جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك [ دعوتهم الرسول للصلاة فيه ] قال ابن إسحاق : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا ، فتصلي لنا فيه ؛ فقال : إني على جناح سفر ،...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَغْمِيَةِ : فَشَيْخُ صَالِحٌ عَابِدٌ ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ . يَرْوِي عَنْ : عَوْفٍ ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ . رَوَى عَنْهُ : نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . هُوَ مِنْ أَقْرَانِ وَكِيعٍ . ... المزيد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ( ع ) ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ الثِّقَةُ ، أَبُو إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَأَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى نَافِعٍ الْإِمَامِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ ، وَبَرَعَ فِي الْأَدَاءِ ، وَتَصَدَّرَ لِلْحَدِيثِ وَالْإِقْرَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَنِّيهِ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ مُقْرِئَ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِهِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ ... المزيد
ابْنُ جَهْضَمٍ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ بِالْحَرَمِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْضَمٍ الْهَمَذَانِيُّ الْمُجَاوِرُ ، مُصَنِّفُ " بَهْجَةُ الْأَسْرَارِ " . يَرْوِي فِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْقَطَّانِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْأَدَمِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَقَبِ ، وَخَلْقٍ . لَيْسَ بِثِقَةٍ ، بَلْ مُتَّهَمٌ يَأْتِي بِمَصَائِبَ . قَالَ ابْنُ خَيْرُونَ : قِيلَ : إِنَّهُ يَكْذِبُ . قُلْتُ : سُقْتُ أَخْبَارَهُ فِي " التَّارِيخِ " ، " وَالْمِيزَانِ " . مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ ابْنِ عَلِيِّ ، الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، التَّمِيمِيُّ الْمِصْرِيُّ الْبَزَّازُ . كَانَ مِنَ الرُّوَاةِ الْمُكْثِرِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ . أَجَازَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَطَّابِ الرَّازِيِّ مَرْوِيَّاتِهِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَقَالَ : هَذَا ثَبَتٌ مَا عِنْدِي عَنْهُ بِالسَّمَاعِ : نُسْخَةُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ جُزْءٌ كَبِيرٌ رَوَاهُ ابْنُ رَشِيقٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ التَّجِيبِيِّ ابْنِ زُغْبَةَ عَنْهُ . نُسْخَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةُ ابْنِ رَشِيقٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّوَّارِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْهُ . الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ مُسْنَدِ مَالِكٍ لِلنَّسَائِيِّ رِوَايَةُ ابْنِ رَشِيقٍ عَنْهُ . وَالثَّالِثُ مِنْهُ ، وَالْجُزْءُ الرَّابِ ... المزيد
الْكِرْمَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، الْكِرْمَانِيُّ . رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ بَحْرٍ الْكِرْمَانِيِّ ، صَاحِبِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيِّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ . وَعَنْهُ : أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَابْنُ مَحْمِشَ . قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ فِي أَيَّامِي ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ . قِيلَ : وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو مُحْرِزٍ الرَّاسِبِيُّ ، مَوْلَاهُمُ ، السَّمَرْقَنْدِيُّ ، الْكَاتِبُ الْمُتَكَلِّمُ أُسُّ الضَّلَالَةِ ، وَرَأْسُ الْجَهْمِيَّةِ ، كَانَ صَاحِبَ ذَكَاءٍ وَجِدَالٍ ، كَتَبَ لِلْأَمِيرِ حَارِثِ بْنِ سُرَيْجٍ التَّمِيمِيِّ . وَكَانَ يُنْكِرُ الصِّفَاتِ ، وَيُنَزِّهُ الْبَارِيَ عَنْهَا بِزَعْمِهِ ، وَيَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ . وَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : كَانَ يُخَالِفُ مُقَاتِلًا فِي التَّجْسِيمِ . وَكَانَ يَقُولُ : الْإِيمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ ، وَإِنَّ تَلُفِّظَ بِالْكُفْرِ . قِيلَ : إِنَّ سَلْمَ بْنَ أَحْوَزَ قَتَلَ الْجَهْمَ ، لِإِنْكَارِهِ أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَ مُوسَى . ... المزيد