من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
مطلب : في ذكر الأخبار المصطفوية في بر الوالدين وأما الأخبار المصطفوية والآثار المحمدية فهي أكثر من أن تحضر ، في مثل هذا المختصر . ولكن لا بد من ذكر طرف صالح منها . ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال الصلاة في وقتها . قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين . قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله } . وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ ( م ، د ) ابْنِ الْمُغِيرَةِ ، الْإِمَامُ الثِّقَةُ ، أَبُو الْوَلِيدِ الْمِصِّيصِيُّ . عَنْ : عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَالْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَأَحْمَدُ الْأَبَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، وَمِنَ الْقُدَمَاءِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . وَكَانَ ثَبْتًا فِي عِيسَى بْنِ يُونُسَ . قَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ : صَدُوقٌ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ : تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . يُقَالُ : إِنَّهُ بَغْدَادِيٌّ . 10 - ... المزيد
خُوَارَزْمَشَاهْ الْمَلِكُ الْعَالِمُ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوشْتِكِينَ ، دَيِّنٌ فَاضِلٌ ، خَيِّرٌ تَقِيٌّ ، سَخِيٌّ ، كَثِيرُ التِّلَاوَةِ وَالْغَزْوِ ، عَارِفٌ بِالتَّفْسِيرِ ، كَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ نِظَامَ الْمُلْكِ يَقُولُ : صَلَاةُ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ تُذْهِبُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ فِي شَوَّالٍ ، وَكَانَتْ دَوْلَتُهُ بِخُوَارِزْمَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، كَانَ مِنْ أَعْدَلِ الْمُلُوكِ ، وَتَسَلْطَنَ بَعْدَهُ ابْنُهُ أَتْسِزُ . ... المزيد
الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ ، الْإِمَامُ الْقَاضِي ، شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو سَعِيدٍ السِّجْزِيُّ الْحَنَفِيُّ الْوَاعِظُ ، قَاضِي سَمَرْقَنْدَ . سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ الْبَغَوِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ صَاعِدٍ ، وَإِمَامَ الْأَئِمَّةِ ابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَأَبَا الْعَبَّاسِ السَّرَّاجَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيَّ الْمَكِّيَّ ، وَابْنَ جَوْصَا ، وَجَمَاعَةً . رَوَى عَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ الْقَرَّابُ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ ، وَجَعْفَرٌ الْمُسْتَغْفِرِيُّ ، وَأَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ ، وَمُحَلِّمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ الْهَرَوِيُّ . وَقَعَ لِي حَدِيثُهُ عَالِيًا ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَعْظًا وَتَذْكِيرًا . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ ... المزيد
ابْنُ نِظَامِ الْمُلْكِ الْوَزِيرُ الْكَامِلُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ ابْنُ رَأْسِ الْوُزَرَاءِ نِظَامِ الْمُلْكِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . وَزَرَ لِلْخَلِيفَةِ وَلِلسُّلْطَانِ وَآخِرُ مَا وَزَرَ لِلْمُسْتَرْشِدِ بِاللَّهِ ، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ سَنَةٍ وَشَهْرٍ ، وَلَزِمَ دَارَهُ . وَكَانَ صَدْرًا مُحْتَشِمًا ، يَمَلَأُ الْعَيْنَ . رَوَى عَنْ : عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْحَسْنَابَاذِيِّ وَابْنِهِ . وَعَنْهُ : السَّمْعَانِيُّ ، وَحَفِيدُهُ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَدُفِنَ بِدَارِهِ . وَمَاتَ قَبْلَهُ فِي رَمَضَانَ ابْنُ أُخْتِ الْإِمَامِ أَبُو الْفَضْلِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نِظَامِ الْمُلْكِ ، وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِهِ ، قَارِبَ الثَّمَانِينَ . وَرَوَى عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ ... المزيد
عَوْنٌ ( ع ) ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّوَائِيُّ الْكُوفِيُّ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَالْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ . حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَشُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . مَاتَ قَبْلَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ( ع ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ ، رَأَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَرَوَى عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَالْحَمَّادَانِ ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْأُصُولِ السِّتَّةِ . قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ : كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فِي الْحِكَمِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ ضَيَّعْنَا ، إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا آثَرُوا طَاعَةَ اللَّهِ -تَعَالَى- عَلَى شَهَوَاتِهِمْ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْنَ ... المزيد