في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
مطلب : للمسلم على المسلم أن يستر عورته . ( الثاني ) : مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويرحم عبرته ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ويشمت عطسته ، ويرد ضالته ، ويواليه ولا يعاديه ، وينصره على ظالمه ، ويكفه عن ظلم غيره ، ولا يسلمه ، ولا يخذله...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ النَّوْفَلِيُّ الْقُومَسِيُّ عَنِ : الْأَصْمَعِيِّ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، وَالْأَنْصَارِيِّ ، وَالْمُقْرِئِ . وَعَنْهُ : يَحْيَى بْنُ عَبْدَكْ ، وَجَمَاعَةٌ . وَهُوَ وَاهٍ . ... المزيد
الْكِرْمَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، الْكِرْمَانِيُّ . رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ بَحْرٍ الْكِرْمَانِيِّ ، صَاحِبِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيِّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ . وَعَنْهُ : أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَابْنُ مَحْمِشَ . قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ فِي أَيَّامِي ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ . قِيلَ : وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ جُولَهْ الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْأَدِيبُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُولَهْ بْنُ جَهْوَرٍ الْأَبْهَرِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ . وَأَبْهَرُ هَذِهِ غَيْرُ أَبْهَرِ زَنْجَانَ الْمَشْهُورَةِ هَذِهِ قَرْيَةٌ مِنْ عَمَلِ أَصْبَهَانَ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ حَكِيمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْغَزَّالِ ، وَأَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَبْهَرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابِ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَمَحْمُودُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكَوْسَجُ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الثَّقَفِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ إِمَامُ اللُّغَةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ الْهَاشِمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْأَحْوَلُ النَّسَّابَةُ . يَرْوِي عَنْ : أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْكِسَائِيِّ . وَعَنْهُ : إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ ، وَثَعْلَبٌ ، وَأَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، وَشِمْرُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ ، وَآخَرُونَ . وُلِدَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكُوفِيِّينَ أَشْبَهُ بِرِوَايَةِ الْبَصْرِيِّينَ مِنْهُ ، وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَالْأَصْمَعِيَّ لَا يَعْرِفَانِ شَيْئًا . قَالَ مَرَّةً فِي لَفْظَةٍ رَوَاهَا الْأَصْمَعِيُّ : سَمِعْتُهَا مِنْ أَلْفِ أَعْرَابِيٍّ بِخِلَافِ هَذَا . قَالَ ثَعْلَبٌ : لَزِمْتُ ابْنَ الْأَعْر ... المزيد
رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ( 4 ) الْحُبْرَانِيُّ ، وَيُقَالُ الْمِقْرَائِيُّ الْفَقِيهُ ، مُحَدِّثُ حِمْصَ . يَرْوِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَثَوْبَانَ ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَنَسٍ وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، وَحَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَهْلُ حِمْصَ . وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ; مِنْهُمُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَحْدَهُ : هُوَ ضَعِيفٌ . فَهَذَا مِنْ أَقْوَالِهِ الْمَرْدُودَةِ . وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يُعْتَبَرُ بِهِ ... المزيد
الْمُسْتَكْفِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّاصِرُ ، الْأُمَوِيُّ الْمَرْوَانِيُّ . خَرَجَ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ الْمُلَقَّبِ بِالْمُسْتَظْهِرِ بِقُرْطُبَةَ ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَقَتَلَهُ ، وَتَمَكَّنَ . وَكَانَ أَحْمَقَ طَائِشًا . وَزَرَ لَهُ أَحْمَدُ الْحَايِكُ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَتَلَ وَزِيرَهُ هَذَا ، فَقَامُوا عَلَيْهِ ، وَخَلَعُوهُ وَسُجِنَ ثَلَاثًا لَا يُطْعَمُ فِيهَا ، ثُمَّ طَرَدُوهُ ، فَلَحِقَ بِالثُّغُورِ ، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِ سَمَّهُ فِي دَجَاجَةٍ فِي سَنَةِ بِضْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد