فروع الفقه الحنفي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

دار الكتب العلمية

سنة النشر: 1406هـ/1986م
رقم الطبعة: الثانية
عدد الأجزاء: سبعة أجزاء

مسألة: الجزء السابع
( فصل ) :

وأما حكم الخنثى المشكل فله في الشرع أحكام : حكم الختان وحكم الغسل بعد الموت وحكم الميراث ونحو ذلك من الأحكام .

أما حكم الختان فلا يجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أنه أنثى ولا يحل له النظر إلى عورتها ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه لاحتمال أنه رجل فلا يحل لها النظر إلى عورته فيجب الاحتياط في ذلك وذلك أن يشتري له من ماله جارية تختنه إن كان له مال ; لأنه إن كان أنثى فالأنثى تختن بالأنثى عند الحاجة ، وإن كان ذكرا فتختنه أمته لأنه يباح لها النظر إلى فرج مولاها ، وإن لم يكن له مال يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال ; لأن الختان من سنة الإسلام وهذا من مصالح المسلمين فيقام من بيت مالهم عند الحاجة والضرورة ، ثم تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال لاندفاع الحاجة والضرورة ، وقيل : يزوجه الإمام امرأة ختانة ; لأنه إن كان ذكرا فللمرأة أن تختن زوجها ، وإن كان أنثى فالمرأة تختن المرأة عند الحاجة .

السابق

|

| من 7

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة