من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
المسألة الثالثة [ كيفية المسح على الجوربين ] وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين ، واختلفوا في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم ، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه مسح...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ شَكْرُوَيْهِ الشَّيْخُ ، الْإِمَامُ ، الْقَاضِي ، الْمُعَمَّرُ أَبُو مَنْصُورٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَكْرُوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهْ : هُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ خُرَّشِيدَ قُولَةَ ، وَسَافَرَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي أَبِي عُمَرَ الْهَاشِمِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ النَّجَّادِ ، وَجَمَاعَةٍ ، إِلَّا أَنَّهُ خَلَطَ فِي كِتَابِ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " مَا سَمِعَهُ مِنْهُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْهُ ، وَحَكَّ بَعْضَ السَّمَاعِ - كَذَلِكَ أَرَانِي الْمُؤْتَمَنُ السَّاجِيُّ - ثُمَّ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ ، وَسَارَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَسَمِعَ الْكِتَابَ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ التُّسْتَرِيِّ . وَقَالَ الْمُؤْتَمَنُ : مَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ شَكْرُوَيْهِ عَنِ ... المزيد
أَمَّا الصَّغِيرُ فَمِنْ أَقْرَانِ بِشْرٍ الْحَافِي . ... المزيد
حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاتِمٍ ، الْمُحَدِّثُ الْمُتْقِنُ ، الْإِمَامُ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ ، الطَّرَابُلُسِيُّ ، ثُمَّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقُرْطُبِيُّ . أَصْلُهُ مِنْ طَرَابُلُسَ الشَّامِ . مَوْلِدُهُ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ نَابِلٍ صَاحِبِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ ، وَمِنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ بْنِ فُطَيْسٍ الْقَاضِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْفَخَّارِ ، وَحَمَّادٍ الزَّاهِدِ ، وَالْفَقِيهِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الشِّقَاقِ ، وَارْتَحَلَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعمِائَةٍ ، فَلَقِيَ الْإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ الْقَابِسِيَّ ، وَلَازَمَهُ ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ ، ثُمَّ حَجَّ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ ، وَسَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ الْعَبْقَسِيِّ ... المزيد
الْقَزْوِينِيُّ كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْقَزْوِينِيُّ : أَحَدُ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ . رَوَى عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ الْقَزْوِينِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، كَتَبْتُ عَنْهُ بِقَزْوِينَ . قُلْتُ : مَاتَ أَيْضًا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ( م ، 4 ) . مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ بَالَغَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي تَقْرِيظِهِ ، وَذَكَرَهُ فِي صَدْرِ كِتَابِ " الْمَدَارِكِ " لَهُ ، فَقَالَ وَلَقَدْ بَعَثَ سَحْنُونٌ فِي مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ ، وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ نَافِعٍ ؟ فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّمَا هُوَ الزُّبَيْرِيُّ وَلَيْسَ بِالصَّائِغِ ، فَقَالَ لَهُ : فَلِمَ دَلَّسْتَ ؟ ثُمَّ قَالَ سَحْنُونٌ : مَاذَا يَخْرُجُ بَعْدِي مِنَ الْعَقَارِبِ ؟ ! فَقَدْ رَأَى سَحْنُونٌ وُجُوبَ بَيَانِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ إِمَامَيْنِ ، حَتَّى لَا تَخْتَلِطَ رِوَايَاتُهُمَا ، فَإِنَّ الصَّائِغَ أَكْبَرُ وَأَقْدَمُ وَأَثْبَتُ فِي مَالِكٍ لِطُولِ صُحْبَتِهِ لَهُ ، وَهُوَ الَّذِي خَلَفَهُ فِي مَجْلِسِه ... المزيد
الْمَازِنِيُّ الشَّيْخُ ، الصَّدُوقُ ، الْمُحَدِّثُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، وَمُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : دَعْلَجٌ السِّجْزِيُّ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، وَآخَرُونَ . بَقِيَ إِلَى بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ... المزيد