من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ( ع ) ابْنِ كُرْدُوسِ بْنِ قِرْوَاشٍ السَّدُوسِيُّ الْكُوفِيُّ الْفَقِيهُ قَاضِي الْكُوفَةِ ، وَلِيَهَا لِخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَجَمَاعَةٍ ، وَلَيْسَ حَدِيثُهُ بِالْكَثِيرِ . حَدَّثَ عَنْهُ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، وَمِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَعَدَدٍ كَثِيرٍ . وَكَانَ ثِقَةً حُجَّةً ، قَالَ سُفْيَانُ : مَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّنِي رَأَيْتُ أَحَدًا أُفَضِّلُهُ عَلَى مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ الْأُولَى الَّذِينَ يُرْجِئُونَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمَا بِإِيمَانٍ وَلَا بِكُفْرٍ ... المزيد
الصَّرِيفِينِيُّ الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْخَطِيبُ ، خَطِيبُ صَرِفِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُجِيبِ بْنِ الْمُجَمِّعِ بْنِ بَحْرِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَزَارْمَرْدَ الصَّرِيفِينِيُّ ، رَاوِي كِتَابَ " الْجَعْدِيَّاتِ " عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ حَبَابَةَ . سَمِعَ ابْنَ حَبَابَةَ ، وَابْنَ أَخِي مِيمِيَ الدَّقَّاقِ ، وَعُمَرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيَّ وَأَبَا طَاهِرٍ الْمُخَلِّصَ ، وَأَمَةَ السَّلَامِ بِنْتَ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلٍ ، وَالْحَافِظَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ دُوسْتَ الْعِلَّافَ ، وَغَيْرَهُمْ . وَاخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ فِي تَقْدِيمِ مُجِيبٍ عَلَى مُجَمِّعٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ ، وَهِبَةُ اللَّهِ الشِّيرَازِيُّ ، وَمُحَ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَادَ ابْنِ مَهْرَانَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ السِّيرَافِيُّ ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ . سَمِعَ الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ ، وَبَحْرَ بْنَ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيَّ ، وَبَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ فَهْدٍ ، وَطَائِفَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُفَرِّجٍ الْقُرْطُبِيُّ ، وَابْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَالْمِصْرِيُّونَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ ، وَتَرَكَهُ ; لِأَنَّهُ قَرَصَ لَهُ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ، ثُمَّ أَمْلَى حَدِيثًا يَتَضَمَّنُ مُخَالَفَةَ الْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ : أَجِيفُوا الْبَابَ مَا أَمْلَيْتُهُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَاسْتَشْعَرَ الْقَوْمُ ، وَلَوْ سَكَتَ لَمَدَّ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا عَلَيْهِ ، وَمُنِعَ ... المزيد
إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْإِمَامُ ، الْفَقِيهُ ، الْحَافِظُ ، شَيْخُ خُرَاسَانَ أَبُو يَعْقُوبَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ . أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ كِتَابَةً ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيُمْنِ الْكِنْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الشَّيْبَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَبْدَكَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَرَّاقُ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ ... المزيد
وَلِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ صُحْبَةٌ ، وَثَبَتَ مَعَهُ هُوَ وَأَبُوهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَعَاشَ إِلَى وَسَطِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ قَالَهُ ابْنُ سَعْدٍ . ... المزيد
الْفَارِسِيُّ الشَّيْخُ ، الْمُسْنِدُ ، الصَّدُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ ، ثُمَّ الْهَرَوِيُّ ، رَاوِي جُزْءِ أَبِي الْجَهْمِ ، وَنُسْخَةِ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ ، وَالْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ صَاعِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شُرَيْحٍ الزَّاهِدِ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَحْمَدَ بَكَبْرَةُ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ ، وَأَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ السِّجْزِيُّ ، وَخَلْقٌ مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ ، أَخَذَ عَنْهُمُ السَّمْعَانِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ . وَطَالَ عُمْرُهُ . قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : ارْتَحَلْتُ إِلَى أَبِي [ عَبْدِ اللَّهِ ] مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ مُنِعَ مِنَ الدُّخُولِ ... المزيد