جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
مطلب : في جواب العلماء عن كيفية بسط الرزق وتأخير الأجل ( فوائد ) : ( الأولى ) : تقدم في الأحاديث أن صلة الرحم تبسط الرزق وتنسأ في الأجل ، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : بسط الرزق بتوسيعه وكثرته وقيل بالبركة فيه ، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور ، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص { فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون } وأجاب العلماء بأجوبة ، منها وهو أصحها...
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
ابْنُ حَسْكَوَيْهِ الشَّيْخُ ، أَبُو نَصْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمُّوَيْهِ بْنِ حَسْكَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ الْوَرَّاقُ الْمُؤَذِّنُ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الَمَاسَرْجِسِيَّ ، وَابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَالسَّرَّاجَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْكُنْدُرِيُّ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ عَمِيدُ الْمَلِكِ ، أَبُو نَصْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُنْدُرِيُّ ، وَزِيرُ السُّلْطَانِ طُغْرُلْبَكَ . كَانَ أَحَدَ رِجَالِ الدَّهْرِ سُؤْدُدًا وَجُودًا وَشَهَامَةً وَكِتَابَةً ، وَقَدْ سَمَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّابِئِ فِي " تَارِيخِهِ " ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاخَرْزِيُّ فِي " الدُّمْيَةِ " مَنْصُورَ بْنَ مُحَمَّدٍ . وَسَمَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَمَذَانِيُّ : أَبَا نَصْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ . وَكُنْدُرُ : مِنْ قُرَى نَيْسَابُورَ . وُلِدَ بِهَا سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . تَفَقَّهَ وَتَأَدَّبَ ، وَكَانَ كَاتِبًا لِرَئِيسٍ ، ثُمَّ ارْتَقَى وَوَلِيَ خُوَارَزْمَ ، وَعَظُمَ ، ثُمَّ عَصَى عَلَى السُّلْطَانِ ، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ مَلِكِ خُوَارَزْمَ ، فَتَحَيَّلَ ... المزيد
أَمِيرُ الْأَنْدَلُسِ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَانِيُّ ، صَاحِبُ مَدَائِنِ الْأَنْدَلُسِ ، قَامَ بَعْدَ أَبِيهِ . وَكَانَ فَارِسًا شُجَاعًا ، مَاضِيَ الْعَزِيمَةِ . تَمَلَّكَ نَحْوًا مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَعَاشَ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . تُوُفِّيَ وَهُوَ يُحَاصِرُ مَلِكَ الْغَرْبِ عُمَرَ بْنَ حَفْصُونٍ الثَّائِرَ عَلَيْهِ ، فِي شَهْرِ صَفَرٍ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ . فَتَمَلَّكَ بَعْدَهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ ابْنُ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ نَافِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبَدِ الْأَشْهَلِ . الْإِمَامُ أَبُو يَحْيَى - وَقِيلَ : أَبُو عَتِيكٍ - الْأَنْصَارِيُّ ، الْأَوْسِيُّ الْأَشْهَلِيُّ ، أَحَدُ النُّقَبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ . أَسْلَمَ قَدِيمًا ، وَقَالَ : مَا شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ أَبُوهُ شَرِيفًا مُطَاعًا يُدْعَى حُضَيْرُ الْكَتَائِبِ ، وَكَانَ رَئِيسَ الْأَوْسِ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ عَامِ الْهِجْرَةِ بِسِتِّ سِنِينَ وَكَانَ أُسَيْدٌ يُعَدُّ مِنْ عُقَلَاءِ الْأَشْرَافِ وَذَوِي الرَّأْيِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : آخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَلَهُ رِوَايَةُ أَحَادِيثَ ، رَوَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ ، وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ ... المزيد
أَخُوهُ الْوَزِيرُ الْعَمِيدُ أَبُو الذَّوَّادِ الْمُسَيَّبُ كَانَ قَدِ امْتَنَعَ بِدِمَشْقَ ، وَحَشَدَ وَجَيَّشَ ، وَاسْتَخْدَمَ الْأَحْدَاثَ ، فَلَاطَفَهُ مَلِكُ دِمَشْقَ ، ثُمَّ عَزَلَهُ ، وَنَفَاهُ إِلَى صَرْخَدَ ، فَلَمَّا تَمَلَّكَ نُورُ الدِّينِ ، رَجَعَ إِلَى دِمَشْقَ مُتَمَرِّضًا ، ثُمَّ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَكَانَ جَبَّارًا عَسُوفًا ، لَقَبُهُ - مُؤَيَّدُ الدَّوْلَةِ - ، وَدُفِنَ بِدَارِهِ بِدِمَشْقَ . ... المزيد
الْمَقْدِسِيُّ الْمُحَدِّثُ ، الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ الْخَيَّاطُ . حَدَّثَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيِّ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ الْأَنْطَاكِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . لَقِيَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد