من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
ولما كان طلب العلم إنما ينفع حيث خلصت فيه النية وكان لله تعالى لا لدنيا يصيبها ، حذر الناظم من طلبه لأجل المال ، أو الرياء والسمعة فقال : مطلب : في النهي عن طلب العلم للرياء وإخلاص النية فيه لله تعالى : ولا تطلبن العلم للمال والريا فإن ملاك الأمر في حسن مقصد ( ولا تطلبن ) أنت ( العلم ) الذي هو أرفع المطالب ، وأسنى المناقب ، وهو سلم المعرفة ، وطريق التوفيق لنيل الخلود في دار الكرامة ( ل ) نيل ( المال...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الْقَابِسِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ ، الْعَلَّامَةُ عَالِمُ الْمَغْرِبِ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْمَعَافِرِيُّ الْقَرَوِيُّ الْقَابِسِيُّ الْمَالِكِيُّ ، صَاحِبُ " الْمُلَخَّصِ " . حَجَّ ، وَسَمِعَ مِنْ : حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَتَّانِيِّ الْحَافِظِ ، وَأَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ ، وَابْنِ مَسْرُورٍ الدَّبَّاغِ بِإِفْرِيقِيَّةَ ، دَرَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَطَائِفَةٍ . وَكَانَ عَارِفًا بِالْعِلَلِ وَالرِّجَالِ ، وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْكَلَامِ ، مُصَنِّفًا يَقِظًا دَيِّنًا تَقِيًّا ، وَكَانَ ضَرِيرًا ، وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ الْعُلَمَاءِ كُتُبًا ، كَتَبَ لَهُ ثِقَاتُ أَصْحَابِهِ ، وَضَبَطَ لَهُ بِمَكَّةَ " صَحِيحَ " الْبُخَارِيِّ ، وَحَرَّرَهُ وَأَتْقَنَهُ رَفِيقُهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيُّ . قَالَ حَاتِمٌ الْأَ ... المزيد
الْخَبِيثُ هُوَ طَاغِيَةُ الزِّنْجِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيُّ ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ . افْتَرَى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ ، وَكَانَ مُنَجِّمًا طُرُقِيًّا ذَكِيًّا ، حَرُورِيًّا مَاكِرًا ، دَاهِيَةً مُنْحَلًّا ، عَلَى رَأْيِ فَجَرَةِ الْخَوَارِجِ ، يَتَسَتَّرُ بِالِانْتِمَاءِ إِلَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ دَهْرِيٌّ فَيْلَسُوفٌ زِنْدِيقٌ . ظَهَرَ بِالْبَصْرَةِ وَاسْتَغْوَى عَبِيدَ النَّاسِ وَأَوْبَاشَهُمْ ، فَتَجَمَّعَ لَهُ كُلُّ لِصٍّ وَمُرِيبٍ ، وَكَثُرُوا ، فَشَدَّ بِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَاسْتَبَاحُوا الْبَلَدَ ، وَاسْتَرَقُّوا الذُّرِّيَّةَ ، وَمَلَكُوا ، فَانْتُدِبَ لِحَرْبِهِمْ عَسْكَرُ الْمُعْتَمِدِ ، فَالْتَقَى الْفَرِيقَانِ ، وَانْتَصَرَ الْخَبِيثُ ، وَاسْتَفْحَلَ ... المزيد
الحُرْضِيُّ الْمُعَمَّرُ الصَّالِحُ أَبُو نَصْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، الحُرْضِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، مِنْ بَيْتِ حِشْمَةٍ نَزَلَ بِهِ الزَّمَانُ . سَمِعَ الْقُشَيْرِيَّ ، وَيَعْقُوبَ بْنَ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيَّ ، وَالْفَضْلَ بْنَ الْمُحِبِّ ، وَعُثْمَانَ الْمَحْمِيَّ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَبُوهُ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَه تِسْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ( ع ) ابْنِ زَاذِي الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو خَالِدٍ السُّلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْوَاسِطِيُّ الْحَافِظُ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ الْقَاضِي ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، وَحَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَشَيْبَانَ النَّحْوِيِّ ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَمُبَارَكٍ ، وَعَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ... المزيد
أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ ( م 4 ) الدِّمَشْقِيُّ ، وَالرَّحْبَةُ قَرْيَةٌ عَامِرَةٌ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ : رَحْبَةُ دِمَشْقَ رَأَيْتُهَا عَامِرَةً ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَلَدِ مِيلٌ . حَدَّثَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَثَوْبَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ . وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو سَلَّامٍ مَمْطُورٌ ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، وَأَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ ، وَشَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الْقَصِيرُ ، وَيَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ ، وَرَاشِدٌ الصَّنْعَانِيُّ . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الشَّامِ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ الْعِجْلِيُّ ... المزيد
الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ الْأُمَوِيُّ ، ابْنُ عَمِّ أَبِي سُفْيَانَ . يُكَنَّى أَبَا مَرْوَانَ . مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَلَهُ أَدْنَى نَصِيبٍ مِنَ الصُّحْبَةِ . قِيلَ : نَفَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ ، لِكَوْنِهِ حَكَاهُ فِي مِشْيَتِهِ وَفِي بَعْضِ حَرَكَاتِهِ ، فَسَبَّهُ وَطَرَدَهُ ، فَنَزَلَ بِوَادِي وَجٍّ . وَنَقَمَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ كَوْنَهُ عَطَفَ عَلَى عَمِّهِ الْحَكَمِ ، وَآوَاهُ وَأَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ ، وَوَصَلَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ . وَيُرْوَى فِي سَبِّهِ أَحَادِيثُ لَمْ تَصِحَّ . وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا لِي أُرِيتُ بَنِي الْحَكَمِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي نَزْوَ الْقِرْدَةِ ! . رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ... المزيد