فروع الفقه المالكي

المدونة

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي

دار الكتب العلمية

سنة النشر: 1415هـ/1995م
رقم الطبعة: ط1
عدد الأجزاء: أربعة أجزاء

مسألة: الجزء الثاني
في التفويض قلت : أرأيت إن تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرادت أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها وأخواتها أو عماتها أو خالاتها أو جداتها ؟

قال : ربما كانت الأختان مختلفتي الصداق قال : وقال مالك : لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها ، قال ابن القاسم : والأختان تفترقان ههنا في الصداق قد تكون الأخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال فليس هما عند الناس في صداقهما وتشاح الناس فيهما سواء ، قال مالك : وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضا ، أليس الرجل يزوج لقرابته ويغتفر قلة ذات يده والآخر أجنبي ميسر يعلم أنه إنما رغب فيه لماله فلا يكون صداقها عند هذين سواء

السابق

|

| من 6

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة