إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر - فصل بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر- الجزء رقم1

فصل

وأما قول [ الرافضي ] ^[1] .

إنهم يقولون : إن ^[2] الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ، بمبايعة عمر ، برضا أربعة ^[3] .

فيقال له : ليس ^[4] هذا قول أئمة أهل ^[5] السنة ، وإن كان بعض أهل الكلام يقولون : إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة ، كما قال بعضهم : تنعقد ببيعة [ ص: 527 ] اثنين ، وقال بعضهم : تنعقد ببيعة واحد ، فليست هذه أقوال أئمة السنة ^[6] .

بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها ^[7] الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة ، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما .

ولهذا قال أئمة السلف ^[8] : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما ^[9] مقصود الولاية ، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله ، فالإمامة ملك وسلطان ، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة ، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك . وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه ؛ ولهذا لما بويع علي - رضي الله عنه - ^[10] وصار معه شوكة صار إماما .

ولو كان جماعة في سفر فالسنة أن يؤمروا أحدهم ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن يؤمروا [ ص: 528 ] واحدا منهم

^[11] " فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا . فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان ، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا ؛ إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة ، فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال ^[12] كانت حاصلة وإلا فلا .

وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية ، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها ، كان راعيا لها وإلا فلا ، فلا ^[13] عمل إلا بقدرة عليه ، فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا .

والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له ، وإما بقهره لهم ، فمتى [ ص: 529 ] صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره ، فهو ذو سلطان مطاع ، إذا أمر بطاعة الله .

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار ^[14] : " أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إلى أن قال : " ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به ، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا " .

وقال في رواية إسحاق بن منصور ^[15] ، وقد سئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - " من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية " ^[16] ما معناه ؟ فقال : تدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون ، كلهم يقول : هذا إمام ؛ فهذا معناه [ ص: 530 ] والكلام هنا في مقامين : أحدهما : في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة ، وأن مبايعتهم ^[17] له مما يحبه الله ورسوله ، فهذا ثابت بالنصوص والإجماع .

والثاني : أنه متى صار إماما ، فذلك بمبايعة أهل القدرة له . وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر ، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما ، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز .

فالحل والحرمة متعلق بالأفعال ، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ، ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله ، كسلطان الخلفاء الراشدين ، وقد تحصل على وجه فيه معصية ، كسلطان الظالمين .

ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة ، لم يصر إماما بذلك ، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة ، الذين هم أهل القدرة والشوكة . ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة ؛ لأن ذلك [ لا ] ^[18] يقدح في مقصود الولاية ، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل ^[19] مصالح الإمامة ، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك .

[ ص: 531 ] فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة ، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة ، فقد غلط ؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضره ، فقد غلط .

وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار ، الذين هم بطانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة ، وبهم قهر المشركون ، وبهم فتحت جزيرة العرب ، فجمهور الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم الذين بايعوا أبا بكر . وأما كون عمر أو غيره ^[20] سبق إلى البيعة ، فلا بد في كل بيعة ^[21] من سابق ، ولو قدر أن بعض الناس كان كارها للبيعة ، لم يقدح ذلك في مقصودها ، فإن نفس الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بها ، ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها ، ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان ، بمطاوعة ^[22] ذوي الشوكة .

فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر ، كما قال تعالى : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب [ سورة الحديد : 25 ] ^[23] .

[ ص: 532 ] فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه ، والسيف ينصر ذلك ويؤيده .

وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته ، والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذلك ، فانعقدت خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد .

وأما عمر ^[24] فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر ، فصار إماما لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له ^[25] .

وأما قوله : ثم عثمان [ بن عفان ] ^[26] بنص عمر على ستة هو أحدهم ، فاختاره بعضهم ^[27] .