هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
الْقُهُنْدُزِيُّ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ كَامِلٍ الْقُهُنْدُزِيُّ ، مُسْنِدُ هَرَاةَ . سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ ، وَأَبَا مُسْلِمٍ الْكَجِّيَّ ، وَيُوسُفَ الْقَاضِيَ . رَوَى عَنْهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمُعَلِّمُ ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الدِّيبَاجِيُّ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ الْفَامِيُّ : مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ الطَّرَسُوسِيُّ فَهَالِكٌ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، رَوَى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْأَرْغِيَانِيُّ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا رَفَعَهُ : لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِهِمْ يُرْزَقُونَ . فَهَذَا كَذِبٌ . وَفِيهَا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أُورْمَةَ الْحَافِظُ ، وَصَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الشُّجَاعِ بْنِ الثَّلْجِيِّ ، وَأَبُو السَّاجِ الْأَمِيرُ ، وَآخَرُونَ . ... المزيد
حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ( ع ) الْإِمَامُ الصَّدُوقُ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ ، مِنْ نُبَلَاءِ الْمَشَايِخِ . حَدَّثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَطَبَقَتِهِمَا . وَعَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ . بَقِيَ إِلَى قَرِيبِ سَنَةِ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْمُنَجَّى الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ وَجِيهُ الدِّينِ أَبُو الْمَعَالِي أَسْعَدُ بْنُ الْمُنَجَّى بْنِ أَبِي الْمُنَجَّى بَرَكَاتِ بْنِ الْمُوَمَّلِ التَّنُوخِيُّ الْمَعَرِّيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَارْتَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ بَعْدَ أَنْ تَفَقَّهَ عَلَى شَرَفِ الْإِسْلَامِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْحَنْبَلِيِّ ، فَتَفَقَّهَ أَيْضًا عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ ، وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الْحَرْبِيِّ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ الْأُرْمَوِيِّ وَأَنُوشْتَكِينَ الرَّضْوَانِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِيِّ ، وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ مِنْ نَصْرِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ ، وَابْنُ خَلِيل ... المزيد
يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ( م 4 ) مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ بِالرَّقَّةِ ، وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ ، وَهُوَ عَمْرٌو ، وَيُقَالُ : عَبْدُ عَمْرٍو ، وَيُقَالُ عَدَسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، أَبُو عَوْفٍ الْعَامِرِيُّ ، الْبَكَّائِيُّ . حَدَّثَ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ ، وَابْنِ خَالَتِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِمْ . وَلَمْ تَصِحَّ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَدْ أَدْرَكَهُ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي خِلَافَتِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَابْنُ أَخِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ ، ... المزيد
ابْنُ دِلْهَاثٍ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُحَدِّثُ ، الثِّقَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسِ بْنِ دِلْهَاثِ بْنِ أَنَسِ بْنِ فَلْذَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُنِيبٍ الْعُذْرِيُّ ، الْأَنْدَلُسِيُّ ، الْمَرِيِّيُّ ، الدَّلَائِيُّ . وَدَلَّايَةُ : مِنْ قُرَى الْمَرِيَّةِ . مَوْلِدُهُ فِي رَابِعِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَحَجَّ بِهِ أَبَوَاهُ وَهُوَ حَدَثٌ ، فَقَدِمُوا مَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي رَمَضَانِهَا ، فَجَاوَرُوا ثَمَانِيَةَ أَعْوَامٍ ، فَأَخَذَ " صَحِيحَ " مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ بُنْدَارٍ الرَّازِيِّ ، وَلَازَمَ أَبَا ذَرٍّ الْهَرَوِيَّ ، وَسَمِعَ مِنْهُ " صَحِيحَ " الْبُخَارِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ جَهْضَمٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ نُوحَ ، وَعَلِيِّ بْنِ ... المزيد