فروع الفقه الحنفي

المبسوط

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

دار المعرفة

سنة النشر:  1409هـ/1989م
رقم الطبعة: د.ط
عدد الأجزاء: ثلاثون جزءا

الكتب » المبسوط » كتاب الزكاة » باب زكاة المال

مسألة: الجزء الثاني
( قال : ) وما كان من الدراهم والدنانير والذهب والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو غير ذلك ففي جميعه الزكاة إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا أو من الفضة مائتي درهم نوى به التجارة أو لم ينو والأصل فيه قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } والكنز اسم لمال مدفون لا يراد به التجارة ، وقد ألحق الله الوعيد بمانعي الزكاة منها فذلك دليل على وجوب الزكاة فيها بدون نية التجارة ثم سائر الأموال مخلوقة للابتذال والانتفاع بأعيانها فلا تصير معدة للنماء إلا بفعل من العباد من إسامة أو تجارة . وأما الذهب [ ص: 192 ] والفضة فخلقا جوهرين للأثمان لمنفعة التقلب والتصرف فكانت معدة للنماء على أي صفة كانت فتجب الزكاة فيها

السابق

|

| من 3

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة