مرحباً بكم فى موسوعة الحديث الشريف على شبكة إسلام ويب

رقم الحديث: 48
(حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . أبو داود ، والترمذي : من رواية شريك ، وقيس بن الربيع كلاهما ، عن أبي صالح . والحارث : من رواية الحسن كلاهما ، عن أبي هريرة ، وقال الترمذي : حسن غريب . وأخرجه الدارمي في مسنده ، والدارقطني ، والحاكم ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم ، كلهم عن شريك بهذا . وفي الباب : عن جماعة من الصحابة كأنس عند الطبراني في الكبير والصغير برجال ثقات ، وعن أبي أمامة بإسناد فيه مقال ، ولكن قد أعل ابن حزم حديث أبي هريرة ، وكذا ابن القطان والبيهقي ، وقال أبو حاتم : إنه منكر ، وقال الشافعي : إنه ليس بثابت عند أهله ، وقال أحمد : هذا حديث باطل ، لا أعرفه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من وجه صحيح ، وقال ابن ماجه : وله طرق ستة كلها ضعيفة ، قلت : لكن بانضمامها يقوى الحديث . وعن محمد بن كعب ، عن ابن عباس رفعه : " إن عيسى عليه السلام قام في بني إسرائيل ، فقال : يا بني إسرائيل لا تظلموا ظالما ، ولا تكافئوا ظالما ، فيبطل فضلكم عند ربكم . وعن قتادة في قوله : وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ سورة الشورى آية 41 قال : هذا فيما يكون بين الناس من القصاص ، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه ، أخرجهما العسكري ، وقال : هذا مذهب الحسن ، وخالفه الشافعي ، فإنه قال : إذا كانت زوج أبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها أذن لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لما شكت إليه ، أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل يمنعه إياه ، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم ، إن لم يجد له باع عَرَضه واستوفى من ثمنه حقه ، ثم حمل النهي على الزائد على استيفاء حقه معللا بأنه قد خانه ومن هذا مسألة الظفر .

السابق

|

| من 1

1998-2014 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة