من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
مطلب : في سماعه صلى الله عليه وسلم شعر أصحابه وتشبيبهم فمما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أصحابه وتشبيبهم قصيدة ( كعب بن زهير ) رضي الله عنه التي مدح بها سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أنشدها بحضرته الشريفة وبحضرة أصحابه المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين ، وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى بضم السين المهملة ، واسم أبي سلمى ربيعة بن أبي رياح بكسر...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ ( م ، د ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ السُّلَمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخُو جَعْفَرٍ وَمُبَشِّرٍ . سَمِعَ ابْنَ إِسْحَاقَ ، وَسُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ ، وَالثَّوْرِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، وَأَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ : لَمْ يَكُنْ بِخُرَاسَانَ أَنْبَلَ مِنْهُ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ الرَّزَّازِ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو مَنْصُورٍ ، سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الرَّزَّازِ ، الشَّافِعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، مُدَرِّسُ النِّظَامِيَّةِ . تَفَقَّهَ بِالْغَزَّالِيِّ ، وَأَبِي سَعْدٍ الْمُتَوَلِّي ، وَإِلْكِيَا الْهَرَّاسِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ الشَّاشِيِّ ، وَأَسْعَدَ الْمِيهَنِيِّ . وَسَمِعَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَتَصَدَّرَ ، وَأَفَادَ ، وَكَانَ ذَا وَقَارٍ وَسَمْتٍ وَحُرْمَةٍ تَامَّةٍ ، وَلِيَ تَدْرِيسَ النِّظَامِيَّةِ مُدَّةً ، ثُمَّ عُزِلَ . وَتَخَرَّجَ بِهِ الْأَصْحَابُ . رَوَى عَنْهُ : السَّمْعَانِيُّ ، وَعَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ أَسَدٍ ، وَطَائِفَةٌ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَدُهُ أَبُو سَعْدٍ ، وَعَاشَ سَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً . ... المزيد
حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ( ع ) الْإِمَامُ الْحُجَّةُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو شَهِيدٍ الْبَصْرِيُّ مَوْلَى قُرَيْبَةَ . أَرْسَلَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَرَوَى عَنِ : الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ لَهُ نَحْوٌ مَنْ مِائَةِ حَدِيثٍ . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ أَرَّخَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَعَاشَ سِتًّا وَسِتِّينَ سَنَةً . ... المزيد
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ [ س ] ابْنِ الْوَزِيرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : مُعَاوِيَةَ بْنِ يَسَارٍ الْأَشْعَرِيُّ ، مَوْلَاهُمُ ، الْحَافِظُ ، الْإِمَامُ ، الْمُجَوِّدُ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ . رَحَلَ ، وَعُنِيَ بِهَذَا الشَّأْنِ . وَأَخَذَ عَنْ : أَبِي مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيِّ ، وَأَبِي غَسَّانَ النَّهْدَيِّ ، وَخَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّقِّيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَسَأَلَ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنِ الرِّجَالِ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : حَدَّثَ عَنْهُ : النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَابْنُ جَوْصَا ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ ... المزيد
مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ( خ ، د ، ت ، ق ) الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَمْرٍو الْأُمَوِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْجَزَرِيُّ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَ بِبَغْدَادَ عَنْ خُصَيْفٍ ، وَهُوَ مُكْثِرٌ عَنْهُ ، وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، وَسَالِمٍ الْأَفْطَسِ وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَآخَرُونَ . قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : صَدُوقٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَقْلُوبَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ . قُلْتُ : حَدِيثُهُ فِي دَرَجَةِ الْحَسَنِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ابْنُ الدَّاخِلِ أَمِيرُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو الْمِطَرِّفِ الْمَرْوَانِيُّ ، بُويِعَ بَعْدَ وَالِدِهِ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ ، فَامْتَدَّتْ أَيَّامُهُ ، وَكَانَ وَادِعًا حَسَنَ السِّيرَةِ ، لَيِّنَ الْجَانِبِ ، قَلِيلَ الْغَزْوِ ، غَلَبَتِ الْمُشْرِكُونَ فِي دَوْلَتِهِ عَلَى إِشْبِيلِيَّةَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ . كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْفَقِيهُ يُحَرِّضُهُ عَلَى بِنَاءِ سُورِ إِشْبِيلِيَّةَ ، يَقُولُ لَهُ : حَقْنُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ - أَيَّدَكَ اللَّهُ وَأَعْلَى يَدَكَ بِابْتِنَاءِ السُّورِ - أَحَقُّ وَأُولَى . فَأَخَذَ بِرَأْيِهِ ، وَجَمَعَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ زِيَادَةِ جَامِعِ قُرْطُبَةَ ، وَابْتَنَى أَيْضًا جَامِعَ إِشْبِيلِيَّةَ عَلَى يَدِ قَاضِيهَا عَمْرِو بْنِ عَدَبَّسَ ، وَكَانَتْ إِشْبِي ... المزيد