أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
[ حديث أم هانئ عن مسراه صلى الله عليه وسلم ] قال محمد بن إسحاق : وكان فيما بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ، واسمها هند ، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنها كانت تقول : ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي ، نام عندي تلك الليلة في بيتي ، فصلى العشاء الآخرة ، ثم نام ونمنا ، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما صلى الصبح وصلينا معه...
[ المسألة الثالثة ] [ مبيحات الجمع ] وأما المسألة الثالثة ( وهي الأسباب المبيحة للجمع ) ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ، ونوعا من أنواع السفر ، فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ الْهَيْثَمِ الصُّوفِيُّ مِنْ كِبَارِ الْمُعْتَزِلَةِ يُخَالِفُهُمْ فِي أَشْيَاءَ . وَعَنْهُ أَخَذَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ الْمُلْحِدُ ، وَلَهُ تَوَالِيفُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ : ... المزيد
أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ( م ، 4 ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ الْمُزْنِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنِ : الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ : ثِقَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ ، قَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ : هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ . قُلْتُ : قَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ . تُوُفِّيَ ... المزيد
ابْنُ كُرْدِيٍّ الْمُعَمَّرُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ; أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كُرْدِيٍّ ، الْبَغْدَادِيُّ الْأَنْمَاطِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ . رَوَى عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَطَّانُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْسُولَ ، الْإِمَامُ الْمُفِيدُ أَبُو الْفَتْحِ الْهَمَذَانِيُّ ، نَزِيلُ هَرَاةَ ، ثُمَّ بَلْخَ . ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ ، فَقَالَ : عَارِفٌ بِطُرُقِ الْحَدِيثِ ، سَافَرَ الْكَثِيرَ ، وَدَخَلَ بَغْدَادَ ، وَسَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ بَيَانٍ ، وَابْنَ نَبْهَانَ ، وَغَانِمًا الْبُرْجِيَّ ، وَالْحَدَّادَ ، وَخَلْقًا ، وَعَقَدَ مَجْلِسَ الْإِمْلَاءِ بِبَلْخَ ، سَمِعُوا بِهَرَاةَ الْكَثِيرَ بِقِرَاءَاتِهِ ، تُوُفِّيَ بِبَلْخَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
الْفَاخُورِيُّ ( س ، ق ) الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ الْمُعَمِّرُ ، أَبُو مُوسَى ، عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبَانٍ ، الرَّمْلِيُّ الْفَاخُورِيُّ . حَدَّثَ عَنِ : الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَابْنِ شَابُورَ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو بِشْرٍ الدُّولَابِيُّ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِتَابٍ الزِّفْتِيُّ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّمْلِيُّ الْقُدُورِيُّ ، وَابْنُ وَهْبٍ الدَّيْنَوَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ النِّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ . ... المزيد
الشَّطَوِيُّ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ أَبُو أَحْمَدَ ، هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ الشَّطَوِيُّ ، وَيُعْرَفُ قَدِيمًا بِابْنِ مِقْرَاضٍ . سَمِعَ ابْنَ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا مَرْوَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيَّ . وَالْحُسْنَ بْنَ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ : وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَسْكَرِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَوَثَّقَهُ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد