هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
[ إعادة الوتر ] وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا وتران في ليلة " . خرج ذلك أبو داود ، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا ، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه ضعف من وجهين : أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . والثاني : أن التنفل بواحدة...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
الصَّيْمَرِيُّ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ ، الْعَلَّامَةُ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الصَّيْمَرِيُّ ، عِدَادُهُ فِي مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرِيِّينَ . أَخَذَ عَنْ : أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْجُبَّائِيِّ ، وَكَانَ شَيْخًا مُسِنًّا ذَكِيًّا ، لَهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ الرِّيوَنْدِيِّ ، وَكِتَابُ " الْمَسَائِلِ " وَغَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
عُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ الْهَاشِمِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكَاتِبُ الْأَدِيبُ أَحَدُ بُلَغَاءِ زَمَانِهِ ، وَرَئِيسُ وَقْتِهِ ، مِنْ أَوْلَادِ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَهُ ابْنُ خَلِّكَانَ ، قَالَ : وَكَانَ كَاتِبَ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ أَعْوَرَ . وَكَانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُّ يُقَدِّمَانِهِ لِبَلَاغَتِهِ ، وَيَحْتَمِلَانِ أَخْلَاقَهُ ، وَلَهُ رَسَائِلُ مَجْمُوعَةٌ . كَانَ فَصِيحًا مُفَوَّهًا ، جَوَادًا ، مُمَدَّحًا ، صَلِفًا ، تَيَّاهًا ، يُضْرَبُ بِكِبَرِهِ الْمَثَلُ . وَلِيَ أَعْمَالًا جَلِيلَةً . صُودِرَ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيُّ مَرَّةً ، فَبَعَثَ وَلَدَهُ إِلَى عُمَارَةَ لِيُقْرِضَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا عَادَ أَمْرُهُ ، وَنَفَذَ إِلَيْهِ بِالْمَالِ ، عَبَّسَ وَقَالَ : أَكُنْتَ صَيْرَفِيًّا لَهُ ؟ ثُمَّ قَالَ لِوَلَدِهِ ... المزيد
يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ( ع ) ابْنُ دِرْهَمٍ ، أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ . عَنْ قُرَّةَ ، وَشُعْبَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَسُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ ، وَعُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ الْمَازِنِيِّ . وَعَنْهُ بُنْدَارٌ ، وَالْفَلَّاسُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ ، وَالْكُدَيْمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . قُلْتُ : مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ابْنِ مُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ الرَّحَّالُ أَبُو عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ الْهَرَوِيُّ ، كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَفَهْمٍ . حَدَّثَ عَنْ : سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَخَالِدِ بْنِ هَيَّاجٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ ، وَهِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّقَّاشُ الْمُفَسِّرُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، وَالْهَرَوِيُّونَ . وَلَهُ تَارِيخٌ كَبِيرٌ وَتَصَانِيفُ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ ... المزيد
عَدِيٌّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الصَّالِحُ الْقُدْوَةُ ، زَاهِدُ وَقْتِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَدِيُّ بْنُ صَخْرٍ الشَّامِيُّ ، وَقِيلَ : عَدِيُّ بْنُ مُسَافِرِ -وَهَذَا أَشْهَرُ- بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى الشَّامِيُّ ، ثُمَّ الْهَكَّارِيُّ مُسَكَّنًا . قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ : سَاحَ سِنِينَ كَثِيرَةً ، وَصَحِبَ الْمَشَايِخَ ، وَجَاهَدَ أَنْوَاعًا مِنَ الْمُجَاهَدَاتِ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَكَنَ بَعْضَ جِبَالِ الْمَوْصِلِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ أَنِيسٌ ، ثُمَّ آنَسَ اللَّهُ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهِ ، وَعَمَّرَهَا بِبَرَكَاتِهِ ، حَتَّى صَارَ لَا يَخَافُ أَحَدٌ بِهَا بَعْدَ قَطْعِ السُّبُلِ ، وَارْتَدَّ جَمَاعَةٌ مِنْ مُفْسِدِي الْأَكْرَادِ بِبَرَكَاتِهِ ، وَعُمِّرَ حَتَّى انْتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ ، وَانْتَشَرَ ذِكْرُهُ . وَكَانَ مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ ، نَاصِحًا مُتَشَرِّعًا ، شَدِيدًا ... المزيد
بِنْتُ مَعْمَرٍ الشَّيْخَةُ الْمُعَمَّرَةُ الْمُسْنِدُةُ أَمُّ حَبِيبَةَ عَائِشَةُ بِنْتُ الْحَافِظِ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ الْقُرَشِيَّةُ الْعَبْشَمِيَّةُ الْأَصْبَهَانِيَّةُ . سَمِعَتْ حُضُورًا مِنْ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةِ ، وَسَمَاعًا كَثِيرًا مِنْ زَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهَا ابْنُ نُقْطَةَ ، وَالشَّيْخُ الضِّيَاءُ ، وَالتَّقِيُّ بْنُ الْعِزِّ ، وَآخَرُونَ . وَأَجَازَتْ لِلشَّيْخِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَابْنِ شَيْبَانَ ، وَالْكَمَالِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَالْفَخْرِ عَلِيٍّ . ?قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نُقْطَةَ : سَمِعْنَا مِنْهَا " مُسْنَدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ " بِسَمَاعِهَا مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيِّ ، وَكَانَ سَمَاعُهَا صَحِيحًا بِإِفَادَةِ أَبِيهَا . تُوُفِّيَتْ عَائِشَةُ ... المزيد