الإثنين 9 ربيع الآخر 1440

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




قضاء الصلاة والصوم وهل تلزم كفارة التأخير

الإثنين 11 محرم 1428 - 29-1-2007

رقم الفتوى: 80593
التصنيف: قضاء الفوائت

 

[ قراءة: 4110 | طباعة: 221 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

لدي صديقة كانت على علاقة غير شرعية بشاب فرنسي من سن الثامنة عشر إلى سن الخامسة والعشرين  وطوال هذه الفترة لم تصم رمضان لما يقع بينهما من جماع والآن وقد تابت وقطعت هذه العلاقة المحرمة وتزوجت من شاب مسلم فهي تريد أن تكفر عن الأشهر التي لم تصمها وهي قرابة الثمانية أشهر ، فهل يجب قضاء هذه الأشهر متتابعة أم يجوز لها التوقف أحيانا؟ وهل عليها كفارة تأخير الصيام وهي إطعام 30 مسكينا عند قضاء كل شهر؟ وهل يجوز إخراج مالا مكان الطعام؟ وإن لم يتوفر عدد المساكين هل يجوز إعطاء المال لشخص واحد؟ شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي من على هذه الفتاة بالتوبة من هذه العلاقة الخبيثة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالثبات، وعليها أن تحصر الصلوات والصيام اللذين تركتهما وتقضيهما حسب قدرتها، وذلك بان تصرف كل وقتها الزائد عن حوائجها وحقوق نفسها من الراحة كالنوم ونحوه لقضاء الصلاة.

وأما الصوم فتصوم الأيام التي تتمكن منها وتفطر الأيام التي لا تستطيعها بسبب مرض ونحو ذلك لأنها متعدية في فطرها فلزمها أن تقضي على الفور، وليس لها أن تعدل عن الصوم إلى الإطعام بدله إلا عند العجز عن الصوم عجزا مستمرا لمرض أو كبر.

وأما الجماع في نهار رمضان فلا يوجب الكفارة إلا إذا كانت صائمة وأفسدت صومها بالجماع، وأما إذا لم تنو الصوم أصلا ووقع جماع في نهار رمضان فلا تجب الكفارة.

ولا كفارة عليها في تأخير قضاء صوم رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر إلا إذا كانت تعلم وجوب القضاء بين الرمضانين.

وكفارة التأخير هي إطعام مسكين لكل يوم، وقد قدره أهل العلم بـ(750) جراما من الأرز تقريبا، ولا يجزئ إخراجها نقودا بدل الطعام عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن إن تعسر ذلك فلا حرج في الأخذ بمذهب أبي حنيفة في إخراجها نقودا، ويجوز إعطاء المال أو الطعام لشخص واحد.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة

مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة