فروع الفقه الحنفي

رد المحتار على الدر المختار

محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)

دار الكتب العلمية-

سنة النشر: 1412هـ/1992م
رقم الطبعة: د.ط
عدد الأجزاء: ستة أجزاء

الكتب » رد المحتار على الدر المختار

مقدمةكتاب الطهارة
كتاب الصلاةكتاب الزكاة
كتاب الصومباب الاعتكاف
كتاب الحجكتاب النكاح
باب الرضاعكتاب الطلاق
باب الإيلاءباب الخلع
باب الظهارباب اللعان
باب العنينباب العدة
باب الحضانةباب النفقة
كتاب العتقكتاب الأيمان
كتاب الحدودكتاب السرقة
كتاب الجهادكتاب اللقيط
كتاب اللقطةكتاب الآبق
كتاب المفقودكتاب الشركة
كتاب الوقفكتاب البيوع
كتاب الكفالةكتاب الحوالة
كتاب القضاءكتاب الشهادات
كتاب الوكالةكتاب الدعوى
كتاب الإقراركتاب الصلح
كتاب المضاربةكتاب الإيداع
كتاب العاريةكتاب الهبة
كتاب الإجارةكتاب المكاتب
كتاب الولاءكتاب الإكراه
كتاب الحجركتاب المأذون
كتاب الغصبكتاب الشفعة
كتاب القسمةكتاب المزارعة
كتاب المساقاةكتاب الذبائح
كتاب الأضحيةكتاب الحظر والإباحة
كتاب إحياء المواتكتاب الأشربة
كتاب الصيدكتاب الرهن
كتاب الجناياتكتاب الديات
كتاب المعاقلكتاب الوصايا
كتاب الخنثىكتاب الفرائض
خاتمة الكتاب
مسألة: الجزء الأول
[ ص: 6 ] بسم الله الرحمن الرحيم [ ص: 7 ] حمدا

الحاشية رقم: 1
[ ص: 6 ] قوله : بسم الله الرحمن الرحيم ) أبتدئ بها عملا بالأحاديث الواردة في ذلك والإشكال في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهور وكذا التوفيق بينها بحمل الابتداء على العرفي أو الإضافي وكذا ما أورد من الأذان ونحوه مما لم يبدأ بهما فيه . والجواب عنه بأن المراد في الروايات كلها الابتداء بإحداهما أو بما يقوم مقامه ، أو يحمل المقيد على المطلق ، وهو رواية " بذكر الله " عند من جوز ذلك ، ثم الباء لفظ خاص حقيقة في الإلصاق مجاز في غيره من المعاني لا مشترك بينها لترجح المجاز على الاشتراك موضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص عند العضد وغيره : أي لكل واحد من المشخصات الجزئية الملحوظة بأمر كلي ، وهو مطلق الإلصاق بحيث لا يفهم منه إلا واحد بخصوصه . والإلصاق تعليق شيء بشيء وإيصاله به ، فيصدق بالاستعانة والسببية لإلصاقك الكتابة بالقلم وبسببه كما في التحرير . ولما كان مدلول الحرف معنى حاصلا في غيره لا يتعقل ذهنا ولا خارجا إلا بمتعلقه اشترط له المتعلق المعنوي وهو الإلصاق ; والنحوي وهو هنا ما جعلت التسمية مبدأ له ، فيفيد تلبس الفاعل بالفعل حال الإلصاق ، والمراد الإلصاق على سبيل التبرك والاستعانة . والأولى تقدير المتعلق مؤخرا ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى ، ردا على المشرك المبتدئ باسم آلهته اهتماما بها لا للاختصاص ، لأن المشرك لا ينفي التبرك باسمه تعالى ، وليفيد اختصاص ذلك باسمه تعالى ردا على المشرك أيضا وإظهارا للتوحيد ، فيكون قصر إفراد ; وإنما قدم في قوله تعالى - { اقرأ باسم ربك } - لأن العناية بالقراءة أولى بالاعتبار ، ليحصل ما هو المقصود من طلب أصل القراءة ، إذ لو أخر لأفاد أن المطلوب كون القراءة مفتتحة باسم الله تعالى لا باسم غيره ، ثم هذه الجملة خبرية لفظا وهل هي كذلك معنى أو إنشائية معنى ؟ ظاهر كلام السيد الثاني ، والمقصود إظهار إنشاء التبرك باسمه تعالى وحده ردا على المخالف إما على طريق النقل الشرعي كبعت واشتريت ، أو على إرادة اللازم ك { رب إني وضعتها أنثى } فإن المقصود بها إظهار التحسر لا الإخبار بمضمونها ، وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن الإخبار أو لا ؟ ذهب الزمخشري إلى الأول وعبد القاهر إلى الثاني وسيأتي في الحمدلة لذلك مزيد بيان . وأورد أنها لو كانت إنشائية لما تحقق مدلولها خارجا بدونها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، إذ السفر والأكل ونحوهما مما ليس بقول لا يحصل بالبسملة . وأجيب بأنها إذا كانت لإنشاء إظهار التبرك أو الاستعانة باسمه تعالى وحده على ما قلنا فلا شك أنه إنما تحقق بها ; كما أن إظهار التحزن والتحسر إنما تحقق بذلك اللفظ ، فإن الإنشاء قسمان : منه ما لا يتحقق مدلوله الوضعي بدون لفظه ، ومنه ما لا يتحقق مدلوله الالتزامي بدونه ، وما نحن فيه من قبيل الثاني . ثم إن المراد بالاسم هنا ما قابل الكنية واللقب فيشمل الصفات حقيقية ، أو إضافية أو سلبية فيدل على أن التبرك والاستعانة بجميع أسمائه تعالى . والله علم على الذات العلية المستجمعة للصفات الحميدة كما قاله السعد وغيره ، أو المخصوصة : أي بلا اعتبار صفة أصلا كما قاله العصام . قال السيد الشريف : كما تاهت العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة تحيرت أيضا في اللفظة الدالة على الذات ، كأنه انعكس إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت أعين المستبصرين ، [ ص: 7 ] فاختلفوا أسرياني هو أم عربي ؟ اسم أو صفة ؟ مشتق ؟ أو علم أو غير علم ؟ . والجمهور على أنه عربي علم مرتجل من غير اعتبار أصل منه ، ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل . وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم ، وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين حتى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما في شرح التحريرلابن أمير حاج . والرحمن لفظ عربي ، وقيل معرب عن ( رخمان ) بالخاء المعجمة لإنكار العرب حين سمعوه . ورد بأن إنكارهم له لتوهمهم أنه غيره تعالى في قوله تعالى - { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن } - وذهب الأعلم إلى أنه علم كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفا ومنكرا ، وأما قوله : في مسيلمة .

وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا فمن تعنته وغلوه في الكفر

واختاره في المغني . قال السبكي : والحق أن المنع شرعي لا لغوي ، وأن المخصوص به تعالى المعرف . والجمهور على أنه صفة مشبهة ، وقيل صيغة مبالغة ، لأن الزيادة في اللفظ لا تكون إلا لزيادة المعنى وإلا كانت عبثا ، وقد زيد فيه حرف على الرحيم وهو يفيد المبالغة بصيغته ، فدلت زيادته على زيادته عليه في المعنى كما ، لأن الرحمانية تعم المؤمن والكافر ، والرحيمية تخص المؤمن ، أو كيفا لأن الرحمن المنعم بجلائل النعم ، والرحيم المنعم بدقائقها . والظاهر أن الوصف بهما للمدح ، فيه إشارة إلى لمية الحكم أي إنما افتتح كتابه باسمه تعالى متبركا مستعينا به لأنه المفيض للنعم كلها ، وكل من شأنه ذلك لا يفتتح إلا باسمه وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجازا عن الإنعام أو عن إرادته لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها ؟ المشهور الثاني . والتحقيق الأول ، لأن الرحمة التي هي من الأعراض هي القائمة بنا ، ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض ، ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى مجاز ، وتمام تحقيقه مع فوائد أخر في حواشينا على شرح المنار للشارح ( قوله : حمدا ) مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبا . والحمد لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل . وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه ، فالأول أخص موردا إذ الوصف لا يكون إلا باللسان ، وأعم متعلقا لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمة والثاني بعكسه ، فبينها عموم وجهي والشكر لغة يرادف الحمد عرفا . وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله ، وخرج بالاختيار المدح فإنه أعم من الحمد لانفراده في مدحت زيدا على رشاقة قده ، واللؤلؤة على صفائها فبينها عموم مطلق . وذهب الزمخشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الممدوح عليه أن يكون اختياريا كالمحمود عليه ، ونقض التعريف جمعا بخروج حمد الله تعالى على صفاته . وأجيب بأن الذات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الأفعال الاختيارية ، وبأنه لما كانت تلك الصفات مبدأ لأفعال اختيارية كان الحمد عليها باعتبار تلك الأفعال ، فالمحمود عليه اختياري باعتبار المآل ، أو أن الحمد عليها مجاز عن المدح . [ ص: 8 ] ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتا كما هنا ، أو اعتبارا كما إذا وصف الشجاع بشجاعته ، فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها ، ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد . والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي المطالع : اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي ، مجاز في غيره . وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال ، وهو بالفعل أقوى منه بالقول ، لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف ، ودلالة الأقوال وضعية يتصور فيها ذلك ، ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ، ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى ، فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ، ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام " { لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك } " ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل : أي الحامدية ، أو المبني للمفعول : أي المحمودية ، أو المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر ، وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله إما للجنس أو للاستغراق أو للعهد الذهني : أي الفرد الكامل المعهود ذهنا ، وهو الحمد القديم ، فهي اثنتا عشرة صورة . واختار في الكشاف الجنس لأن الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس المحامد به تعالى ، ويلزم منه اختصاص كل فرد ، إذ لو خرج فرد منها لخرج الجنس تبعا له لتحققه في كل فرد ، فيكون اختصاص جميع الأفراد ثابتا بطريق برهاني وهو أقوى من إثباته ابتداء فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة . واختار غيره الاستغراق ، لأن الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل في الشرع ; وعلى كل فالحصر ادعائي محمول على المبالغة تنزيلا لحمد غيره تعالى منزلة العدم ، أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه . وقد يقال : إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفا إلى الكامل كأنه كل الحقيقة ، فيكون من باب - { ذلك الكتاب } - والحاتم الجواد ، وهل الحصر بطريق المفهوم أو المنطوق ؟ قيل بالمنطوق . ورد بأن أل تدل على العموم والشمول فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازما ، وقيل بالمفهوم لما ذكر ، وقيل لا تفيد الحصر ونسب للحنفية ، وضعفه في التحرير بأن كلامهم مشحون باعتباره ، وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله عليه الصلاة والسلام " { واليمين على من أنكر } " قال في الهداية : جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء . وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة فلام لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص فهي ست وثلاثون ، وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل كما قاله السيد من أن كلا منهما يدل على اختصاص المحامد به تعالى ، وقيل إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولها وأل لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى ، وتمامه في شرح آداب البحث . أقول : يظهر لي أن أل لا تفيد الاختصاص أصلا كما مر منسوبا للحنفية ، وإنما هو مستفاد من النسبة أو من اللام ، لما صرح به في التلويح من أن أل للتعريف ومعناه الإشارة والتعيين والتمييز ، والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد أي الخارجي كجاءني رجل فأكرمت الرجل ، وإما إلى نفس الحقيقة ، وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد ، وهو تعريف الحقيقة والماهية ، ك الرجل خير من المرأة ، وقد يكون بحيث يفتقر إليه ، وحينئذ إما أن توجد قرينة البعضية كما في ادخل السوق وهو العهد الذهني ، [ ص: 9 ] أو لا وهو الاستغراق ك { إن الإنسان لفي خسر } احترازا عن ترجيح بعض المتساويات بلا مرجح . فالعهد الذهني والاستغراق من فروع الحقيقة ، ولهذا ذهب المحققون إلى أن اللام لتعريف العهد أو الحقيقة لا غير إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام ا هـ موضحا فهذه معاني أل ; فإذا كان مدخولها موضوعا وحمل عليه مقرون باللام التي هي للاختصاص أفادت اللام أن الجنس أو المعهود مختص بمدخولها وإن كان المحمول غير مقرون بها ، فإن كان في الجملة ما يفيد الاختصاص كتعريف الطرفين ونحوه فيها . وإلا فإن كانت أل للجنس والماهية فنفس النسبة تفيد الاختصاص ، إذ لو خرج فرد من أفراد الموضوع لم تصدق النسبة لخروج الجنس معه كما مر في كلام الكشاف ، ولذا قال في الهداية وليس وراء الجنس شيء . والحاصل أن الاختصاص مستفاد من اللام الموضوعة له أو من النسبة ، لكن إذا كانت أل للجنس والماهية كما في حديث " { واليمين على من أنكر } " أما إذا كانت أل للاستغراق ولم يقترن المحمول فاللام الاختصاص ونحوها ، كقولك الرجل يأكل الرغيف فلا اختصاص أصلا ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتدبره ، وبه اندفع ما في التحرير من التضعيف ، وإذا جعلت اللام للملك أو الاستحقاق فلا اختصاص وإن قلنا إن أل تفيده ، لأن اختصاص ملك الحمد أو استحقاقه بمدخول اللام لا ينافي ثبوت الحمد لآخر لا بطريق الملك أو الاستحقاق تأمل . ثم هذه الجملة تحتمل الخبرية ويصدق عليها التعريف لأن الإخبار بالحمد وصف بالجميل إلخ أو فعل ينبئ إلخ ، وإذا كانت أل فيها للجنس فالقضية مهملة أو للاستغراق فكلية أو للعهد الذهني فجزئية ; ولو صح جعلها للعهد الخارجي فشخصية . ويحتمل أن تكون منقولة إلى الإنشاء شرعا أو مجازا عن لازم معناها فالمقصود إيجاد الحمد بنفس الصيغة : أي إنشاء تعظيمه تعالى . واختلفوا في الجملة الإخبارية إذا استعملت في لازم معناها كالمدح والثناء والهجاء ، هل تصير إنشائية أم لا ؟ ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الثاني ، قال لئلا يلزم إخلاء الجملة عن نوع معناها ، قيل ولأنه يلزم عليه هنا انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن لفظه معناه في الوجود . ورد بأن اللازم انتفاء الوصف بالجميل لا الاتصاف ، والكلام فيه


الحـــواشي 1  2  
السابق

|

| من 4265

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة