شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
[ حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ] قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ، والخروج من مكة من بين ظهري قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، الْهَمَذَانِيُّ . رَوَى عَنْ : هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ ، وَرُسْتَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْهَمَذَانِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ بُدَيْلٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ . وَسَمِعَ مِنْهُ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ . وَقَالَ : وَثَّقَهُ أَبِي . وَمَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُوزْبَةَ ، وَجِبْرِيلُ الْعَدْلُ ، وَآخَرُونَ . ... المزيد
ابْنُ رِفَاعَةَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ الْفَرَضِيُّ الْإِمَامُ ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ غَدِيرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ نُعَيْمٍ ، السَّعْدِيُّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ . مَوْلِدُهُ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَلَازَمَ الْقَاضِيَ أَبَا الْحَسَنِ الْخِلَعِيَّ وَأَكْثَرَ عَنْهُ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ " السِّيرَةَ " الْهِشَامِيَّةَ ، وَ " الْفَوَائِدَ الْعِشْرِينَ " ، وَ " السُّنَنَ " لِأَبِي دَاوُدَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، فَكَانَ خَاتِمَةَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ . حَدَّثَ عَنْهُ : التَّاجُ الْمَسْعُودِيُّ ، وَأَبُو الْجُودِ الْمُقْرِئُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي الرَّدَّادِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَقِيلِ بْنِ شَرِيفِ بْنِ رِفَاعَةَ ، ... المزيد
حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ التُّجِيبِيُّ أَبُو مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ ، فَحَدَّثَ عَنْ : حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَوَفَدَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . رَوَى عَنْهُ : يَزِيدُ بْنُ أَبَى حَبِيبٍ ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَسَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَكَانَ يُفَقِّهُ أَهْلَ طَرَابُلْسِ الْغَرْبِ . وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَمِائَةٍ . لَمْ يُفَرِّقِ الْبُخَارِيُّ وَلَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ مَوْلَى قُرَيْبَةَ . ... المزيد
نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُذَيْمِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحَ ، الْحَافِظُ ، الْإِمَامُ الثَّبْتُ الْجُمَحِيُّ الْمَكِّيُّ . حَدَّثَ عَنْ : ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَأُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيِّ ، وَبِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ السَّهْمِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ سَعِيدٍ ، فِي " الْأَدَبِ " لِلْبُخَارِيِّ ، وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لَهُ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَوَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَبِشْرُ بْنُ السَّرِ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْيَمَامِيُّ أَحَدُ الْمَتْرُوكِينَ . يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَعَنْهُ قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ . ... المزيد
عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ ( خ ، 4 ) بْنِ صُهَيْبٍ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ الْحَذَّاءُ ، يُقَالُ : وَلَاؤُهُ لِبَنِي تَيْمٍ ، وَقِيلَ : لِبَنِي لَيْثٍ ، وَقِيلَ : لِضَبَّةَ . وَلَمْ يَكُنْ حَذَّاءً . حَدَّثَ عَنِ : الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَالرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، وَيُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ ، وَمُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، وَقَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، وَخَلْقٍ سِوَاهُمْ . وَعَنْهُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ ... المزيد