الفقه المقارن

المجموع شرح المهذب

يحيى بن شرف النووي

مطبعة المنيرية

سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: أحد عشر جزءا

الكتب » المجموع شرح المهذب » كتاب الصيام

فرع صوم غير رمضان فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين
فرع كان الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام
على من يجب الصيام صيام الصبي
صيام المجنون والمغمى عليه أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان
صوم الحائض والنفساء حكم من لا يقدر على الصوم
صوم المسافر قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران
صوم الحامل والمرضع لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال
ثبت يوم الثلاثين من شعبان فأفطروا ثم ثبت أنه من رمضان الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان
اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما النية في الصوم
وقت الصوم فيما يفطر به الصائم
الجماع في القبل والدبر على الصائم فعل ما يبطل الصوم ناسيا
للصائم المضمضة والاستنشاق في وضوئه أكل الصائم أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع
أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر
الكفارة في الصوم كرر جماع زوجته في يوم من رمضان
رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع طلع الفجر وهو مجامع
وطء الصائم امرأته في الدبر وإتيان البهيمة وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة
نام جميع النهار أو أغمى عليه وكان قد نوى من الليل للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه
الحجامة للصائم العلك للصائم
الصائم الذي حركت القبلة شهوته للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم
الوصال في الصوم السحور في الصوم
ما يفطر عليه الصائم قضاء صوم رمضان
مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام
باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها
مسألة: الجزء السادس
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ووطء المرأة في الدبر ، واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة ; لأن الجميع وطء ، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ، وأما إتيان البهيمة ففيه وجهان من أصحابنا من قال : ينبني ذلك على وجوب الحد ، فإن قلنا : يجب فيه الحد ، أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، وإن قلنا : يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة ; لأنه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ; ومن أصحابنا من قال : يفسد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا ; لأنه وطء يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة ) .

الحاشية رقم: 1
( الشرح ) قوله ( ففيه وجهان ) كان ينبغي أن يقول : طريقان فعبر ، بالوجهين عن الطريقين مجازا لاشتراكهما في أن كلا منهما حكاية للمذهب ، وقد سبق بيان مثل هذا المجاز في مقدمة هذا الشرح ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء المرأة في الدبر واللواط بصبي أو رجل كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق من إفساد الصوم ، ووجوب إمساك بقية النهار ووجوب القضاء والكفارة ، لما ذكره المصنف ، وذكر الرافعي وجها شاذا باطلا في الإتيان في الدبر أنه لا كفارة فيه ، وهذا غلط . وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) القطع بوجوب الكفارة فيه . وهذا هو المنصوص [ ص: 377 ] في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون ( والثاني ) فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجبناه وجبت الكفارة ، وإلا فلا ، حكاه الدارمي عن ابن خيران وأبي إسحاق المروزي . قال الماوردي : هذا الطريق غلط ; لأن إيجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد ، ولهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحد وسواء في هذا كله أنزل أم لا ، إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة : لا كفارة ، لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف ، هذا إن لم ينزل ، فإن أنزل أفسد ، كما لو قبل فأنزل .


الحـــواشي 1  2  3  4  5  6  7  8  
السابق

|

| من 60

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة