوسَوِيَّ بِمَرْوَ ، وَكَامِلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْدَقِيَّ بِجُرْجَانَ ، وَالْفَضْلَ بْنَ الْمُحِبِّ ، وَعِدَّةً بِنَيْسَابُورَ ، وَأَبَا مَنْصُ ... المزيد
عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ رِفَاعَةَ ، ابْنِ عَفْرَاءَ . شَهِدَ الْعَقَبَةَ . وَبَعْضُهُمْ عَدَّهُ أَحَدَ السِّتَّةِ النَّفَرِ الَّذِينَ لَقُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوَّلًا . شَهِدَ بَدْرًا وَاسْتُشْهِدَ . ... المزيد