أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
الباب الثالث [ في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر ] وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه : إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه ، أو تعيين العقد ، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع ، أو بقدره ، أو بأجله إن كان هنالك أجل ، وإما من جهة الجهل بوجوده ، أو تعذر القدرة عليه ، وهذا راجع إلى تعذر التسليم ، وإما من جهة الجهل بسلامته ( أعني...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ زَبَادَةَ الصَّاحِبُ الْأَثِيرُ ، رَئِيسُ دِيوَانِ الْإِنْشَاءِ قِوَامُ الدِّينِ ، أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . كَانَ رَبَّ فُنُونٍ : فِقْهٍ ، وَأُصُولٍ ، وَكَلَامٍ ، وَنَظْمٍ ، وَنَثْرٍ . سَارَتِ الرُّكْبَانُ بِتَرَسُّلِهِ الْمُؤَنَّقِ . وَلِيَ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيلَةَ . وَرَوَى عَنْ : أَبِي الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الصَّبَّاغِ ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَرْجَانِيِّ الشَّاعِرِ ، وَأَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْجَوَالِيقِيِّ ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْعَرَبِيَّةَ . وَلِيَ نَظَرَ وَاسِطَ ، وَوَلِيَ حِجَابَةَ الْحُجَّابِ ، ثُمَّ الْأُسَتَاذَدَارِيَّةَ ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَى كِتَابَةِ السِّرِّ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ... المزيد
السِّجِسْتَانِيُّ الْمُحَدِّثُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُقْرِئِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ الدَّارِمِيِّ ، وَالْبُخَارِيِّ ، وَخَلْقٍ . وَعَنْهُ : جُمَحُ الْمُؤَذِّنُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّبَعِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ ( 4 ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو عَمْرٍو الْغَسَّانِيُّ ، الذِّمَارِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، إِمَامُ جَامِعِ دِمَشْقَ ، وَشَيْخُ الْمُقْرِئِينَ . وَذِمَارُ : قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ . وُلِدَ فِي دَوْلَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ ، وَبَلَغَنَا أَيْضًا أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَحَدَّثَ عَنْهُ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ ، وَأَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَكْحُولٍ ، وَعِدَّةٍ . تَلَا عَلَيْهِ عِرَاكُ بْنُ خَالِدٍ ، وَأَيُّوبُ بْنُ تَمِيمٍ ، وَمُدْرِكُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَرَوَى عَنْهُ : هُمْ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَصَدَقَةُ السَّ ... المزيد
حُجْرُ بْنُ عَدِيِّ ابْنُ جَبَلَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَكْرَمِينَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيُّ ، وَهُوَ حُجْرُ الْخَيْرِ ، وَأَبُوهُ عَدِيٌّ الْأَدْبَرُ . وَكَانَ قَدْ طُعِنَ مُوَلِّيًا ، فَسُمِّيَ الْأَدْبَرُ ، الْكُوفِيُّ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّهِيدُ . لَهُ صُحْبَةٌ وَوِفَادَةٌ . قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : وَفَدَ مَعَ أَخِيهِ هَانِئِ بْنِ الْأَدْبَرِ ، وَلَا رِوَايَةَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ . رَوَى عَنْهُ : مَوْلَاهُ أَبُو لَيْلَى ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . وَكَانَ شَرِيفًا ، أَمِيرًا مُطَاعًا ، أَمَّارًا بِالْمَعْرُوفِ ، مُقَدَّمًا عَلَى الْإِنْكَارِ ، مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - . شَهِدَ صِفِّينَ أَمِيرًا ، وَكَانَ ذَا ... المزيد
رُوَيْمٌ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُقْرِئُ الزَّاهِدُ الْعَابِدُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، رُوَيْمُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ : رُوَيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُوَيْمِ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الظَّاهِرِيَّةِ ، تَفَقَّهَ بِدَاوُدَ . وَهُوَ رُوَيْمٌ الصَّغِيرُ ، وَجَدُّهُ هُوَ رُوَيْمٌ الْكَبِيرُ ، كَانَ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ . وَقَدْ امْتُحِنَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فِي نَوْبَةِ غُلَامِ خَلِيلٍ وَقَالَ عَنْهُ : أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ . فَفَرَّ إِلَى الشَّامِ وَاخْتَفَى زَمَانًا . وَأَمَّا الْحِجَابُ : فَقَوْلٌ يَسُوغُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ قَطُّ عَنْ رُؤْيَةِ خَلْقِهِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَمَحْجُوبُونَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَمَحْجُوبُونَ عَنْه ... المزيد
هُمَامٌ ابْنُ رَاجِي اللَّهِ بْنِ سَرَايَا بْنِ فَتُّوحٍ ، الْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ جَلَالُ الدِّينِ أَبُو الْعَزَائِمِ الْعَسْقَلَانِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ النَّحْوِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ بِصَعِيدِ مِصْرَ . وَتَأَدَّبَ بِابْنِ بَرِّيٍّ ، وَقَرَأَ عِلْمَ الْأَصْلَيْنِ عَلَى ظَافِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَتَفَقَّهَ بِبَغْدَادَ عَلَى ابْنِ فَضْلَانَ ، وَمَحْمُودٍ ابْنِ الْمُبَارَكِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ حَمَّويَهِ ، وَابْنُ كُلَيْبٍ . وَدَرَسَ ، وَأَفْتَى ، وَاشْتُهِرَ . رَوَى عَنْهُ الزَّكِيُّ الْمُنْذِرِيُّ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، وَالْأَبَرْقُوهِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد