( فصل ) :

والكلام في صلاة الجنازة في مواضع في بيان أنها فريضة ، وفي بيان كيفية فرضيتها ، وفي بيان من يصلى عليه ، وفي بيان كيفية الصلاة ، وفي بيان ما تصح به الصلاة وما يفسدها وما يكره ، وفي بيان من له ولاية الصلاة .

أما [ ص: 311 ] الأول : nindex.php?page=treesubj&link=1041فالدليل على فرضيتها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20845 : صلوا على كل بر وفاجر } وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=32988 : للمسلم على المسلم ست حقوق } وذكر من جملتها أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=18141يصلى على جنازته } وكلمة على للإيجاب وكذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عليها ، دليل الفرضية والإجماع منعقد على فرضيتها أيضا إلا أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين ; لأن ما هو الفرض ، وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض ، ولا يمكن إيجابها على كل واحد من آحاد الناس فصار بمنزلة الجهاد ، لكن لا يسع الاجتماع على تركها كالجهاد .

( فَصْلٌ ) :

وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ فَرْضِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ وَمَا يُفْسِدُهَا وَمَا يُكْرَهُ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ .

أَمَّا [ ص: 311 ] الْأَوَّلُ : nindex.php?page=treesubj&link=1041فَالدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20845 : صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ } وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=32988 : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ حُقُوقٍ } وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنَّهُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18141يُصَلَّى عَلَى جِنَازَتِهِ } وَكَلِمَةُ عَلَى لِلْإِيجَابِ وَكَذَا مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَيْهَا ، دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا أَيْضًا إلَّا أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ ; لِأَنَّ مَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَهُوَ قَضَاءُ حَقِّ الْمَيِّتِ يَحْصُلُ بِالْبَعْضِ ، وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ النَّاسِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْجِهَادِ ، لَكِنْ لَا يَسَعُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى تَرْكِهَا كَالْجِهَادِ .