هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
فصل بعض عقوبات المعاصي فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها ، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . الختم على القلب فمنها : الختم على القلوب والأسماع ، والغشاوة على الأبصار ، والأقفال على القلوب ، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار ، والحيلولة بين المرء وقلبه ،...
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل : المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة ، هل يرفع جميعها الكفارة ، سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن ( وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ) ; أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن . فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
حَفِيدُهُ هُوَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ فِي زَمَانِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : مَرْوَانُ الْأَصْغَرُ . ... المزيد
ابْنُ عَطَاءٍ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَطَاءٍ الْبَغْدَادِيُّ الصُّوفِيُّ . لَبِسَ مِنْ أَبِي الْوَقْتِ وَسَمِعَ مِنْهُ جَمِيعَ " الصَّحِيحِ " . رَوَى عَنْهُ ابْنُ النَّجَّارِ ، وَالسَّيْفُ ، وَابْنُ نُقْطَةَ ، وَشَيْخُنَا الْأَبَرْقُوهِيُّ . وَكَانَ صَالِحًا . مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ . ... المزيد
السُّدِّيُّ ( م ، 4 ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْإِمَامُ الْمُفَسِّرُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِجَازِيُّ ثُمَّ الْكُوفِيُّ الْأَعْوَرُ السُّدِّيُّ ، أَحَدُ مَوَالِي قُرَيْشٍ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، وَمُصْعَبِ بْنِ مُسْعَدٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ بَاذَامَ ، وَمُرَّةَ الطَّيِّبِ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَعَدَدٍ كَثِيرٍ . حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَزَائِدَةُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَآخَرُونَ . وَوَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ . قَالَ النَّسَائِيُّ : صَالِحُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ يَحْيَى ... المزيد
ابْنُ حَمُودٍ الْمَوْلَى الْإِمَامُ الْبَلِيغُ الْبَارِعُ أَمِينُ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الْمُحْسِنِ بْنُ حَمُودِ بْنِ الْمُحْسِنِ بْنِ عَلِيٍّ التَّنُوخِيُّ الْحَلَبِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعِينَ . وَسَمِعَ فِي كِبَرِهِ مِنْ حَنْبَلٍ ، وَابْنِ طَبَرْزَذَ ، وَالْكِنْدِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَأَلَّفَ كِتَابًا فِي الْأَخْبَارِ وَالنَّوَادِرِ عِشْرِينَ سِفْرًا بِأَسَانِيدِهِ ، وَلَهُ " دِيوَانٌ " ، وَكِتَابٌ فِي التَّرَسُّلِ . رَوَى عَنْهُ الْقُوصِيُّ ، وَابْنُ الْجَلَالِ ، وَزَيْنُ الدِّينِ الْفَارِقِيُّ ، وَالْعِمَادُ بْنُ الْبَالِسِيِّ وَآخَرُونَ . وَكَانَ كَاتِبَ الْإِنْشَاءِ لِصَاحِبِ صَرْخَدَ الْأَمِيرِ عِزِّ الدِّينِ أَيْبَكَ . تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
الْعَاقُولِيُّ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْبَقَاءِ الْعَاقُولِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . تَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيِّ ، وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ ، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ الْقَزَّازِ ، وَأَبِي مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ خَلِيلٍ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالنَّجِيبُ ، وَابْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ ، وَغَيْرُهُمْ . مَاتَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَه ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً - رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
أَبُو الْكَرَمِ مُسْنِدُ هَمَذَانَ ، الشَّيْخُ أَبُو الْكَرَمِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، الْعَبَّاسِيُّ ، الْهَمَذَانِيُّ ، الْعَطَّارُ . حَدَّثَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ بِهَمَذَانَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ الْعَدْلِ صَاحِبِ ابْنِ شَبَانَةَ ، وَعَنْ فَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّعْرَانِيِّ وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَلِيُّ بْنُ اسْفهسلَارَ الرَّازِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ الْبُخَارِيُّ ، وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ وَجَمَاعَةٌ . وَسَمَّاعَاتُهُ فِي سَنَةِ نَيِّفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد