أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ ( بخ ) الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ . سَمِعَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الشَّعْبِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ أَيْضًا . وَدُفِنَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ . ... المزيد
التَّيَّانِيُّ حَامِلُ لِوَاءِ اللُّغَةِ ، أَبُو غَالِبٍ ; تَمَّامُ بْنُ غَالِبِ بْنِ عُمَرَ ، الْقُرْطُبِيُّ ، ابْنُ التَّيَّانَيِّ ، نَزِيلُ مُرْسِيَةَ . رَوَى عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ الزُّبَيْدِيِّ ، وَعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَطَائِفَةٍ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَةِ ، ثِقَةً وَرِعًا خَيِّرًا ، لَهُ كِتَابٌ فِي اللُّغَةِ لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلَهُ اخْتِصَارًا وَإِكْثَارًا ، حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَضِيِّ أَنَّ الْأَمِيرَ مُجَاهِدًا الْعَامِرِيَّ وَجَّهَ إِلَى أَبِي غَالِبٍ إِذْ غَلَبَ عَلَى مُرْسِيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ : " مِمَّا أَلَّفْتُهُ لِأَبِي الْجَيْشِ مُجَاهِدٍ الْعَامِرِيِّ " فَرَدَّ الدَّنَانِيرَ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ، وَقَالَ : لَوْ بُذِلَتْ لِي الدُّنْيَ ... المزيد
شُرَيْحٌ الْقَاضِي ( س ) هُوَ الْفَقِيهُ أَبُو أُمَيَّةَ ، شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْجَهْمِ الْكِنْدِيُّ ، قَاضِي الْكُوفَةِ . وَيُقَالُ : شُرَيْحُ بْنُ شَرَاحِيلَ أَوِ ابْنُ شُرَحْبِيلَ . وَيُقَالُ : هُوَ مِنْ أَوْلَادِ الْفُرْسِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْيَمَنِ . يُقَالُ : لَهُ صُحْبَةٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ ; بَلْ هُوَ مِمَّنْ أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَانْتَقَلَ مِنَ الْيَمَنِ زَمَنَ الصِّدِّيقِ . حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . وَهُوَ نَزْرُ الْحَدِيثِ . حَدَّثَ عَنْهُ : قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَمُرَّةُ الطَّيِّبُ ، وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَ ... المزيد
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَحْمَدَ ، الْجُرْجَانِيُّ بِجِيمَيْنِ الْحَنَّاطِيُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ ، وَطَائِفَةٍ . وَبَقِيَ إِلَى حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ذَكَرْتُهُ لِلتَّمْيِيزِ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ عَرَفَةَ . ... المزيد
قَيْسٌ ( د ، ت ، ق ) ابْنُ الرَّبِيعِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُكْثِرُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ الْأَحْوَلُ ، أَحَدُ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ تِسْعِينَ . وَرَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، وَزُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ وَعِدَّةٍ ، وَكَانَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ . حَدَّثَ عَنْهُ : رَفِيقَاهُ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَكَانَ شُعْبَةُ يُثْنِي عَلَيْهِ . وَوَثَّقَهُ عَفَّانُ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّة ... المزيد
فَقِيهُ قُرْطُبَةَ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ عَالِمُ الْعَصْرِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ . قَالَ ابْنُ عَفِيفٍ : كَانَ أَفْقَهَ أَهْلِ عَصْرِهِ ، وَأَبْصَرَهُمْ بِالْفُتْيَا ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ الْعِلْمِ ، وَبِهِ تَفَقَّهَ ابْنُ زَرْبٍ وَكَانَ أَخْفَشَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد