من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
فصل ثم أهل مقام " إياك نعبد " لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق ، فهم في ذلك أربعة أصناف : الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد . قالوا : والأجر على قدر المشقة ، ورووا حديثا لا أصل له " أفضل الأعمال أحمزها " أي أصعبها وأشقها . وهؤلاء : هم أهل المجاهدات والجور على النفوس ....
[ الموضع الخامس ] [ مدة القصر ] وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا ، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : مذهب مالك ، والشافعي إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . والثاني : مذهب أبي حنيفة ، وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُهُ الْإِمَامُ الْقَاضِي الزَّاهِدُ الْعَابِدُ الْقَانِتُ أَبُو الْمَعَالِي ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ رَوْحٍ ، اسْتَنَابَهُ أَبُوهُ فِي الْقَضَاءِ بِحَرِيمِ دَارِ الْخِلَافَةِ ، وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّبَّاغِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّلَّالِ ، وَالْأُرْمَوِيِّ . انْتَقَى لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الزَّيْدِيُّ جُزْءًا . وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَرَدَانِيُّ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْحَدِيثِيِّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ السَّلَّالِ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ سَمِعْتُ جَارَنَا عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ الْقَوَّاسَ يَقُولُ : كَانَ الْقَاضِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْحَدِيثِيِّ ... المزيد
الْحَوْطِيُّ ( س ) الْمُحَدِّثُ ، الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، الْحِمْصِيُّ ، نَزِيلُ مَدِينَةِ جَبَلَةَ . سَمِعَ : أَبَاهُ ، وَأَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ الْوَهْبِيَّ ، وَجُنَادَةَ بْنَ مَرْوَانَ ، وَأَبَا الْمُغِيرَةِ الْخَوْلَانِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَيَّاشٍ ، وَجَمَاعَةً رَوَى عَنْهُ : النَّسَائِيُّ فِي : " الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، وَعَلِيُّ بْنُ سِرَاجٍ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدٍ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . لَقِيَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَأَكْثَرَ عَنْهُ . ... المزيد
أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ( ع ) ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَوْذَانَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ النَّجَّارِيُّ الْمَدَنِيُّ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَاضِي الْمَدِينَةِ ، أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ . قِيلَ : كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالْقَضَاءِ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عِبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، وَعَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، وَأَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيِّ ، وَخَالَتِهِ عَمْرَةَ ، وَطَائِفَةٍ . وَعِدَادُهُ فِي صِغَارِ التَّابِعِينَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْمَسْعُودِيُّ ، وَآخَرُونَ وَثَّقُوهُ . قَالَ مَالِكٌ : لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَدِينَةِ أَمِيرٌ أَنْصَارِيٌ سِوَاهُ ، وَقِيلَ ... المزيد
ابْنُ أَصْبَغَ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَعَالِمُهُمْ بِقُرْطُبَةَ أَبُو الْقَاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْبَغَ الْأَزْدِيُّ الْقُرْطُبِيُّ . حَدَّثَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَتَفَقَّهَ بِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ رِزْقٍ ، وَحَمَلَ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ سِرَاجٍ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَكَانَ عَجَبًا فِي الْمَذْهَبِ لَا يُجَارَى فِي الشُّرُوطِ ، أَمَّ بِجَامِعِ قُرْطُبَةَ ، سَمِعَ النَّاسُ مِنْهُ ، وَتَفَقَّهُوا بِهِ . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنْ سِتِّينَ عَامًا . ... المزيد
عَافِيَةُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، الْحَنَفِيُّ ، قَاضِي بَغْدَادَ بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ ، وَمِنْ قُضَاةِ الْعَدْلِ ، نَزَعَ فِي الْفِقْهِ بِأَبِي حَنِيفَةَ . وَحَدَّثَ عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَمُجَالِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى . رَوَى عَنْهُ : مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، وَأَسَدُ السُّنَّةِ . وَقَلَّمَا رَوَى ; لِأَنَّهُ مَاتَ كَهْلًا . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ عَالِمًا زَاهِدًا ، حَكَمَ مُدَّةً عَلَى سَدَادٍ وَصَوْنٍ ، ثُمَّ اسْتَعْفَى مِنَ الْقَضَاءِ ، فَأُعْفِيَ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَرَوَى عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، عَنْ يَحْيَى : ثِقَةٌ . وَكَذَلِكَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْهُ ، وَقَالَ فِي ... المزيد
ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الْشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الْمُعَمِّرُ أَبُو عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ الْبَصْرِيُّ الذَّرَّاعُ . حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ ، وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ سَلَّامٍ الْعَطَّارِ ، وَمُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَكَّارٍ السِّيِرينِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّاهِرِ الذُّهْلِيُّ ، وَآخَرُونَ . ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ : أُصِيبَ بِكُتُبِهِ ، فَكَانَ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ . وَكَانَ لَا يُنْكَرُ لَهُ لُقِيُّ هَؤُلَاءِ الشُّيُوخِ ، إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ نُسْخَةٍ لَهُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ قَوْمٍ رَآهُمْ وَلَمْ ... المزيد