الفقه المقارن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

دار ابن حزم
سنة النشر: 1420هـ / 1999م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: جزء واحد

عرض افتراضى عرض شجرى

الكتب » بداية المجتهد ونهاية المقتصد » كتاب البيوع » القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات

الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق

الباب الثاني في بيع البراءة

إظهار التشكيل | إخفاء التشكيل

مسألة: الجزء الأول

التحليل الموضوعي

[ ص: 535 ] القسم الثالث : في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل : الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعات . والجملة الثانية : في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري . والثالثة : في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه . والرابعة : في اختلاف المتبايعين ، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية . وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق ، وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه ، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب . الجملة الأولى [ في أحكام وجود العيب في المبيعات ]

وهذه الجملة فيها بابان : الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق . والباب الثاني : في أحكامهما في البيع بشرط البراءة . الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق

والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، وحديث المصراة المشهور .

ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد ، أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك ، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد ، فلا يخلو أيضا من أن يقوم بعيب يوجب حكما ، أو لا يوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع ، أو لا يكون ، فإن كان لم يحدث فما حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة : الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم ، من التي لا يجب ذلك فيها . الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها ؟ الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير . الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها . الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين ، وإن كان أليق بكتاب الأقضية .

مسألة: الجزء الأول

التحليل الموضوعي

[ ص: 535 ] الْقِسْمُ الثَّالِثُ : فِي الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ لِلْبُيُوعِ الصَّحِيحَةِ

وَهَذَا الْقِسْمُ تَنْحَصِرُ أُصُولُهُ الَّتِي لَهَا تَعَلُّقٌ قَرِيبٌ بِالْمَسْمُوعِ فِي أَرْبَعِ جُمَلٍ : الْجُمْلَةُ الْأُولَى : فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعَاتِ . وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي الضَّمَانِ فِي الْمَبِيعَاتِ مَتَى يَنْتَقِلُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي . وَالثَّالِثَةُ : فِي مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتْبَعُ الْمَبِيعَ مِمَّا هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فِي حِينِ الْبَيْعِ مِنَ الَّتِي لَا تَتْبَعُهُ . وَالرَّابِعَةُ : فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَلْيَقُ بِهِ كِتَابَ الْأَقْضِيَةِ . وَكَذَلِكَ أَيْضًا مِنْ أَبْوَابِ أَحْكَامِ الْبُيُوعِ الِاسْتِحْقَاقُ ، وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ هِيَ أَيْضًا مِنَ الْأَحْكَامِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يُفْرَدَ لَهَا كِتَابٌ . الْجُمْلَةُ الْأُولَى [ فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعَاتِ ]

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا بَابَانِ : الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ . وَالْبَابُ الثَّانِي : فِي أَحْكَامِهِمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ . الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ

وَالْأَصْلُ فِي وُجُودِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) ، وَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ الْمَشْهُورُ .

وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالْعَيْبِ لَا يَخْلُو أَنْ يَقُومَ فِي عَقْدٍ يُوجِبُ الرَّدَّ ، أَوْ يَقُومَ فِي عَقْدٍ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فِي عَقْدٍ يُوجِبُ الرَّدَّ ، فَلَا يَخْلُو أَيْضًا مِنْ أَنْ يَقُومَ بِعَيْبٍ يُوجِبُ حُكْمًا ، أَوْ لَا يُوجِبُهُ ، ثُمَّ إِنْ قَامَ بِعَيْبٍ يُوجِبُ حُكْمًا فَلَا يَخْلُو الْمَبِيعُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ تَغَيُّرٌ بَعْدَ الْبَيْعِ ، أَوْ لَا يَكُونُ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْدُثْ فَمَا حُكْمُهُ ؟ وَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِيهِ فَكَمْ أَصْنَافُ التَّغْيِيرَاتِ وَمَا حُكْمُهَا ؟ كَانَتِ الْفُصُولُ الْمُحِيطَةُ بِأُصُولِ هَذَا الْبَابِ خَمْسَةٌ : الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ ، مِنَ الَّتِي لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهَا . الثَّانِي : فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ ، وَمَا شَرْطُهَا الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ فِيهَا ؟ الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْعَيْبِ الْمُوجِبِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَمْ يَتَغَيَّرْ . الرَّابِعُ : فِي مَعْرِفَةِ أَصْنَافِ التَّغَيُّرَاتِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَحُكْمِهَا . الْخَامِسُ : فِي الْقَضَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَلْيَقَ بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةِ .

مسألة: الجزء الأول

التحليل الموضوعي

مرحباً بكم فى المكتبة الإسلامية على شبكة إسلام ويب

الفقه المقارن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

دار ابن حزم
سنة النشر: 1420هـ / 1999م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: جزء واحد

| نتائج البحث

|

| من 10

مرحباً بكم فى المكتبة الإسلامية على شبكة إسلام ويب

الفقه المقارن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

دار ابن حزم سنة النشر: 1420هـ / 1999م رقم الطبعة: --- عدد الأجزاء: جزء واحد

| نتائج البحث

|

| من 10

دار ابن حزم
سنة النشر: 1420هـ / 1999م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: جزء واحد