من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
صَاحِبُ إِفْرِيقِيَّةَ الْمَلِكُ أَبُو طَاهِرٍ يَحْيَى بْنُ الْمَلِكِ تَمِيمِ بْنِ الْمُعِزِّ بْنِ بَادِيسَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَامَ فِي الْمُلْكِ بَعْدَ أَبِيهِ ، وَخَلَعَ عَلَى قُوَّادِهِ وَعَدَلَ ، وَافْتَتَحَ حُصُونًا مَا قَدَرَ أَبُوهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ عَالِمًا ، كَثِيرَ الْمُطَالَعَةِ ، جَوَّادًا مُمَدَّحًا ، مُقَرِّبًا لِلْعُلَمَاءِ ، وَفِيهِ يَقُولُ أَبُو الصَّلْتِ أُمِّيَّةُ الشَّاعِرُ فَارْغَبْ بِنَفْسِكَ إِلَّا عَنْ نَدًى وَوَغَى فَالْمَجْدُ أَجْمَعُ بَيْنَ الْبَأْسِ وَالْجُودِ كَدَأْبِ يَحْيَى الَّذِي أَحْيَتْ مَوَاهِبُهُ مَيْتَ الرَّجَاءِ بِإِنْجَازِ الْمَوَاعِيدِ مُعْطِي الصَّوَارِمِ والْهِيفِ النَّوَاعِمِ وَالْ جُرْدِ الصَّلَادِمِ وَالْبُزْلِ الْجَلَامِيدِ إِذَا بَدَا بِسَرِيرِ الْمُلْكِ مُحْتَبِيًا رَأَيْتَ يُوسُفَ فِي مِحْرَابِ دَاوُدِ مَاتَ يَحْيَى يَوْم ... المزيد
حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ ( خ ، م ) بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . رَوَى عَنْهُ الْحَمَّادَانِ ، وَالْقَطَّانُ ، وَرَوْحٌ ، وَخَلْقٌ . وَأَقْدَمُ مَا عِنْدَهُ الْحَسَنُ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد
النُّوشَرِيُّ نَائِبُ الْمُكْتَفِي عَلَى مِصْرَ الْأَمِيرُ أَبُو مُوسَى ، عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ . وَلِيَهَا خَمْسَ سِنِينَ ، وَحَارَبَ مُحَمَّدَ بْنَ الْخَلِيجِ ، وَتَمَكَّنَ ، وَضَبَطَ الْإِقْلِيمَ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَتْ دَوْلَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ ( خ ، د ، س ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ ، الْإِمَامُ الثِّقَةُ ، قَاضِي نَيْسَابُورَ ، أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ أَبِي عَمْرٍو ، وَالْجَارُودِ بْنِ يَزِيدَ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَعَبْدَانَ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَابْنُ الشَّرْقِيِّ ، وَأَخُوهُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، وَخَلْقٌ ، وَمُسْلِمٌ خَارِجَ " الصَّحِيحِ " وَأَبُو عَوَانَةَ . قَالَ النَّسَائِيُّ : صَدُوقٌ . تُوُفِّيَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَشَيَّعَهُ أُمَمٌ . ... المزيد
السُّلَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ خَالِدِ بْنِ سَالِمِ بْنِ زَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ سَرَّاقٍ ، الْأَزْدِيُّ ، السُّلَمِيُّ الْأُمِّ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ ، شَيْخُ خُرَاسَانَ وَكَبِيرُ الصُّوفِيَّةِ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُورِيُّ الصُّوفِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . أَفْرَدَ لَهُ الْمُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَشَّابُ تَرْجَمَةً فِي جُزْءٍ ، فَقَالَ : وُلِدَ فِي عَاشِرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدَانَ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّبْغِيِّ ، وَمِنَ الْأَصَمِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، وَسَمِعَ كَثِيرًا مِنْ جَدِّهِ ... المزيد
الطَّرَائِفِيُّ الْمُعَمَّرُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْحَسَنِ ، الْبَغْدَادِيُّ الطَّرَائِفِيُّ . سَمِعَ " صِفَةَ الْمُنَافِقِ " مِنِ ابْنِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَجَازَ لَهُ هُوَ وَالْخَطِيبُ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ . آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً . رَوَى عَنْهُ : حَمْزَةُ بْنُ الْقُبَّيْطِيِّ ، وَأَخُوهُ ، وَزَاهِرُ بْنُ رُسْتُمَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَاقُولِيُّ . ... المزيد