من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ( ع ) ابْنُ شُبْرُمَةَ ، الضَّبِّيُّ ، الْكُوفِيُّ . مُكْثِرٌ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الْبَجَلِيِّ ، وَرَوَى عَنْ أَخْنَسَ بْنِ خَلِيفَةَ . رَوَى عَنْهُ السُّفْيَانَانِ ، وَشَرِيكٌ ، وَجَرِيرٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ . وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ وَأَفْضَلَ . ... المزيد
الرُّهَاويُّ ( س ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ النَّاقِدُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، الرُّهَاوِيُّ ، مُحَدِّثُ الْجَزِيرَةِ . سَمِعَ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ ، وَجَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ ، وَيَحْيَى بْنَ آدَمَ ، وَيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، وَأَبَا دَاوُدَ الْحَفْرِيَّ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ ، وَحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى ، وَيَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ الرَّقِّيَّ ، وَخَلْقًا كَثِيرًا . حَدَّثَ عَنْهُ النَّسَائِيُّ فَأَكْثَرَ ، وَأَبُو عَرُوبَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَكْحُولٌ الْبَيْرُوتِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَأَجَازَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ . ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ ... المزيد
وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ( د ، ت ، س ) الْجُهَنِيُّ ، تَابِعِيٌّ ، رَوَى شَيْئًا عَنْ عُمَرَ ، وَقِيلَ : عَنْ نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَطَّابِيُّ . ... المزيد
الْعَزِيزُ الْمَلِكُ الْعَزِيزُ ، أَبُو مَنْصُورِ بْنُ الْمَلِكِ جَلَالِ الدَّوْلَةِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ بْنِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ; مِنْ بَقَايَا مُلُوكِ بَنِي بُوَيْهِ . كَانَ بَارِعَ الْأَدَبِ ، مَلِيحَ النَّظْمِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لُقِّبَ بِأَلْقَابِ مُلُوكِ زَمَانِنَا ، وَكَانَتْ دَوْلَتُهُ مَحْلُولَةً ، قَهَرَهُ أَبُو كَالْيَجَارَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَبَقِيَ فِي مُلْكٍ مُزَلْزَلٍ سَبْعَةَ أَعْوَامٍ ، وَاتَّفَقَ مَوْتُهُ بِظَاهِرِ مَيَّافَارِقِينَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَاسْمُهُ خُسْرُو فَيْرُوزَ بْنُ فَيْرُوزَ بْنِ خُرَّهْ فَيْرُوزَ بْنِ فَنَاخُسْرُو بْنِ حَسَنِ بْنِ بُوَيْهِ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . عَمِلَ إِمْرَةَ وَاسِطَ لِأَبِيهِ ، وَبَرَعَ فِي الْأَدَبِ وَالْأَخْبَارِ ، وَأَكَبَّ عَلَى ... المزيد
النِّظَامُ الْبَلْخِيُّ مُفْتِي الْحَنَفِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ . بَغْدَادِيٌّ سَكَنَ حَلَبَ ، وَسَمِعَ مِنَ الْمُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْفَامِيِّ ، وَ تَفَقَّهَ بِخُرَاسَانَ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَالدِّمْيَاطِيُّ ، وَالتَّاجُ صَالِحٌ ، وَالْبَدْرُ بْنُ التَّوَزِيِّ ، وَآخَرُونَ ، وَحَدَّثَ " بِصَحِيحِ مُسْلِمٍ " . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ الْأَمِيرُ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ ، وَلِيَ سِجِسْتَانَ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ . وَكَانَ جَوَادًا مُمَدَّحًا شُجَاعًا ، كَبِيرَ الْقَدْرِ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَغَيْرُهُمَا . وَقَدْ وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ ، وَوَلِيَ إِمْرَةَ " سِجِسْتَانَ " سَنَةَ خَمْسِينَ ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ ثُمَّ وَلِيَهَا الْحَجَّاجُ . وَقِيلَ : كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ مِائَةٍ وَسِتِّينَ دَارًا مِنْ جِيرَانِ دَارِهِ ، وَيُعْتِقُ فِي كُلِّ عِيدٍ مِائَةَ مَمْلُوكٍ . وَقِيلَ : إِنَّ الْمُهَلَّبَ طَلَبَ مِنْهُ لَبَنَ بَقَرٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِسَبْعِ مِائَةِ بَقَرَةٍ وَرُعَاتِهَا . وَوَصَلَ ابْنَ مُفْرِغٍ الشَّاعِرَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا ، وَلَهُ ... المزيد