قضاء الصلاة والصوم وهل تلزم كفارة التأخير
رقم الفتوى: 80593

  • تاريخ النشر:الإثنين 11 محرم 1428 هـ - 29-1-2007 م
  • التقييم:
4382 0 242

السؤال

لدي صديقة كانت على علاقة غير شرعية بشاب فرنسي من سن الثامنة عشر إلى سن الخامسة والعشرين وطوال هذه الفترة لم تصم رمضان لما يقع بينهما من جماع والآن وقد تابت وقطعت هذه العلاقة المحرمة وتزوجت من شاب مسلم فهي تريد أن تكفر عن الأشهر التي لم تصمها وهي قرابة الثمانية أشهر ، فهل يجب قضاء هذه الأشهر متتابعة أم يجوز لها التوقف أحيانا؟ وهل عليها كفارة تأخير الصيام وهي إطعام 30 مسكينا عند قضاء كل شهر؟ وهل يجوز إخراج مالا مكان الطعام؟ وإن لم يتوفر عدد المساكين هل يجوز إعطاء المال لشخص واحد؟ شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي من على هذه الفتاة بالتوبة من هذه العلاقة الخبيثة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالثبات، وعليها أن تحصر الصلوات والصيام اللذين تركتهما وتقضيهما حسب قدرتها، وذلك بان تصرف كل وقتها الزائد عن حوائجها وحقوق نفسها من الراحة كالنوم ونحوه لقضاء الصلاة.

وأما الصوم فتصوم الأيام التي تتمكن منها وتفطر الأيام التي لا تستطيعها بسبب مرض ونحو ذلك لأنها متعدية في فطرها فلزمها أن تقضي على الفور، وليس لها أن تعدل عن الصوم إلى الإطعام بدله إلا عند العجز عن الصوم عجزا مستمرا لمرض أو كبر.

وأما الجماع في نهار رمضان فلا يوجب الكفارة إلا إذا كانت صائمة وأفسدت صومها بالجماع، وأما إذا لم تنو الصوم أصلا ووقع جماع في نهار رمضان فلا تجب الكفارة.

ولا كفارة عليها في تأخير قضاء صوم رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر إلا إذا كانت تعلم وجوب القضاء بين الرمضانين.

وكفارة التأخير هي إطعام مسكين لكل يوم، وقد قدره أهل العلم بـ(750) جراما من الأرز تقريبا، ولا يجزئ إخراجها نقودا بدل الطعام عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن إن تعسر ذلك فلا حرج في الأخذ بمذهب أبي حنيفة في إخراجها نقودا، ويجوز إعطاء المال أو الطعام لشخص واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة