الفقه المقارن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

دار ابن حزم

سنة النشر: 1420هـ / 1999م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: جزء واحد

مسألة: الجزء الأول
[ المسألة الثانية ]

[ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ]

المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة [ ص: 331 ] أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد .

واختلفوا في أصناف من هؤلاء : منها في المجنون وفي المقعد ، ومنها : في الشيخ ، ومنها : في أهل الصوامع ، ومنها : في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا ؟ وكل هذه المسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي .

وسبب اختلافهم مبني على : هل يقتلون أم لا ؟ ( أعني : هؤلاء الأصناف ) .

السابق

|

| من 6

1998-2017 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة