في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
فصل المعاصي مجلبة الهلاك ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته ، فإن الذنوب هي أمراض ، متى استحكمت قتلت ولابد ، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته ، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية ، التي متى غلبت أفسدته ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره ، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة ، تحفظ قوته ، واستفراغ بالتوبة...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَقِيهُ ، نَزِيلُ مَكَّةَ ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَ " الْإِشْرَافِ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ " ، وَكِتَابِ : " الْإِجْمَاعِ " ، وَكِتَابِ : " الْمَبْسُوطِ " ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وُلِدَ فِي حُدُودِ مَوْتِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . وَرَوَى عَنْ : الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ مَذْكُورِينَ فِي كُتُبِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمَّارٍ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ ... المزيد
الْبَهَاءُ زُهَيْرٌ الصَّاحِبُ الْأَوْحَدُ بَهَاءُ الدِّينِ أَبُو الْعَلَاءِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيُّ ، الْمُهَلَّبِيُّ ، الْمَكِّيُّ ، ثُمَّ الْقُوصِيُّ ، الْكَاتِبُ . لَهُ " دِيوَانٌ " مَشْهُورٌ وَشِعْرٌ رَائِقٌ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْكَرَمِ الْبَنَّاءِ . كَتَبَ الْإِنْشَاءَ لِلسُّلْطَانِ الْمَلِكِ الصَّالِحِ نَجْمِ الدِّينِ ، ثُمَّ فِي الْآخِرِ أَبْعَدَهُ السُّلْطَانُ ، فَوَفَدَ عَلَى صَاحِبِ حَلَبَ الْمَلِكِ النَّاصِرِ ، ثُمَّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ افْتَقَرَ وَبَاعَ كُتُبَهُ ، وَكَانَ ذَا مَكَارِمَ وَأَخْلَاقٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ . ... المزيد
جَمَالُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، مُفْتِي الشَّامِ جَمَالُ الْإِسْلَامِ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ ، السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ الْفَرَضِيُّ . سَمِعَ أَبَا نَصْرِ بْنَ طَلَّابٍ الْخَطِيبَ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَحْمَدَ الْكَتَّانِيَّ ، وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ أَبِي الْحَدِيدِ ، وَنَجَا الْعَطَّارَ ، وَغَنَائِمَ بْنَ أَحْمَدَ ، وَابْنَ أَبِي الْعَلَاءِ الْمِصِّيصِيَّ ، وَالْفَقِيهَ نَصْرًا الْمَقْدِسِيَّ وَعِدَّةً . وَتَفَقَّهَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْمُظَفَّرِ الْمَرْوَزِيِّ ، وَكَانَ مُعِيدًا لِلْفَقِيهِ نَصْرٍ . وَقَالَ الْغَزَّالِيُّ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ أَنَّهُ قَالَ : خَلَّفْتُ بِالشَّامِ شَابًّا إِنْ عَاشَ كَانَ لَهُ شَأْنٌ . فَكَانَ كَمَا تَفَرَّسَ فِيهِ ... المزيد
أَبُو عَبَّادٍ الْكَاتِبُ وَزِيرُ الْمَأْمُونِ ، هُوَ ثَابِتُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَسَارٍ الرَّازِّيُّ . أَحَدُ الْكُفَاةِ الْبَارِعِينَ فِي الْحِسَابِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْمَعْرِفَةِ وَبِذَلِكَ سَادَ وَتَقَدَّمَ . نَهَضَ بِأُمُورِ الْأَمْوَالِ لِمَخْدُومِهِ أَتَمَّ مَا يَكُونُ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَجَزَ مِنَ اسْتِيلَاءِ النِّقْرِسِ ، وَاسْتَعْفَى . وَكَانَ جَوَادًا ، سَمْحًا ، سَرِيًّا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مُنْقَبِضًا عُبُوسًا . عَاشَ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَتُوُفِّيَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ طَوَّلَ ابْنُ النَّجَّارِ تَرْجَمَتَهُ ، ذَكَرَهُ مِنْ تَأْلِيفِ الصُّولِيِّ ، وَكِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الْجَهْشَيَارِيِّ فِي " سِيَرِ الْوُزَرَاءِ " . ... المزيد
ابْنُ كُلَّابٍ رَأْسُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِالْبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ ، وَرُبَّمَا وَافَقَهُمْ . أَخَذَ عَنْهُ الْكَلَامَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، قَالَهُ أَبُو الطَّاهِرِ الذُّهْلِيُّ . وَقِيلَ : إِنَّ الْحَارِثَ الْمُحَاسِبِيَّ أَخَذَ عِلْمَ النَّظَرِ وَالْجَدَلِ عَنْهُ أَيْضًا . وَكَانَ يُلَقَّبُ كُلَّابًا; لَأَنَّهُ كَانَ يَجُرُّ الْخَصْمَ إِلَى نَفْسِهِ بِبَيَانِهِ وَبَلَاغَتِهِ . وَأَصْحَابُهُ هُمِ الْكُلَّابِيَّةُ ، لَحِقَ بَعْضَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَكَانَ يَرُدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ . وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَا يَعْلَمُ : إِنَّهُ ابْتَدَعَ مَا ابْتَدَعَهُ لِيَدُسَّ دِينَ النَّصَارَى فِي مِلَّتِنَا ، وَإِنَّهُ أَرْضَى ... المزيد
الْحَاجِرِيُّ حُسَامُ الدِّينِ عِيسَى بْنُ سَنْجَرِ بْنِ بَهْرَامِ بْنِ جِبْرِيلَ الْإِرْبِلِيُّ الشَّاعِرُ الْمُلَقَّبُ بِالْحَاجِرِيِّ لِإِكْثَارِهِ مِنْ ذِكْرِ الْحَاجِرِ فِي شِعْرِهِ ، وَ " دِيوَانُهُ " مَشْهُورٌ . كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْجُنْدِ ، وَنَظْمُهُ فَائِقٌ ، أَخَذَ عَنْهُ كَثِيرًا ابْنُ خَلِّكَانَ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : حَيَّا وَسَقَى الْحِمَى سَحَابٌ هَامِي مَا كَانَ أَلَذَّ عَامَهُ مِنْ عَامِ يَا عَلْوَةُ مَا ذَكَرُتُ أَيَّامَكُمْ إِلَّا وَتَظَلَّمْتُ عَلَى الْأَيَّامِ وَثَبَ عَلَيْهِ شَخْصٌ بَدَّدَ مَصَارِينَهُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِإِرْبِلَ وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً . وَلَهُ : أَيُّ طَرْفٍ أُحَيْوِرٍ لِلْغَزَالِ الْأُسَيْمِرِ أَيُّهَذَا الْأُرَيْبِلِيُّ هَامَ فِيكَ الْحُوَيْجِرِيُّ ... المزيد