أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
مطلب : في جواب العلماء عن كيفية بسط الرزق وتأخير الأجل ( فوائد ) : ( الأولى ) : تقدم في الأحاديث أن صلة الرحم تبسط الرزق وتنسأ في الأجل ، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : بسط الرزق بتوسيعه وكثرته وقيل بالبركة فيه ، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور ، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص { فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون } وأجاب العلماء بأجوبة ، منها وهو أصحها...
[ المسألة الثالثة ] [ مبيحات الجمع ] وأما المسألة الثالثة ( وهي الأسباب المبيحة للجمع ) ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ، ونوعا من أنواع السفر ، فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْحَاجِرِيُّ حُسَامُ الدِّينِ عِيسَى بْنُ سَنْجَرِ بْنِ بَهْرَامِ بْنِ جِبْرِيلَ الْإِرْبِلِيُّ الشَّاعِرُ الْمُلَقَّبُ بِالْحَاجِرِيِّ لِإِكْثَارِهِ مِنْ ذِكْرِ الْحَاجِرِ فِي شِعْرِهِ ، وَ " دِيوَانُهُ " مَشْهُورٌ . كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْجُنْدِ ، وَنَظْمُهُ فَائِقٌ ، أَخَذَ عَنْهُ كَثِيرًا ابْنُ خَلِّكَانَ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : حَيَّا وَسَقَى الْحِمَى سَحَابٌ هَامِي مَا كَانَ أَلَذَّ عَامَهُ مِنْ عَامِ يَا عَلْوَةُ مَا ذَكَرُتُ أَيَّامَكُمْ إِلَّا وَتَظَلَّمْتُ عَلَى الْأَيَّامِ وَثَبَ عَلَيْهِ شَخْصٌ بَدَّدَ مَصَارِينَهُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِإِرْبِلَ وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً . وَلَهُ : أَيُّ طَرْفٍ أُحَيْوِرٍ لِلْغَزَالِ الْأُسَيْمِرِ أَيُّهَذَا الْأُرَيْبِلِيُّ هَامَ فِيكَ الْحُوَيْجِرِيُّ ... المزيد
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ ( ع ) ابْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، الْأَمِيرُ الْعَالِمُ ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَابْنُ صَاحِبِهِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، ابْنُ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ . مُسْنَدُهُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا . اتَّفَقَا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثٍ ، وَمُسْلِمٌ بِأَرْبَعَةٍ . شَهِدَ أَبُوهُ بَدْرًا . وَوُلِدَ النُّعْمَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعُدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ الصِّبْيَانِ بِاتِّفَاقٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَأَبُو سَلَّامٍ مَمْطُورٌ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسَالِمُ ... المزيد
ابْنُ دَرَّاجٍ الْعَلَّامَةُ الْمُنْشِئُ الْبَلِيغُ ، أَبُو عُمَرَ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِ ، الْقَسْطَلِّيُّ ، الْأَنْدَلُسِيُّ ، مِنْ أَعْيَانِ الْأُدَبَاءِ ، وَفُحُولِ الشُّعَرَاءِ قَالَ الثَّعَالِبِيُّ : كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ كَالْمُتَنَبِي بِالشَّامِ . قُلْتُ : هُوَ مِنْ كُتَّابِ الْمَنْصُورِ الْحَاجِبِ ، فَقَالَ فِيهِ قَصِيدَةً ، مِنْهَا يَقُولُ : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الثَّوَاءَ هُوَ النَّوَى وَأَنَّ بُيُوتَ الْعَاجِزِينَ قُبُورُ تُخَوِّفُنِي طُولَ السِّفَارِ وَإِنَّهُ لِتَقْبِيلِ كَفِّ الْعَامِرِيِّ سَفِيرُ دَعِينِي أَرِدْ مَاءَ الْمَفَاوِزِ آَجِنًا إِلَى حَيْثُ مَاءُ الْمَكْرُمَاتِ نَمِيرُ مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
الشَّاذَكُونِيُّ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ أَبُو أَيُّوبَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بِشْرٍ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّاذَكُونِيُّ ، أَحَدُ الْهَلْكَى . رَوَى عَنْ : حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدِ الْوَارِثِ ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، فَأَكْثَرَ إِلَى الْغَايَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، وَأُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَالْكُدَيْمِيُّ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَكَانَا يُدَلِّسَانِهِ وَيَقُولَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْمِنْقَرِيُّ . وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَرْقَدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ... المزيد
الْخَطِيبُ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ ، الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي ، الْحَافِظُ النَّاقِدُ ، مُحَدِّثُ الْوَقْتِ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، وَخَاتِمَةُ الْحُفَّاظُ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَكَانَ أَبُوهُ أَبُو الْحَسَنِ خَطِيبًا بِقَرْيَةِ دَرْزِيجَانَ وَمِمَّنْ تَلَا الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي حَفْصٍ الْكَتَّانِيِّ ، فَحَضَّ وَلَدَهُ أَحْمَدَ عَلَى السَّمَاعِ وَالْفِقْهِ ، فَسَمِعَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ، وَارْتَحَلَ إِلَى الْبَصْرَةِ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَإِلَى نَيْسَابُورَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَإِلَى الشَّامِ وَهُوَ كَهْلٌ ، وَإِلَى مَكَّةَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَكَتَبَ الْكَثِيرَ ، وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا الشَّأْنِ ... المزيد
عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ ( د ، س ، ق ) اللَّخْمِيُّ ، الْأُرْدُنِيُّ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْقَاسِمِ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ فَقِيلَ سَمِعَ مِنْهُ ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، وَأَرْسَلَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سَابُورَ وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عَامَّةُ حَدِيثِهِ مَرَاسِيلُ ، وَيُقَالُ : سَمِعَ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ... المزيد