كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الجملة الثانية [ في معرفة ما تجب فيه من الأموال ] وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال : فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء . وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن : الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، وصنفان من الحبوب : الحنطة والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ . واختلفوا ؛ أما من الذهب ففي الحلي فقط ، وذلك أنه ذهب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارٍ ( س ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ ، الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو السَّوَّارِ الْعَنْبَرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ قُضَاةَ الْبَصْرَةِ . سَمِعَ مِنْ : أَبِيهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ سَوَّارٌ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَحَرْبٌ الْكِرْمَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَاصِلٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَبُو خَلِيفَةَ الْجُمَحِيُّ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . خَرَّجَ لَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْفَرَائِضِ حَدِيثًا . وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ وَعِلْمٍ وَمَعْرِفَة ... المزيد
الْبُخَارِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأُصُولِيُّ الشَّمْسُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الْمُلَقَّبُ بِالْبُخَارِيِّ ، أَخُو الْحَافِظِ الضِّيَاءِ ، وَوَالِدُ الشَّيْخِ الْفَخْرِ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ . وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ مِنَ ابْنِ شَاتِيلَ ، وَالْقَزَّازِ ، وَبِنَيْسَابُورَ مِنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ الْفُرَاوِيِّ ، وَبِهَمَذَانَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَطَّارِ ، وَبِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ صَابِرٍ ، وَأَبِي الْفَهْمِ بْنِ أَبِي الْعَجَائِزِ ، وَعِدَّةٍ . وَأَقَامَ بِبُخَارَى مُدَّةً يَشْتَغِلُ عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ شَرَفٍ ، وَأَخَذَ الْخِلَافَ عَنِ الرَّضِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ . وَكَانَ ذَكِيًّا ، مُفَنِّنًا ، مُنَاظِرًا ، وَقُورًا ، فَصِيحًا ، نَبِيلًا ، حُجَّةً ... المزيد
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ( 4 ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ ، الْمَدَنِيُّ الْفَقِيهُ مُكْثِرٌ عَنْ وَالِدِهِ ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ عِنْدِي صَالِحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ . قُلْتُ : اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ . وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ; وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا : هُوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَيْضًا : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قُلْتُ : قَدْ كَانَ قَامَ مَعَ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ أُمَوِيٍّ ، فِي مَبْدَأِ دَوْلَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ ، فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ أَمْرٌ ، وَظَفِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ عَمُّ السَّفَّاحِ ، فَقَتَلَ عُمَرَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَ ... المزيد
ابْنُ الْمُقْرِئِ الشَّيْخُ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ الصَّدُوقُ ، مُسْنِدُ الْوَقْتِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمِ بْنِ زَاذَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ابْنُ الْمُقْرِئِ ، صَاحِبُ " الْمُعْجَمِ " ، وَالرِّحْلَةِ الْوَاسِعَةِ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ عَلَى رَأْسِ الثَلَاثِمِائَةٍ . فَسَمِعَ مِنْ : مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ بْنِ أَبَانٍ الْمَدِينِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَرْقَدِيِّ صَاحِبَيْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ ، وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتَّوَيْهِ الْإِمَامِ ، وَقَالَ : هُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَسَمِعَ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصُّوفِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبَاغَنْدِيِّ ، وَحَامِدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالْبَغَ ... المزيد
وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ ابْنُهُ ( م ، د ، س ) لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرُهُمَا قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ صَلِيبًا مَهِيبًا . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَكَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا قَالَ : أَمَّا مَا عِشْتُ أَنَا وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ ، فَلَا يَكُونُ هَذَا . وَقِيلَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَارَعَهُ مَرَّةً ، فَصَرَعَهُ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ . ... المزيد
الرَّاغِبُ الْعَلَّامَةُ الْمَاهِرُ ، الْمُحَقِّقُ الْبَاهِرُ أَبُو الْقَاسِمِ ; الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، الْمُلَقَّبُ بِالرَّاغِبِ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . كَانَ مِنْ أَذْكِيَاءَ الْمُتَكَلِّمِينَ ، لَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِوَفَاةٍ وَلَا بِتَرْجَمَةٍ . وَكَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ حَيًّا ، يُسْأَلُ عَنْهُ ، لَعَلَّهُ فِي " الْأَلْقَابِ " لِابْنِ الْفُوَطِيِّ . ... المزيد