تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ الشَّيْخُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْمُعَمِّرُ ، الْمُؤَدِّبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ . نَزَلَ بَغْدَادَ ، وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَجَدِّهِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقَدٍ ، وَعَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَيَحْيَى الْبَابْلُتِّيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَطَالَ عُمْرُهُ وَتَفَرَّدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ الْخُطَبِيُّ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ ، وَالْحُسْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْحُرْفِيُّ وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَكَانَ يَحْيَى الْبَابْلُتِّيُّ زَوْجَ أُمِّهِ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ زَوْجَ أُمِّ الْبَابْلُتِّيِّ ، وَاسْمُ جَدِّهِمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ سَبْيِ سَمَرْقَنْ ... المزيد
صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ ( ع ) فَصَدُوقٌ مُوَثَّقٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِيِّ . . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . مَاتَ قَبْلَ الْأَعْمَشِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُقَفَّعِ أَحَدُ الْبُلَغَاءِ وَالْفُصَحَاءِ ، وَرَأْسُ الْكُتَّابِ وَأُولِي الْإِنْشَاءِ مِنْ نُظَرَاءِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَاتِبِ . وَكَانَ مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ الْأَمِيرِ عِيسَى عَمِّ السَّفَّاحِ وَكَتَبَ لَهُ وَاخْتَصَّ بِهِ . قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ : قَالَ لَهُ : أُرِيدُ أَنْ أُسْلِمَ عَلَى يَدِكَ بِمَحْضَرِ الْأَعْيَانِ . ثُمَّ قَعَدَ يَأْكُلُ وَيُزَمْزِمُ بِالْمَجُوسِيَّةِ . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ عَلَى غَيْرِ دِينٍ . وَكَانَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ يُتَّهَمُ بِالزَّنْدَقَةِ . وَهُوَ الَّذِي عَرَّبَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ . وَرُوِيَ عَنِ الْمَهْدِيِّ قَالَ : مَا وَجَدْتُ كِتَابَ زَنْدَقَةٍ إِلَّا وَأَصْلُهُ ابْنُ الْمُقَفَّعِ . وَغَضِبَ الْمَنْصُورُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ كَتَبَ فِي تَوَثُّقِ عَبْدِ اللَّهِ ... المزيد
الْمُنَجِّمُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، الْأَخْبَارِيُّ ، الشَّاعِرُ نَدِيمُ الْمُتَوَكِّلِ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ . وَكَانَ ذَا فُنُونٍ وَعَقْلِيَّاتٍ وَهَذَيَانٍ ، وَتَوَسُّعٍ فِي الْأَدَبِيَّاتِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ ، مِنْهَا : كِتَابُ " أَخْبَارِ إِسْحَاقَ النَّدِيمِ " . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَخَلَّفَ عِدَّةَ أَوْلَادٍ أُدَبَاءَ ، وَهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْمُلَقَّبُ بِالسَّجَّادِ لِعِبَادَتِهِ وَتَأَلُّهِهِ . وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُتِلَ شَابَّا يَوْمَ الْجَمَلِ لَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُوهُ حَتَّى سَارَ مَعَهُ ، وَأُمُّهُ هِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَيَأْتِي ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ . ... المزيد
الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، الْهَمَذَانِيُّ . رَوَى عَنْ : هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ ، وَرُسْتَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْهَمَذَانِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ بُدَيْلٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ . وَسَمِعَ مِنْهُ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ . وَقَالَ : وَثَّقَهُ أَبِي . وَمَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُوزْبَةَ ، وَجِبْرِيلُ الْعَدْلُ ، وَآخَرُونَ . ... المزيد