أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
فصل قال : وللسكر ثلاث علامات : الضيق عن الاشتغال بالخبر ، والتعظيم قائم . واقتحام لجة الشوق ، والتمكن دائم . والغرق في بحر السرور ، والصبر هائم . يريد : أن المحب تشغله شدة وجده بالمحبوب ، وحضور قلبه معه ، وذوبان جوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه ، وهذا الكلام ليس على إطلاقه ، فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره ، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ الْأَحْوَلُ ( خ ، م ) لَهُ عَنْ أَنَسٍ قَلِيلًا ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ . وَعَنْهُ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ رَاوِيَتُهُ ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَطَائِفَةٌ . وَهُوَ حُجَّةٌ ، وَقَدْ خَلَطَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بِحَجَّاجٍ الْأَسْوَدِ ، فَوَهِمَ . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ أَحَدُ حُفَّاظِ أَصْحَابِ قَتَادَةَ . قُلْتُ : مَاتَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْمَرْزُبَانِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْأَخْبَارِيُّ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ بَسَّامٍ الْمُحَوَّلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْآجُرِّيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . حَدَّثَ عَنِ : الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْأَزْدِيِّ لَا الْعَسْقَلَانِيَّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ حَيُّوَيْهِ ، وَآخَرُونَ . وَقَعَ لِي قِطْعَةٌ مِنْ تَآلِيفِهِ ، وَلَهُ كِتَابُ : " الْحَاوِي فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ " ، وَكِتَابٌ فِي : " الْحَمَاسَةِ " ، وَكِتَابُ : " الْمُتَيَّمِينَ " ، وَكِتَابُ : " أَخْبَارِ الشُّعَرَاءِ " ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَكَانَ صَدُوقًا . مَاتَ فِي سَنَةِ ... المزيد
السُّوذَرْجَانِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الصَّدُوقُ ، بَقِيَّةُ الْمَشْيَخَةِ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ السُّوذَرْجَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَخُو الشَّيْخِ الْمُسْنِدِ الصَّادِقِ أَبِي مَسْعُودٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . سَمِعَا مَعًا مِنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْلَةَ الْفَرَضِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّقَّاشِ ، وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدَكُوَيْهِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الذَّكْوَانِيِّ ، وَعُمِّرَا دَهْرًا ، وَتَفَرَّدَا . وَسَمِعَ مِنْهُمَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَهُمَا مِنْ كِبَارِ شُيُوخِهِ . وَرَوَى عَنْ أَبِي الْفَتْحِ هَذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ غَانِمٍ الْبَيِّعُ ، وَمَحْمُودُ بْنُ حَمَكَا ، وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْخِرَقِيُّ ، وَعِدَّةٌ ، وَكَانَ نَحْوِيًّا مَاهِرًا مَشْهُورًا ... المزيد
حُنَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعِبَادِيُّ النَّصْرَانِيُّ عَلَّامَةُ وَقْتِهِ فِي الطِّبِّ وَكَانَ بَارِعًا فِي لُغَةِ الْيُونَانَ . عَرَّبَ كِتَابَ إِقْلِيدِسَ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ عِدَّةٌ . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ حُنَيْنٍ مِنْ كِبَارِ الْأَطِبَّاءِ أَيْضًا . ... المزيد
الْبَلْخِيُّ الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَدْرَسَةُ الْبَلْخِيَّةُ بِبَابِ الْبَرِيدِ ، هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ الْحَنَفِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ ، وَمُدَرِّسُ الصَّادِرِيَّةِ . وَعَظَ ، وَأَقْرَأَ ، وَجُعِلَتْ لَهُ دَارُ الْأَمِيرِ طِرْخَانَ مَدْرَسَةً وَثَارَتْ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ لِأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ ذَا جَلَالَةٍ وَوَجَاهَةٍ ، وَيُلَقَّبُ بِالْبُرْهَانِ الْبَلْخِيِّ . دَرَّسَ -أَيْضًا- بِمَسْجِدِ خَاتُونَ وَأَبْطَلَ مِنْ حَلَبَ الْأَذَانَ بِحَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ . اشْتَغَلَ بِبُخَارَى عَلَى الْبُرْهَانِ بْنِ مَازَهْ ، وَنَاظَرَ فِي الْخِلَافِ ، ثُمَّ حَجَّ وَجَاوَرَ ، وَكَثُرَ أَصْحَابُهُ . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي الْمُعِينِ الْمَكْحُولِيِّ وَغَيْرِهِ . وَعَلَّقَ عَنْهُ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِ ... المزيد
ابْنُ أَبِي عَامِرٍ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ ، حَاجِبُ الْمَمَالِكِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ ، أَبُو عَامِرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ الْقَحْطَانِيُّ الْمَعَافِرِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ، الْقَائِمُ بِأَعْبَاءِ دَوْلَةِ الْخَلِيفَةِ الْمَرْوَانِيِّ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَمِيرِ الْأَنْدَلُسِ ، فَإِنَّ هَذَا الْمُؤَيَّدَ اسْتُخْلِفَ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ ، وَرُدَّتْ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ إِلَى الْحَاجِبِ هَذَا ، فَيَعْمِدُ إِلَى خَزَائِنِ كُتُبِ الْحَكَمِ ، فَأَبْرَزَ مَا فِيهَا ، ثُمَّ أَفْرَدَ مَا فِيهَا مِنْ كُتُبِ الْفَلْسَفَةِ ، فَأَحْرَقَهَا بِمَشْهَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَطَمَرَ كَثِيرًا مِنْهَا ، وَكَانَتْ كَثِيرَةً إِلَى الْغَايَةِ ، فَعَلَهُ تَقْبِيحًا لِرَأْيِ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَكَمِ . وَكَانَ بَطَلًا شُجَاعًا ... المزيد