هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر رضي الله عنه [ إسلام عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحة ] قال : فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة . بن كعب بن لؤي وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ،...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ . حَدَّثَ بِطَبَرِسْتَانَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الضُّرَيْسِ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمَّوَيْهِ لَقِيَهُ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . يَقَعُ لَنَا حَدِيثُهُ فِي كِتَابِ " الْأَلْقَابِ " لِلشِّيرَازِيِّ . وَسَابِعُهُمْ شَيْخٌ لِابْنِ جُمَيْعٍ . وَعِنْدِي أَنَّهُ هُوَ الثَّانِي الْمَذْكُورُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
الْمُطَرِّزُ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ، الثِّقَةُ الْجَلِيلُ ، مُسْنِدُ أَصْبَهَانَ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَنْدَهْ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُطَرِّزُ ، خَازِنُ الرَّئِيسِ الثَّقَفِيِّ . سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ غُلَامَ مُحْسِنٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدَكُوَيْهِ ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجَمَّالَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارَ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ الْحَافِظَ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ بِالْحُضُورِ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : ثِقَةٌ صَالِحٌ . وَقَالَ السِّلَفِيُّ : كَاتِبٌ رَئِيسٌ عَلى غَايَةٍ مِنَ الْجَلَالَةِ ، قَرَأْنَا عَلَيْهِ عَنْ غُلَامِ مُحْسِنٍ ، وَابْنِ مُصْعَبٍ ، وَجَمَاعَةٍ ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ... المزيد
ابْنُ سَهْلٍ الْحَافِظُ ، الْإِمَامُ ، الْمُتْقَنُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ . سَمِعَ : أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَدَاوُدَ بْنَ رَشِيدٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيَّ ، وَالْقَوَارِيرِيَّ ، وَهِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ ، وَحَرْمَلَةَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَلَهُ رِحْلَةٌ وَاسِعَةٌ ، وَمَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْأَخْرَمِ ، وَأَبُو عَمْرٍو الْحِيرِيُّ . قَالَ الْحَاكِمُ : لَيْسَ فِي مَشَايِخِ بَلَدِنَا مِنْ أَقْرَانِهِ أَكْثَرُ سَمَاعًا بِالشَّامِ مِنْهُ ، وَهُوَ مُجَوِّدٌ فِي الشَّامِيِّينَ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى أَحْمَدَ ... المزيد
الرَّازِيُّ شَيْخُ الْحَرَمِ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ ، الرَّازِيُّ الْمُحَدِّثُ . حَدَّثَ بِأَمَاكِنَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْوَازِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَابْنِ الرَّيَّانِ ، اللُّكِّيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ وَلَدُهُ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَجَلِيُّ ، وَطَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَيْدَانِيُّ . وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ . عَاشَ إِلَى سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو الْجُودِ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ شَيْخُ الْمُقْرِئِينِ أَبُو الْجُودِ غِيَاثُ بْنُ فَارِسِ بْنِ مَكِّيٍّ اللَّخْمِيُّ الْمُنْذِرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْفَرْضِيُّ النَّحْوِيُّ الْعَرُوضِيُّ الضَّرِيرُ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى الشَّرِيفِ الْخَطِيبِ أَبِي الْفُتُوحِ الزَّيْدِيِّ وَسَمِعَ مِنْهُ وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَفَاعَةَ . وَتَلَا أَيْضًا عَلَى الْيَسَعَ بْنِ جَزْمٍ الْغَافِقِيِّ بِمَا فِي " التَّيْسِيرِ " عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ نَجَاحٍ ، وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ دَهْرًا ، وَانْتَشَرَ أَصْحَابُهُ ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ ، وَعَبْدُ الظَّاهِرِ بْنُ نَشْوَانَ ، وَالْفَقِيهُ زِيَادَةُ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْحَاجِبِ ، وَالْمُنْتَجَبُ الْهَمَذَانِيُّ ، ... المزيد
عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ ( ع ) ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنَزِيُّ ، عَنَزُ بْنُ وَائِلٍ . مِنْ حُلَفَاءِ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ; الْعَدَوِيِّ . مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ ، وَشَهِدَ بَدْرًا . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرًا : أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَبَعْدَهُ ، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ . لَهُ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ . حَدَّثَ عَنْهُ : وَلَدُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ; وَغَيْرُهُمْ . وَكَانَ الْخَطَّابُ قَدْ تَبَنَّاهُ . وَكَانَ مَعَهُ لِوَاءُ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الْجَابِيَةَ . قَالَ الْوَاقِدَيُّ : كَانَ مَوْتُ عَامِر ... المزيد