من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثالثة ] [ الصلاة داخل الكعبة ] وقد اختلفوا في ذلك ، فمنهم من منعه على الإطلاق ، ومنهم من أجازه على الإطلاق ، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟ أما الأثر ، فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث ابن عباس قال : " لما...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
أَمِيرُ الْجُيُوشِ الْمَلِكُ الْأَفْضَلُ أَبُو الْقَاسِمِ شَاهِنْشَاهْ ابْنُ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بَدْرٍ الْجَمَالِيِّ الْأَرْمَنِيِّ . كَانَ أَبُوهُ نَائِبًا بِعكَّا ، فَسَارَ فِي الْبَحْرِ فِي تَرْمِيمِ دَوْلَةِ الْمُسْتَنْصِرِ الْعُبَيْدِيِّ ، فَاسْتَوْلَى عَلَى الْإِقْلِيمِ ، وَأَبَادَ عِدَّةَ أُمَرَاءَ ، وَدَانَتْ لَهُ الْمَمَالِكُ ، إِلَى أَنْ مَاتَ ، فَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ هَذَا ، وَعَظْمُ شَأْنُهُ ، وَأَهْلَكَ نِزَارًا وَلَدَ الْمُسْتَنْصِرِ صَاحِبَ دَعْوَةِ الْبَاطِنِيَّةِ وَأَتَابِكَهُ أَفْتَكِينَ مُتَوَلِّي الثَّغْرِ ، وَكَانَ بَطَلًا شُجَاعًا ، وَافِرَ الْهَيْبَةِ ، عَظِيمَ الرُّتْبَةِ ، فَلَمَّا هَلَكَ الْمُسْتَعْلِي ، نَصَّبَ فِي الْإِمَامَةِ ابْنَهُ الْآمِرَ ، وَحَجَرَ عَلَيْهِ وَقَمَعَهُ ، وَكَانَ الْآمِرُ طَيَّاشًا فَاسِقًا ، فَعَمِلَ عَلَى قَتْلِ الْأَفْض ... المزيد
نَصْرَكُ هُوَ : الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ ، الْمَاهِرُ ، الرَّحَّالُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ ، الْكِنْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، نَصْرَكُ ، نَزِيلُ بُخَارَى . سَمِعَ : مُحَمَّدَ بْنَ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّادٍ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ عُقْدَةَ الْحَافِظُ ، وَخَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَيَّامُ ، وَآخَرُونَ . جَمَعَ وَخَرَّجَ ، وَصَنَّفَ الْمُسْنَدَ ، وَبَرَعَ فِي هَذَا الشَّأْنِ . قَالَ أَبُو الْفَضْلِ السُّلَيْمَانِيُّ : يُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ أَحْفَظَ مِنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُتَّهَمُ بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ . قُلْتُ : قَلَّمَا يُوجَدُ مِنْ عِلْمِ هَذَا الرَّجُلِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . أَخْبَرَنَا ... المزيد
النَّاصِرُ تَقَدَّمَ وَهُوَ صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ ، النَّاصِرُ لِدِينِ اللَّهِ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمُّودِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّيِّدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ ، ثُمَّ الْإِدْرِيسِيُّ . كَانَ مِنْ قُوَّادٍ الْمُسْتَعِينِ الْمَرْوَانِيِّ فَلَمَّا طَغَى الْمُسْتَعِينُ ، وَعَثَّرَ الرَّعِيَّةَ ، حَارَبَهُ عَلِيٌّ هَذَا وَقَتَلَهُ وَتَمَلَّكَ وَتَمَكَّنَ ، ثُمَّ خَالَفَ عَلَيْهِ الْمَوَالِيَ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ نَصَرُوهُ ، وَمَالُوا إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ النَّاصِرِ الْأُمَوِيِّ ، وَلَقَّبُوهُ بِالْمُرْتَضَى ، وَنَازَلُوا غَرْنَاطَةَ ، ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى بَيْعَتِهِ لِمَا ... المزيد
الْحَصَائِرِيُّ الْإِمَامُ مُفْتِي دِمَشْقَ وَمُقْرِئُهَا مُسْنِدُهَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الدِّمَشْقِيُّ الْحَصَائِرِيُّ الشَّافِعِيُّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَارْتَحَلَ إِلَى مِصْرَ ، فَأَخَذَ عَنِ الرَّبِيعِ الْمُرَادِيِّ كِتَابَ " الْأُمِّ " ، وَعَنْ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيِّ ، وَصَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ ، وَعِدَّةٍ . وَتَلَا عَلَى هَارُونَ الْأَخْفَشِ . حَدَّثَ عَنْهُ : عُمَرُ بْنُ شَاهِينَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئُ ، وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ غَلْبُونَ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَتَمّ ... المزيد
عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ( ع ) ابْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَبُو عُمَرَ الظَّفَرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ وَيُقَالُ : أَبُو عَمْرٍو ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ . يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، وَرُمَيْثَةَ الصَّحَابِيَّةِ ، وَهِيَ جَدَّتُهُ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . حَدَّثَ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ ، وَابْنُ عَجْلَانَ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَكَانَ عَارِفًا بِالْمَغَازِي ، يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ابْنُ إِسْحَاقَ كَثِيرًا . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ ، وَقِيلَ سَنَةَ عِشْرِينَ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَيُقَالُ : سَنَةَ سِتٍّ ، أَوْ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَكَانَ جَدُّهُ ... المزيد
عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ ( ق ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عُبَيْدَةَ التَّيْمِيُّ ، الرَّقَاشِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، الْخَزَّازُ . رَوَى عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، وَثَابِتٍ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ - إِنْ كَانَ لَحِقَهُ - وَعَوْنِ بْنِ أَبِي شَدَّادٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَمُسْلِمٌ ، وَيَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَدَاهِرُ بْنُ نُوحٍ ، وَخَلْقٌ . قَالَ أَحْمَدُ : لَهُ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : مَتْرُوكٌ . وَقَالَ أَيْضًا : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : تُرِكَ . قُلْتُ : لَهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ وَاحِدٌ . وَتُوُفِّي ... المزيد