شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
[ حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ] قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ، والخروج من مكة من بين ظهري قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْأَبَّارُ الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ ، الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ الْأَبَّارُ ، مِنْ عُلَمَاءِ الْأَثَرِ بِبَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْ : مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ ، وَأُمَيَّةَ بْنِ بِسِطَامٍ ، وَهُدْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْغَسَّانِيِّ ، وَيَحْيَى الْحِمَّانِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيِّ ، وَشَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخٍ ، وَدُحَيْمٍ ، وَهِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ . وَجَمَعَ وَصَنَّفَ وَأَرَّخَ حَدَّثَ عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَدَعْلَجُ السِّجْزِيُّ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، أَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ ، وَجَعْفَرٌ الْخَلَدِيُّ ، وَخَلْقٌ . قَالَ ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخُو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ . وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَنَّكَهُ . وَهُوَ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ لَيْلَةً مَاتَ وَلَدُهَا ، فَكَتَمَتْ أَبَا طَلْحَةَ مَوْتَهُ ، حَتَّى تَعَشَّى ، وَتَصَنَّعَتْ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حَتَّى أَتَاهَا ، وَحَمَلَتْ بِهَذَا ، فَأَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي لَيْلَتِكُمْ . وَيُقَالُ : ذَاكَ الصَّبِيُّ الْمَيِّتُ هُوَ أَبُو عُمَيْرٍ صَاحِبُ النُّغَيْرِ . فَنَشَأَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَقَرَأَ الْعِلْمَ . وَجَاءَهُ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ قَرَءُوا الْقُرْآنَ ... المزيد
ابْنُ مَلَّاحِ الشَّطِّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، الْقَصْرِيُّ ، الْبَوَّابُ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ مَلَّاحِ الشَّطِّ . كَانَ يَسْكُنُ بِقَصْرِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْهَاشِمِيِّ . سَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ : أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَأَبِي غَالِبِ بْنِ الْبَنَّاءِ ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ يَحْيَى بْنِ حُبَيْشٍ الْفَارِقِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَعِدَّةٍ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : كَتَبْتُ عَنْهُ كَثِيرًا ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا ، حَسَنَ الْأَخْلَاقِ ، مُحِبًّا لِلرِّوَايَةِ ، لَا يَسْأَمُ ، وَلَا يَضْجَرُ ، وَكَانَ بَوَّابًا بِمَدْرَسَةِ أَمِّ الْخَلِيفَةِ . سَأَلْتُ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَقَالَ : أَذْكُرُ خِلَافَةَ الْمُسْتَظْهِرِ . مَاتَ شَيْخُنَا ... المزيد
وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ( د ، ت ، س ) الْجُهَنِيُّ ، تَابِعِيٌّ ، رَوَى شَيْئًا عَنْ عُمَرَ ، وَقِيلَ : عَنْ نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَطَّابِيُّ . ... المزيد
مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى : ثِقَةٌ ، مُتْقِنٌ . سَمِعَ : الْقَعْنَبِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَجَعْفَرٌ الْمُؤَدِّبُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . عَاشَ ثَمَانِينَ سَنَةً . تُوَفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ابْنُ عَلِيٍّ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْقَاسِمِ الشِّيرَازِيُّ ، رَحَّالٌ جُوَّالٌ كَتَبَ بِخُرَاسَانَ ، وَالْحَرَمَيْنِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالْيَمَنِ ، وَمِصْرَ ، وَالشَّامِ ، وَالْجَزِيرَةِ ، وَفَارِسَ ، وَالْجِبَالِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ اللَّيْثِ الشِّيرَازِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ طَوْقٍ الْمَوْصِلِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْبَاطِرْقَانِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَقْرَانِهِمْ ، وَعَمِلَ تَارِيخًا لِشِيرَازَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ ثِقَةً خَيِّرًا ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ ، مُشْتَغِلًا بِنَفْسِهِ ، خَرَّجَ وَأَفَادَ ، وَانْتَفَعَ الطَّلَبَةُ بِصُحْبَتِهِ وَبِقِرَاءَتِهِ ، وَكَانَ قُدُومُهُ بَغْدَادَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ . رَوَى لَنَا ... المزيد