في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
وأما الخطرات : فشأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير والشر ، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات ، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [ سورة النور : 39...
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ السِّمْسَارِ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، الْمُسْنِدُ الْعَالَمُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ ، ابْنِ السِّمْسَارِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَخِيهِ الْمُحَدِّثِ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٍ ، وَأَخِيهِ الْآخَرِ أَحْمَدَ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَقِبِ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي دُجَانَةَ ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ آدَمَ الْفَزَارِيِّ ، وَأَبِي عُمَرَ بْنِ فَضَالَةَ وَمُظَفَّرِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ أَرْكِينَ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْفَقِيهِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَحَمَلَ عَنْهُ " صَحِيحَ " الْبُخَارِيِّ ، وَرَوَى عَنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ . وَكَانَ مُسْنِدَ أَهْلِ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكَتَّانِيُّ ، وَأَبُو نَصْرِ ... المزيد
الْبَزَّارُ الشَّيْخُ ، الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، الْبَصْرِيُّ ، الْبَزَّارُ ، صَاحِبُ الْمُسْنَدِ الْكَبِيرِ ، الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَى أَسَانِيدِهِ . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ : هُدْبَةَ بْنَ خَالِدٍ ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّادٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيَّ ، وَبِشْرَ بْنَ مُعَاذٍ الْعَقَدِيَّ ، وَعِيسَى بْنَ هَارُونَ الْقُرَشِيَّ ، وَسَعِيدَ بْنَ يَحْيَى الْأُمَوِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيَّ . وَعَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ الْفَلَّاسَ ، وَزِيَادَ بْنَ أَيُّوبَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعِيدٍ الْجَوْ ... المزيد
ابْنُ شُقَّ اللَّيْلُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ ، الرَّحَّالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ; مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، الْأَنْصَارِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، الطُّلَيْطِلِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شُقَّ اللَّيْلُ . حَجَّ ، وَلَقِيَ بِمَكَّةَ أَحْمَدَ بْنَ فِرَاسٍ الْعَبْقَسِيَّ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ السَّقَطِيَّ ، وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ جَهْضَمٍ . وَبِمِصْرَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ سَعِيدٍ الْحَافِظَ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ النَّحَّاسِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ ثَرْثَالٍ ، وَابْنَ مُنِيرٍ الْخَشَّابَ ، وَعِدَّةً ، وَبِالْأَنْدَلُسِ الصَّاحِبَيْنِ أَبَا إِسْحَاقَ بْنَ شَنْظِيرَ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ مَيْمُونٍ ، فَأَكْثَرَ عَنْهُمَا ، وَهُوَ أَعْلَى إِسْنَادًا مِنْهُمَا ، وَرَوَى أَيْضًا عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُنْذِرِ ... المزيد
ابْنُ دُمْدُمٍ فَقِيهُ الْمَغْرِبِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ ابْنُ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّبَعِيُّ التُّونِسِيُّ الْمَالِكِيُّ ، مُفْتِي غَرْنَاطَةَ . قَالَ ابْنُ مَسْدِيٍّ : هُوَ أَحْفَظُ مَنْ لَقِيتُ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ . تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ دُمْدُمٍ ، وَسَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْحَقِّ . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ نَيِّفٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
الدَّهَّانُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّهَّانِ ، النَّيْسَابُورِيُّ الْبَيِّعُ ، شَيْخٌ سَدِيدُ الطَّرِيقَةِ ، مِنْ بَيْتِ ثَرْوَةٍ وَمُرُوءَةٍ . سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْبَيْهَقِيَّ فَأَكْثَرَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْعَيَّارَ ، وَجَمَاعَةً . وَرَوَى الْكَثِيرَ ، فَسَمِعَ مِنْهُ " السُّنَنَ الْكَبِيرَ " عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّعْرِيُّ . وَقَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ أَجَازَ لِي فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ ، وَهُوَ شَيْخٌ ثِقَةٌ ، مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَمَانَةِ ، عِنْدَهُ تَصَانِيفُ الْبَيْهَقِيِّ ، وَسَمِعَ أَبَا طَاهِرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ الزَّرَّادَ وَأَبَا يَعْلَى بْنَ الصَّابُونِيِّ . وَذَكَرَهُ أَيْضًا عَبْدُ الْغَافِ ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ( م ، 4 ) الْأَمِيرُ الْفَاضِلُ الْمُؤْتَمَنُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ الطَّائِفِيُّ . قَدِمَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَنَةِ تِسْعٍ . فَأَسْلَمُوا ، وَأَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ لِمَا رَأَى مِنْ عَقْلِهِ وَحِرْصِهِ عَلَى الْخَيْرِ وَالدِّينِ . وَكَانَ أَصْغَرَ الْوَفْدِ سِنًّا . ثُمَّ أَقَرَّهُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الطَّائِفِ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى عَمَّانَ وَالْبَحْرِينِ ، ثُمَّ قَدَّمَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَافْتَتَحَ تَوَّجَ ، وَمَصَّرَهَا ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ . ذَكَرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْهُ . قُلْتُ : لَهُ أَحَادِيثُ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " وَفِي " السُّنَنِ " . وَكَانَتْ أُمُّهُ قَدْ شَهِدَتْ وِلَادَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى ... المزيد