تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
ابْنُ السَّلَّالِ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ السَّلَّالِ الْكَرْخِيُّ الْوَرَّاقُ الْحَبَّارُ ، لَهُ حَانُوتٌ عِنْدَ بَابِ النُّوبِيِّ . سَمِعَ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَبَا الْغَنَائِمِ بْنَ الْمَأْمُونِ ، وَجَابِرَ بْنَ يَاسِينَ ، وَمِنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ وِشَاحٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْبَيْضَاوِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سياوشَ الْكَازَرُونِيِّ ، وَتَفَرَّدَ فِي وَقْتِهِ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ 447 . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ فِي خُلُقِهِ زَعَارَّةٌ ، وَكُنَّا نَسْمَعُ عَلَيْهِ بِجَهْدٍ ، وَهُوَ يُتَّهَمُ ، مَعْرُوفٌ بِالتَّشَيُّعِ . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ نَاصِرٍ : كُنْتُ أَمْضِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَارَبَ الْوَقْتُ ، فَأَرَى ابْنَ السَّلَّال ... المزيد
السَّمَرْقَنْدِيُّ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَمْرٍو ، عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ وَرْدَانَ ، السَّمَرْقَنْدِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ الْحَذَّاءُ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ شَيْبَانَ الرَّمْلِيَّ ، وَأَبَا أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَطَرِيَّ ، وَجَمَاعَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَابْنُ جُمَيْعٍ ، وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْأَزْدِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ النَّحَّاسِ ، وَالْخَصِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِّ الْإِشْبِيلِيُّ ، وَسِبْطُهُ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ التِّنِّيسِيُّ ، شَيْخٌ لِلْحَبَّ ... المزيد
فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ الْخَوْلَانِيُّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي الْحَثِّ عَلَى الْعِلْمِ ، لَا يُعْرَفُ مَنْ ذَا . رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْهُ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَبُو طَاهِرٍ الْعَلَوِيُّ الْمَدَنِيُّ . يَرْوِي عَنْ : أَبِيهِ ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ . وَعَنْهُ : أَبُو يُونُسَ الْمَدِينِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . لَهُ مَا يُنْكَرُ . وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ ، وَمَا ضَعَّفَاهُ . ... المزيد
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ فَهُوَ أَبُو يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَاضِي هَرَاةَ . حَدَّثَ عَنْ زَائِدَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْرَائِيلَ ، وَالْكُوفِيِّينَ . حَدَّثَ عَنْهُ الذُّهْلِيُّ أَيْضًا ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ . مَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . ... المزيد
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، حَافِظُ الْمَغْرِبِ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عُمَرَ ، يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ بْنِ عَاصِمٍ النَّمَرِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، الْقُرْطُبِيُّ ، الْمَالِكِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْفَائِقَةِ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ . وَقِيلَ : فِي جُمَادَى الْأُولَى . فَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الشَّهْرِ عَنْهُ . وَطَلَبَ الْعِلْمَ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَأَدْرَكَ الْكِبَارَ ، وَطَالَ عُمْرُهُ وَعَلَا سَنَدُهُ ، وَتَكَاثَرَ عَلَيْهِ الطَّلَبَةُ ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ ، وَوَثَّقَ وَضَعَّفَ ، وَسَارَتْ بِتَصَانِيفِهِ الرُّكْبَانُ ، وَخَضَعَ لِعِلْمِهِ عُلَمَاءُ الزَّمَانِ ، وَفَاتَهُ السَّمَاعُ مِنْ أَبِيهِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ ... المزيد