في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
[ القول في كفارة الجماع في الحج ] فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله - تعالى - : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) . واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى . واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة ، وبعد رمي الجمرة ، وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب ، فقال مالك : من وطئ...
[ أسر الرسول ابنة حاتم ثم إطلاقها ] وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتصيب ابنة حاتم ، فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيئ ، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام ، قال : فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد ، كانت السبايا يحبسن فيها ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقامت إليه ، وكانت امرأة جزلة ، فقالت : يا رسول الله ، هلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
النَّصْرُويِيُّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، أَبُو سَعْدٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ نَصْرُوَيْهِ ، النَّصْرُويِيُّ بِصَادٍّ مُهْمَلَةٍ النَّيْسَابُورِيُّ . رَحَلَ وَكَتَبَ الْكَثِيرَ ، وَرَوَى " مُسْنَدَ " إِسْحَاقَ وَغَيْرَ ذَلِكَ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ نُجَيْدٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ السَّرَّاجِ ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ مَاسِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُفِيدِ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْقَطِيعِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعُصْمِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوَيْهِ ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ الشِّيرُويِيُّ ، وَعِدَّةٌ . وَسَمَاعُهُ لِمُسْنَدِ إِسْحَاقَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ... المزيد
الْمُعْتَزُّ بِاللَّهِ الْخَلِيفَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدٌ . وَقِيلَ : الزُّبَيْرُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ جَعْفَرُ بْنُ الْمُعْتَصِمِ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّشِيدِ هَارُونُ بْنُ الْمَهْدِيِّ الْعَبَّاسِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَاسْتُخْلِفَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ دُونَهَا . وَكَانَ أَبْيَضَ جَمِيلًا وَسِيمًا مِنْ مِلَاحِ زَمَانِهِ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ : أُدْخِلْتُ عَلَى الْمُعْتَزِّ بِاللَّهِ لِيَسْمَعَ مِنِّي الْحَدِيثَ ، فَمَا رَأَيْتُ خَلِيفَةً أَحْسَنَ مِنْهُ ، وَأُمُّهُ رُومِيَّةٌ . بُويِعَ وَقْتَ خَلْعِ الْمُسْتَعِينِ . . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَايَتِهِ ، خَلَعَ أَخَاهُ الْمُؤَيَّدَ بِاللَّهِ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْعَهْدِ ، فَمَا بَقِيَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى مَاتَ ، وَخَافَ الْمُعْتَزُّ مِنْ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّا ... المزيد
الصُّكُوكِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ حُسَيْنٍ النَّسَفِيُّ الصُّكُوكِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ ، وَصَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . ذَكَرَهُ جَعْفَرٌ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي " تَارِيخِ نَسَفَ " فَقَالَ : كَانَ حَافِظًا مُؤَلِّفًا لِلْأَبْوَابِ ، عَارِفًا بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : مَا وَقَعَ لِي حَدِيثُهُ ، وَلَا أَكَادُ أَعْرِفُهُ . ... المزيد
أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ ( م ، س ، ق ) الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْبَصْرِيُّ الْمَعْمَرِيُّ اشْتُهِرَ بِذَلِكَ لِارْتِحَالِهِ إِلَى مَعْمَرٍ بِالْيَمَنِ . وَكَانَ مِنَ الصُّلَحَاءِ الْعُبَّادِ وَالْمُتْقِنِينَ الْمُتَّقِينَ . حَدَّثَ عَنْ : هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، وَمَعْمَرٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، وَالْنُفَيْلِيُّ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، وَحَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ . وَهَذَا لَمْ يَرْوِ لَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَى لِأَبِي سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيِّ الْوَاسِطِيِّ ، وَفِيهِ شَيْءٌ . قَالَ الْخَطِيبُ : مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ... المزيد
حَنَشٌ ( م 4 ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ ، أَبُو رِشْدِينَ النَّسَائِيُّ الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ . وَعَنْهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ ، وَقَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ سُلَيْمٍ ، وَعِدَّةٌ . نَزَلَ إِفْرِيقِيَّةَ مُرَابِطًا ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ . وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ : وَأَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَقَالَ : كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَقَدِمَ بَعْدَ مَقْتَلِهِ مِصْرَ ، ثُمَّ ثَارَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَظَفِرَ بِهِ ابْنُ مَرْوَانَ فَعَفَى عَنْهُ . قُلْتُ : وَهِمَ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَنَّهُ صَاحِبُ عَلِيٍّ ; لِأَنَّ ذَاكَ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ أَوِ ... المزيد
يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ الْمُحَدِّثُ الْمُعَمِّرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيُّ الْكُوفِيُّ السِّمْسَارُ . رَوَى عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، وَمِسْعَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْكِبَارِ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَتَحَايَدَهُ الْحُفَّاظُ وَاتَّهَمُوهُ . كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَصَالِحٌ جَزَرَةٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانٍ : لَا تَحِلُّ كِتْبَةُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ لِأَهْلِ الصَّنْعَ ... المزيد