هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
قوله صلى الله عليه وسلم : واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا يعني : أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها ، كان له في الصبر خير كثير . وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام ، وهي " فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين ، فافعل ، وإن لم تستطع ، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا " . وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
الْخُجَنْدِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأَكْمَلُ ، صَدْرُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، الْخُجَنْدِيُّ ، ثُمَّ الْأَصْبَهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ . سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ وَغَيْرَهُ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ صَدْرَ الْعِرَاقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، إِمَامًا فَحْلًا ، مُنَاظِرًا ، مَلِيحَ الْوَاعِظِ ، جَوَادًا مَهِيبًا ، كَانَ السُّلْطَانُ مَحْمُودٌ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ ، وَكَانَ بِالْوُزَرَاءِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْعُلَمَاءِ ، وَكَانَ يَرْوِي الْحَدِيثَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ حِفْظِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَدِمَ وَوَلِيَ تَدْرِيسَ النِّظَامِيَّةِ ، حَضَرْتُ مُنَاظَرَتَهُ . وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ مَعْدُودَةٍ كَأَنَّهَا الدُّرُّ ، وَوَعَظَ بِجَامِعِ الْقَصْرِ ، وَمَا كَانَ يَنْدَارُ فِي الْوَعْظِ ، وَكَانَ ... المزيد
ابْنُ أَبِي عَلَّانَةَ الشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَلَّانَةَ بِبَغْدَادَ فَجْأَةً فِي شَعْبَانَ . ثِقَةٌ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْمُخَلِّصِ . كَتَبَ عَنْهُ الْخَطِيبُ ، وَصَحَّحَ سَمَاعَهُ . وَعَاشَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً . وَفِيهَا تُوُفِّيَ بِالْقُدْسِ أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْغَرَّاءِ الْبَصَرِيُّ الْمُقْرِئُ . ... المزيد
قَسَّامٌ هُوَ قَسَّامٌ الْجَبَلِيُّ التَّلْفِيتِيُّ ، سَكَنَ دِمَشْقَ ، وَكَانَ تَرَّابًا عَلَى الْحَمِيرِ ، فِيهِ قُوَّةٌ وَشَهَامَةٌ ، فَسَمَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْمَعَالِي ، وَاتَّصَلَ بِأَحْمَدَ بْنِ الْجَصْطَرِ أَحَدِ الْأَحْدَاثِ ، بِدِمَشْقَ ، فَكَانَ مِنْ حِزْبِهِ ، وَتَنَقَّلَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ إِلَى أَنْ كَثُرَ أَعْوَانُهُ ، وَغَلَبَ عَلَى دِمَشْقَ مُدَّةً ، فَلَمْ يَكُنْ لِنُوَّابِهَا مَعَهُ أَمْرٌ ، وَاسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ ، فَنَدَبَ لَهُ صَاحِبُ مِصْرَ عَسْكَرًا عَلَيْهِمُ الْأَمِيرُ بَلْتَكِينُ مَوْلَى هِفْتَكِينَ ، فَحَارَبَ قَسَّامًا إِلَى أَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَضَعُفَ أَمْرُ قَسَّامٍ ، فَاخْتَفَى أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْمَنَ . قَالَ الْقِفْطِيُّ : تَغَلَّبَ عَلَى دِمَشْقَ رَجُلٌ مِنَ الْعَيَّارِينَ يُعْرَفُ بِقَسَّامٍ ، وَتَحَصَّنَ بِهَا ، فَسَارَ لِحَرْبِهِ ... المزيد
الْعُكْبَرِيُّ الشَّيْخُ ، الْمُحَدِّثُ ، الثِّقَةُ ، الْجَلِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ . حَجَّ ، وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيِّ . وَعَنْهُ : جَعْفَرٌ الْخَلَدِيُّ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ الطَّسْتِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَحَبِيبٌ الْقَزَّازُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُخَيْتٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَنَقَلَ الْخَطِيبُ : أَنَّ الْعُكْبَرِيَّ هَذَا كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ خَاتَمًا ، وَثَلَاثُونَ عُكَّازًا ، يَلْبَسُ كُلَّ يَوْمٍ خَاتَمًا ، وَيَأْخُذُ عُكَّازًا ، كَانَ مِنْ ظُرَفَاءِ بَغْدَادَ وَمُحْتَشَمِيهِمْ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْن ... المزيد
الْقَزْوِينِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ ابْنُ عُمَرَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، الْقَزْوِينِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ بِبَيْتِ لِهْيَا . سَمِعَ بِبَلَدِهِ مِنْ : يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَزْوِينِيِّ ، وَبِالرَّيِّ مُحَمَّدَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْجُنَيْدِ الْمَالِكِيَّ ، وَبِبَغْدَادَ إِدْرِيسَ بْنَ جَعْفَرٍ ، وَأَقْرَانَهُ وَبِمِصْرَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ ، وَبِالْبَصْرَةِ مِنَ السَّاجِيِّ ، وَغَيْرِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : تَمَّامٌ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الْمِصْرِيُّ ، وَمُنِيرُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَثَّقَهُ تَمَّامٌ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ الْجُذَامِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمَاد ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( م ، 4 ) الطَّائِفِيُّ الْمَكِّيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ طَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : أَسَدُ السُّنَّةِ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَخَلْقٌ . قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : كُتُبُهُ صِحَاحٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا ، وَلَهُ غَرَائِبُ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَا أُضَعِّفُ حَدِيثَهُ . وَقَالَ مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ : رَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ يَكْتُبُ عَنِ الطَّائِفِيِّ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ . ... المزيد