مر تاريخ الاجتهاد الجماعي بأربع مراحل:‏
المرحلة الأولى: عصر الصحابة وبعض السلف، وهذه الفترة هي الفترة البارزة في العمل بالاجتهاد الجماعي، فقد سجل تاريخ التشريع الإسلامي أن الاجتهاد الجماعي كان منهجًا متبعًا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم ينكر أحد من الصحابة، فكان ذلك موافقة منهم على فعلهما(15).فقد روى ميمون بن مهران: (أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رســـول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الأمــر سنـــة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به...)(16).‏

‏(وكان عمر إذا لم يجـــد في القضية كتابًا ولا سنــة ولا قضـــاء مــــن أبي بكر، دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به)(17).‏

وإذا تأملنا فيما كان يعمله الخلفاء للاجتهاد في القضايا المستجدة التي ليس فيها نص من كتاب أو سنة، نجدأنه لم يكن في حقيقته إلا اجتهادًا جماعيًا، (فما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم، الذين كان يجمعهم أبو بكر وعمر وقت عرض الحادثة، ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأن عددًا كبيرًا من مجتهدي الصحابة كان في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، ولم يرد أن أبا بكر أو عمر أجل الفصل في خصومة، حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون، لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، وهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد)(18). وفي استشارة الشيخين لفقهاء المدينة امتثال لأمر الشارع في قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) (آل عمران : 159).( وقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) (الشورى : 38) . ومعلوم أن الحاكم إنما يستشير من يتيسر له أن يجتمع بهم، ولو اشترطت استشارة الجميع، مع اتساع البلاد وتفرق العباد، لما تحقق الامتثال لأمر الشارع(19).‏

وأيضًا فإن الذي سار عليه الشيخـــان يتفق مـــع مـــا أرشـــد إليــه الرسول صلى الله عليه و سلم، فيما يجب علينا عمله، للاجتهاد في القضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص، فقد روى سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: (اجمعوا له العالمين ­أو قال: العابدين­ من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد)(20).ولهذا فقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، يجمعون في المسجد النبـــوي رؤوس النــاس من ذوي الرأي، فيستشيرونهــم في الأمـــور الخطيــرة، كما فعل عمر في جمع الصحابة للبحث في قسمة موارد العراق وغيره من الأراضي المفتوحة عنوة، وانتهى رأيهم بالاتفاق على إبقاء الأرض بيد أهلها، وعدم قسمتها بين الغانمين(21).‏

وقد حرص عمر رضي الله عنه، على أن يكون هذا المنهج الجماعي في الاجتهاد، هو الأسلوب الذي ينبغي أن يسير عليه ولاة الأمور في الأقاليم، فقد كان يوصي ولاته باتباع هذا الأسلوب، ومن ذلك ما قاله لشريح: (انظر في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدًا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع سنة رسول الله، وما لم يتبين لك في السنة، فاجتهد فيه رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح.( وفي رواية : فاقض بما أجمع عليه الناس)(22).‏

ويقول الجويني: (إن أصحاب المصطفى صلى الله عليه و سلم استقصوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فيه متعلقًا راجعوا سنن المصطفى عليه السلام، فإن لم يجدوا فيها شفاء اشتوروا واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى انقراض عصرهم، ثم استن بسنتهم من بعدهم)(23).‏

وقد اقتفى أثر الصحابــة في ذلك المنهج الجمــاعي للاجتهـــاد، عمـــر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد روي أنه لما ولي أمر المدينة نزل دار مروان، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة، وهم: عروة بن الزبير وعبد الله ابن عبد الله بن عيينة، وأبو بكـــر بن عبد الرحمـن، وأبو بكــر ابن سليمان، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمـــد، وسالم بن عبد الله ابن عمـــر، وعبد الله بن عبد الله بن عمــر، وعبد الله بن عامــر، وخارجــة ابن زيد، وهم إذ ذاك سادة الفقهاء، فلما دخلوا عليه أجلسهم، ثم حَمِدَ الله وأثنى عليه، وقال: (إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعوانًا على الحق، ما أريدأن أقطع أمرًا إلا برأيكم، أو برأي من حضر منكم)(24).‏

وهو ما سار العمل عليه في بعض عصور الدولة الأموية بالأندلس، أيام يحيى بن يحيى الليثي قاضي قضاتها، فقد أنشأ مجلسًا للشورى، للنظر في المشاكل الفقهية، وكان أعضاء هذا المجلس في بعض الأوقات ستة عشر عضوًا(25).‏

المرحلة الثانية: بعد عصر الصحابة، وبعض عصور الدولة الأموية، بعد هذه الفترة لم يؤثر عن قيام الاجتهاد الجماعي، وإنما انتشر الاجتهاد الفردي، حيث كان كل مجتهد يستقل برأيه وفهمه في اجتهاده، وساعد على هذا تفرّق المجتهدين في الأقطار مما يصعب معه اجتماعهم وتشاورهم، فاستمر الاجتهاد الفردي، وتبارى المجتهدون في استنباط القواعد وتأسيس أصول بعض النظريات، فازدهر الفقه وأثرى(26).‏

يقول الأستاذ عبد الوهاب خــلاف: (وأمـــا بعــد عهــد الصحابــة، فيما عـدا هــذه الفتـرة في الدولــة الأموية بالأندلس، فلـم ينعقــد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل التشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته، وكان التشـريـع فرديـًا لا شوريًا، وقد تتـوافــق الآراء وقـــد تتناقــض، وأقصـــى ما يستطيع الفقيه أن يقوله: لا يُعلم في حكم هذه الواقعة خلاف)(27).‏

ويرى بعض المفكرين، أن السبب الذي جعل العلماء بعد عصر الصحابة لم يحرصوا على استعمال الاجتهاد الجماعي كثيرًا، هو تخوف العلماء من هيمنة الساسة على مجامع أو مجالس الاجتهاد الجماعي، حيث إن السلطة بعد الخلافة الراشدة قد آلت إلى ملوك وأمـراء بعضهم لا يتورع من هيمنته على المجالس الاجتهادية، وتوجيهها إلى ما يخدم سياسته لا ما يخدم شرع الله ويحقق مصالح الأمة. فتخوف العلماء من التجمع في شكل هيئة أو مجمع أو نحوهما لممارسة الاجتهاد جماعيًا، وذلك قطعًا للطريق أمام بعض السلاطين، ومن يدور في فلكهم من أشباه العلماء في أن يسيطروا على تلك الهيئة أو المجمع، ويسخروا ثقل الاجتهاد الجماعي واحترام الناس له إلى أداة للسلطان وخدمة سياساته، ويكون الاجتهاد الجماعي غطاء لإرادة الحاكم وهواه(28).‏

وأيضًا ربما كان السبب في إحجام العلماء عن إقامة هيئة للاجتهاد الجماعي، هو تخوفهم من أن تتحول تلك الهيئة إلى ما يُشبه السلطة الكنسية، التي لا تَعتبر أي اجتهاد أو فتوى يصدر من غيرها، وهذا يتنافى مع مقررات الشريعة الإسلامية، التي فتحت باب الاجتهاد لكل قادرٍ عليه، وعدم احتكاره من قِبَل مؤسسة خاصة أو هيئة دينية مخصوصة(29).‏

ويرى الباحث أن عدم قيام الاجتهاد الجماعي في العصور التالية لعصر الصحابة وبعض الدولة الأموية، قد يكون سببه عدم شعور العلماء بالحاجة إلى هذا النوع من الاجتهاد، أو شعورهم بأن الاجتهاد الجماعي قد يقلل من حركة الاجتهاد والإبداع الفردي، وقد يكون السبب حرص السلاطين على تعطيله وعدم قيامه، حتى لا يتجمع العلماء في هيئة علمية كبرى، فتكون تيارًا وقوة تضعف هيمنة الحاكم وتحجم أهواءه.. أما القول: بأن السبب قد يكون هو التخوف من تحول مؤسسة الاجتهاد الجماعي إلى سلطة كنسية تحتكر الاجتهاد، فإنا لا نوافق هذا الرأي، لأن المقصود بهيئة الاجتهاد الجماعي، هو قيامها بالتنظيم والتنسيق للاجتهاد، حتى يكون في مستوى ما تتطلبه قضايا الأمة من اجتهاد دقيق، يراعي الملابسات والتداخلات التي تحيط بالقضية محل الاجتهاد، ولن يكون أداة لإغلاق باب الاجتهاد الفردي، فالشريعة الإسلامية جعلت الاجتهاد حقًا لكل قادر عليه، وسنذكر في فصل المجمع الاجتهادي الضمانات والضوابط التي يجب توفرها في مؤسسة الاجتهاد الجماعي، حتى تظل أداةً لخدمة الشريعة ومحققة لمصلحة الأمة، وتقي الاجتهاد الجماعي من الوقوع في المزالق، أو الخضوع لهيمنة السلطات وأهواء الحكام.‏

المرحلة الثالثة من مراحل الاجتهاد الجماعي: هي تضاؤل الأمل في قيامه مرة أخرى، ليس لأنه قد توقف في الفترة الماضية وترك الساحة للاجتهــاد الفــــردي، بل لأن الاجتهـــاد عمومًا قد أصابــه الشلل، حيث إنه لما ضعفت الدولة الإسلامية سياسيًا وعسكريًا، وأصابها الضعف في مختلف النواحي، وفقدت الدولة سيطرتها، واضطرب الاجتهاد الفقهي، ودخل في صفوف المجتهدين من ليس منهم، ووجدت بعض الفتاوى عن طريق الفرض والتشهي(30)، وقلّ وضعف تمييز الناس بين العالم الحقيقي والمتعالم، وقلَّت الكفايات والورع، فتخوف العلماء ­و خاصة أتباع المذاهب الأربعة­ في القرن الرابع أن يوجد من يستغل دعوى الاجتهاد، لبث البدع والسموم الفكرية، وإفساد قواعد الشريعة(31)، فأفتوا بإغلاق باب الاجتهاد، ليوصدوا الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد والنظر، ويقطعوا الطريق على الفرق والمذاهب المنحرفة، ويحموا الأمة من الانقسام الديني(32).‏

ورأى العلماء من أتباع المذاهب الأربعة أن في تفاريع المذاهب المستقرة غنى وكفايةً، ولكن ذلك أدى إلى شيوع التقليد، وابتعاد الكثيرين عن التبحر في العلوم التي تؤهل للاجتهاد، وانتشر التعصب المذهبي، والإفتاء بغلق باب الاجتهاد، وتقييد حركته في النطاق المذهبي، وكاد ميدان الاجتهاد أن يخلوا زمنًا طويلاً، ما عدى ما كان يجري بين الحين والآخر من ظهور أئمة مجتهدين(33).‏

وإذا كان القول بسد باب الاجتهاد قد قصد به ­في البداية­ منع الاجتهاد الفردي، لإبعاد من ليسوا أهلاً للاجتهاد عن دائرته، فإن الأمر ­بعد ذلك­ قد أسيء فهمه، وروج بأن المقصود منع الاجتهاد مطلقًا(34). وكم هو فادح أن يتوقف الاجتهاد مطلقـًا، لأن ذلك يؤدي إلى الجمود والقصور في التشريع، ويفقده الحيوية، وهذا يتنافى مع خصائص التشريع الإسلامي، وكان الواجب أن لا تعالج فوضى الاجتهاد بتحريمه، بل بتنظيمه وجعله في يد الجماعة لا يد الأفراد(35)، اهتداءً بقول الرسول صلى الله عليه و سلم، عندما سأله علي رضي الله عنه، إذا نزل بهم أمر لا يجـــدون له نصًّا في القـــرآن، ولم تمض فيـــه سنـــة، فقــال: (اجمعوا له العالمين ­أو قـال: العابدين­ من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد)(36)، فبتنظيم الاجتهاد يستمر عطاؤه، وتمنع الأسباب التي جعلت بعض العلماء يدعو إلى إقفال بابه.‏

المرحلة الرابعة: محاولات إحياء الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث. ويتبين هذا من كثرة الداعين إلى إحياء الاجتهاد الجماعي، ثم ظهور مجموعة من المجامع الفقهية كثمرة لهذه الدعوة، فقد أدرك الكثيرون من علماء الإسلام التآمر المحدق بالشريعة الإسلامية، وإقصاءها عن التشريع الرسمي في الكثير من الأقطار الإسلامية، كما أدركوا أيضًا كثرة الحوادث والمستجدات التي ليس فيها رأي للعلماء السابقين، كما أن هذه المستجدات تحمل في طياتها الكثير من التعقيد والتداخل بين القضايا والتشابك بين العلوم، مما يجعل الاجتهاد فيها لابد أن يكون جماعيًا، حتى يحقق غايته. ولذلك يجب أن يتجمع الكثير من العلماء المجتهدين، ومعهم فريق من الباحثين المتخصصين والمفكرين المبدعين في شتى العلوم والمعارف الإنسانية، بحسب ما تتطلبه القضية المنظورة للاجتهاد، وينتظموا في مؤسسة أو هيئة اجتهادية واحدة، ليقوموا بمهمتهم الاجتهادية على أكمل وجه وأتمه.‏

ومن هنا فقد دعا إلى ضرورة إحياء الاجتهاد الجماعي ووجود مؤسساتـــه، جماعـــة من العلمـــاء المعاصـــرين(37)، نـورد بعضــًا من كلامهــم كنماذج لدعوتهم.‏

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: (...فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة، بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها، وقد أثمت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات... وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبدأوا به ­من هذا الغرض العلمي­ هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي، يحضره من أكبر علماء كل قطر إسلامي، على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعلموا أقطار الإسلام بمقرراتهم، فلا أحسب أحدًا ينصرف عن اتباعهم)(38).‏

ويقول الدكتور محمد يوسف موسى: (هذا ونعتقد كل الاعتقاد أنه آن الأوان ليكون لنا (مجمع للفقه الإسلامي) بجانب مجمع اللغة العربية، فإن دراسة الفقه على النحو الواجب الذي نريد تحقيق الغاية من هذه الدراسات، أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء هذا المجمع الذي ندعو إليه جاهدين)(39).ويقول الأستاذ مصطفى الزرقاء: (إذا أريد إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاجتهـــاد الواجب استمـــراره شرعًا، والذي هو السبيـــل الوحيــد لمواجهـــة المشكلات الزمنية الكثيرة بحلول شرعية حكمية، عميقة البحث، متينة الدليل، بعيدة عن الشبهات والريب والمطاعن، وتهزم آراء العقول الجامدة والجاحدة على السواء، فالوسيلة الوحيدة هي: اللجوء للاجتهاد الجماعي بديلاً عن الاجتهاد الفردي، وطريقة ذلك: تأسيس مجمع للفقه، يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامي)(40).‏

وقد أثمرت هذه الدعوات في قيام ثلاثة مجامع فقهية: مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، الذي أنشئ سنة 1969م، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة سنة 1393هـ، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 1981م، ولهذه المجامع إيجابيات وعليها بعض المآخذ، سنناقش ذلك في الفصل الخامس: وسيلة الاجتهاد الجماعي (المجمع الفقهي)، كما سنتكلم عن المعالم الرئيسة والخطوط العريضة التي ينبغي أن تتوفر في تكوين المجمع الفقهي.. ومهما يكن من أمر هذه المجامع، فإنها تمثل بداية طيبة تحتاج إلى مزيد من الجهد والتطوير والدعم المستمر، وسنشرح طرفًا من هذا في فصل المجامع.‏

1998-2014 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة